به گزارش دیوان اقتصاد، ناصر رزاق‌منش، مدیر عامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حوادث ترافیکی در کشور که هر روز در راههای شهری و بین‌شهری جان ده‌ها نفر از هموطنان و سرمایه‌های انسانی کشور را گرفته و صدها مجروح و مصدوم از خود بجا می‌گذارد، بر اتخاذ تصمیمات جدی و نوین مدیریتی، مؤثر، کارآمد و قابل مشاهده جهت پیشگیری و غلبه بر ادامه وضع حاضر تاکید داشت.

وی تصمیم جدید کاهش سن اخذ گواهینامه موتور سیکلت از ۱۸ به ۱۶ سال در کشور را در حالی که ناهنجاری‌ها بسیار زیادی در ترددهای این گروه از رانندگان به ویژه در کلان‌شهرها و تهران حاکم می‌باشد را جای تأمل دانست و اینگونه ادامه داد که برابر گزارشات تنها در پایتخت ۲۰۵ موتورسیکلت سوار در سال جاری جان شیرین خود را از دست داده‌اند، که این امر بیانگر عدم توفیق در ایجاد نظم و رفتارهای کامل ترافیکی بالاخص در مواجه با موتورسواران در کشور را می‌توان برشمرد.

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها کاهش زمان صدور وقفه میان صدور گواهینامه‌های پایه سه، دو و یک که پیش از این دو سال بود به یک سال را نیز مورد نقد قرار داده و این امر را در احتمال افزایش بروز سوانح رانندگی مؤثر برشمرد و در ادامه‌ی نظرات خود، حذف شرکت در آزمون مجدد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی برای اخذ گواهینامه سایر پایه‌ها برای کسانی که قبلاً یک گواهینامه دریافت نموده‌اند را نیز اقدامی در جهت جدی ندانستن اعطای گواهینامه رانندگی خواند و کنترل مستمر شرایط دانسته‌ها و تسلط متقاضیان گواهینامه همچنین اطمینان کامل از سایر شرایط و وضعیت آمادگی رانندگی را در هر دوره یک گام در راستای افزایش ایمنی حمل و نقل، سفرها و حقوق شهروندی مورد تاکید دانست.

رزاق‌منش با اشاره به اینکه برابر آمارهای منتشره از سوی نهادهای ذیربط متاسفانه بیش از ۵۰ درصد از تصادفات رانندگی مربوط به حواس‌پرتی بوده و از دلایل عمده و مهم آن نیز استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی می‌باشد و از آنجا که استفاده از این وسیله و سایر تجهیزات متصل به گوشی به هنگام رانندگی به طور قانونی ممنوع می‌باشد چرا که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردیده و از اطراف غافل شده و در شرایط حساس نمی‌تواند واکنش درستی داشته باشد، لذا ارسال پیام کوتاه به رانندگانی که مرتکب تخلف رانندگی می‌گردند خود به نوعی نقض غرض بوده و موجب حواس‌پرتی بیشتر آنها خواهد شد، از این رو تجدیدنظر در روش‌های هشداری به کسانی که عمداً یا سهواً مرتکب تخلف رانندگی می‌گردند یک ضرورت مهم است.

وی کاهش حوادث ترافیکی و آسیب‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده در کشور را در گِروُ تجدیدنظر در برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات اثربخش و جدی سازمان‌های مسئول و به طور تاکید ورود رئیس‌جمهور محترم به موضوع سوانح رانندگی با تشکیل مستمر شورای عالی ایمنی حمل و نقل و اتخاذ تصمیمات راهبردی برابر تکالیف قانونی دانست و این امر را به عنوان انتظار و مطالبه هموطنان و جمعیت طرفداران ایمنی راهها و دیگر سمن‌های مرتبط یادآور شد.