به گزارش دیوان اقتصاد، احمد مجتهد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه فضای سیاسی تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور دارد، گفت: نوسانات اخیر بازار ارز به مسائل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و انتظارات تورمی مربوط است که دولت و بانک مرکزی در ایجاد آن‌ها نقشی نداشته است.

وی افزود: امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از مسائل بین‌المللی جدا کند به طوری که ارتباطات تجاری، بانکی و مسائل اقتصادی کشورها تحت تاثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی است.

مجتهد با اشاره به اینکه سیاستمداران باید قبل از مواجه با بحران‌ها برای آن برنامه‌ریزی ‌کنند، تصریح کرد: اگرچه باید برای شرایط خاص پیش‌بینی و برنامه متقابل آماده کرد اما مسئله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ناشی از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و بین‌المللی بوده و ربطی به مسائل اقتصادی ندارد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای نیز گفت: با کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد اثرگذاری مسائل خارجی و بین المللی بر جامعه و معیشت مردم کمتر خواهد شد. از سوی دیگر به طور قطع اگر کشورهای غربی با احترام و بدون تهدید اقدام به مذاکره با ما کنند و ایران نیز این مذاکره را بپذیرد وضعیت اقتصادی جامعه و رفاه افراد بهبود پیدا خواهد کرد.

مجتهد در پایان با تاکید براینکه همه بخش‌های اقتصادی باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، اظهار کرد: تا زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق قرضه، استقراض از سیستم بانکی و روش‌های دیگر متوسل شود اقدامات سیاستگذار پولی برای تک نرخی کردن تورم و ثبات بلندمدت اقتصادی کارساز نخواهد بود.