اختصاصی/ رشد ۳۴۰ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه ملت در ۹ ماهه ۱۴۰۳

اختصاصی/ رشد ۳۴۰ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه ملت در ۹ ماهه ۱۴۰۳

عملکرد بیمه ملت در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نسبت خسارت این شرکت به ۲۳.۷۹ درصد رسیده است. این میزان در مقایسه با میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه که ۵۱.۶ درصد است، اختلافی معادل ۲۷.۸۱ درصد دارد و نشان‌دهنده کنترل مطلوب خسارت‌ها در این شرکت است.

به گزارش دیوان اقتصاد، براساس چکیده آمار عملکرد بازار بیمه کشور که بر مبنای اطلاعات خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب منتشر شده، مجموع حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در این بازه زمانی به ۲۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت، شرکت‌های بیمه ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند.

با توجه به این آمار، میانگین رشد حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه ۵۹.۳ درصد و میانگین رشد خسارت پرداختی ۵۷.۱ درصد بوده است.

سهم بیمه ملت از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که این شرکت توانسته رشد ۳۴۰ درصدی را در این حوزه به ثبت برساند.

این در حالی است که میزان رشد حق بیمه تولیدی بیمه ملت ۲۸۰ درصد از میانگین صنعت بیمه بیشتر بوده است، موضوعی که نشان‌دهنده افزایش سهم این شرکت در بازار بیمه کشور است.

در کنار این رشد چشمگیر در تولید حق بیمه، میزان خسارت پرداختی بیمه ملت در ۹ ماهه نخست امسال ۴ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

نسبت خسارت شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود و از تقسیم میزان خسارت پرداختی بر حق بیمه تولیدی در یک دوره مشخص به دست می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت خسارت بیمه ملت در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۴۲.۸۹ درصد بوده است.

اما این شرکت توانسته با مدیریت ریسک و کنترل خسارت‌ها، نسبت خسارت خود را در ۹ ماهه امسال به ۲۳.۷۹ درصد کاهش دهد که کاهشی ۱۹.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.

این کاهش در نسبت خسارت، در کنار رشد قابل توجه در حق بیمه تولیدی، نشان‌دهنده بهبود عملکرد بیمه ملت در زمینه مدیریت ریسک و افزایش سودآوری در بازار بیمه کشور است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.