ايده مهار تورم هنوز براي اقتصاد ايران يك هدف مهم، كليدي و بنيادين است. همانطور كه پيشبيني كرده بودم، شرايط براي تيم اقتصادي دولت چهاردهم بسيار سخت شده است. واقع آن است كه اقتصاد ايران ۳سال فرصتهاي استثنايي و بيبديل را از دست داد.
فرصتهای از دسترفته اقتصاد ايران برای مهار تورم
فرصتهای از دسترفته اقتصاد ايران برای مهار تورم
![](https://divaneghtesad.ir/sites/default/files/styles/600x400/public/field/image/%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%202.jpg?itok=PnJb6anG)
به گزارش دیوان اقتصاد، ايده مهار تورم هنوز براي اقتصاد ايران يك هدف مهم، كليدي و بنيادين است. همانطور كه پيشبيني كرده بودم، شرايط براي تيم اقتصادي دولت چهاردهم بسيار سخت شده است. واقع آن است كه اقتصاد ايران ۳سال فرصتهاي استثنايي و بيبديل را از دست داد. در دولت سيزدهم فرصتهاي خوبي مهيا شد براي اينكه اقتصاد ايران بتواند تحريمها را كم اثر كرده و به نتيجه مناسبي برساند، چون امريكاييها درگير جنگ اوكراين و روسيه بودند و تيم دموكرات دولت امريكا، تمايل زيادي داشت تا در بحث تحريمها با ايران به نتيجهاي برسد. ما يك فرصت بيبديل را در دولت سيزدهم از دست داديم، ضمن اينكه فرصت اصلاحات ساختاري را در اقتصاد ايران نيز از دست داديم. يعني حتي اگر دولت سيزدهم مايل نبود مساله احياي برجام و تحريمها را به نتيجه برساند، حداقل ميتوانست اصلاحات ساختاري را در درون اقتصاد ايران آغاز كند و بخشي از ناترازيهاي اقتصاد كلان را مهار كند.
ايران حدفاصل ۱۴۰۰تا۱۴۰۳ اين فرصتها را يكييكي از دست داد. بنابراين دولت چهاردهم در يك شرايط عجيب و غريبي گرفتار شده است. در داخل دولت امريكا شرايط يكدستي به نفع جمهوريخواهان و ترامپ ايجاد شده و دولت، كنگره و سنا هر سه در اختيار جمهوريخواهان قرار گرفته است. تيم ترامپ هم يك تيم افراطي است. آنها تازه سر كار آمدهاند و به زودي مشخص ميشود چه راهبردي را تدارك ديدهاند. دادههاي مستند حاكي است ترامپ در حال انجام همان ديوانگيهاي قبلي است. يعني جنگ تجاري و تعرفهاي را با برخي كشورها آغاز كرده و كشورهاي مختلف را با استفاده از هژموني امريكا تهديد ميكند. در حال تكرار همان روشيپهايي است كه در سال ۲۰۱۶ اجرايي ميكرد. برخي تحليلگران ادعا ميكردند كه ترامپ امروز با ترامپ دوره قبلي متفاوت است. اما رخدادهاي اخير نشان داد كه افراد تغيير نميكنند و ترامپ همان ترامپ است. مذاكره با چنين شخصي براي دولت چهاردهم بسيار دشوار و پيچيده است. به خصوص با توجه به شرايط داخلي اقتصاد ايران كه نگاههاي مختلف، متناقض و عدم اجماع حاكم شده است. در شرايط داخلي هم عدم سرمايهگذاريها طي يك دهه گذشته و عدم اصلاحات ساختاري، ناترازيها را گسترش داده است. مانند نوك كوه يخي كه در حال نمايان شدن است. بحرانها از برق و گاز شروع شده و در صورت تعلل و عدم انجام اصلاحات ساختاري به ساير حوزهها هم سرايت ميكند. مثلا در حوزه آب، فرونشست زمين، صندوقهاي بازنشستگي و ساير حوزههاي اقتصادي، اين ناترازيها فشار سنگيني را به بودجه دولت وارد ساخته و كسري بودجه را تشديد ميسازد.
از اين كانال تورم افزايش يافته و نوسانات گسترش مييابد . در مجموع شرايط بسيار پيچيده و سخت شده و بدون اصلاحات ساختاري و بدون حل مساله ناترازيهاي اقتصاد كلان، تورم مهار نميشود. هم از حيث مسائل بينالمللي شرايط سخت است و هم از منظر عدم سرمايهگذاري و ناترازيهاي اقتصاد كلان، از سوي ديگر مجلس هم در حال فشار وارد ساختن به وزراي دولت است. بنابراين جسارت و اقتدار وزرا هم تحت تاثير برخوردهاي سياسي نمايندگان قرار گرفته است. با اين شرايط، افق روشني براي كنترل تورم مشاهده نميشود. پرسش مهم آن است كه آيا با نظام تصميمسازيهاي دولت ميتوان بهبودي را انتظار داشت؟ شخصا با ايده ارز توافقي موافقم و مخالف آن نيستم. اما مساله اين است كه دولت بازار آزاد ارز را رها كرده است. در شرايط پيچيده تحريمي بازار آزاد را نبايد رها كرد.
از يك طرف قاچاق، از سوي ديگر خروج سرمايهها، اتلاف منابع ارزي، عدم حكمراني مناسب و مديريت ريال و...حيف و ميلي در منابع ارزي كشور ايجاد كرده و از سوي ديگر تحريمها امكان ورود ارز ناشي از صادرات نفت را مسدود ساخته است. در اين شرايط دولت بايد از بازار آزاد ارزي به شدت حفاظت كند. چنين تسلط و هماهنگي در بخشهاي تصميمسازي دولت وجود ندارد. دولت اگر نتواند بازار آزاد ارز را مهار كند، نميتواند اميدي به بهبود شاخصها داشته باشد. ايجاد بازار ارز توافقي فقط يك تك اقدام بود و بايد بسته اقتصادي مكمل هم در كنار آن اجرا شود. اين بسته مكمل هنوز وجود خارجي ندارد. به نظرم دولت براي مديريت بازار ارز بايد يك بسته سياستي ويژه تعريف كند. از مديريت ريال گرفته تا نظارت هوشمند بر مصرف منابع ارزي، كنترل حساب سرمايه و جلوگيري از خروج سرمايه، كنترل قاچاق و واردات غيررسمي، كنترل حساب سرمايه و جلوگيري از خروج سرمايه و... از جمله اين ضرورتها هستند. اينها مجموعه الزاماتي است كه دولت بايد انجام دهد. اجراي اين بايدها و نبايدها به هماهنگي درون دولت و يك راهبر مقتدر نياز دارد. در غير اين صورت بازار توافقي نميتواند كارآمد باشد و نوسانات ارزي را مهار كند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد