به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از مشکلات اصلی در مسیر اصلاحات اقتصادی، نبود اراده واحد برای اجرای تغییرات ضروری است. برخی تصمیم‌سازان به دلیل وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی، تمایلی به تغییر رویه‌های موجود ندارند. این تضاد منافع موجب شده که برنامه‌های اصلاحی یا به مرحله اجرا نرسند یا در میانه راه متوقف شوند. در نتیجه، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مانند ناترازی‌های مالی و کمبود سرمایه‌گذاری، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شوند.

علاوه بر تضاد منافع در میان تصمیم‌گیران، وجود یک اقتصاد پنهان نیز روند اصلاحات را پیچیده کرده است. بخش‌هایی از اقتصاد که در سایه فعالیت می‌کنند، به دلیل منافعی که از وضعیت موجود دارند، در برابر هرگونه شفاف‌سازی و اصلاحات مقاومت می‌کنند. این ساختارهای غیررسمی، نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شوند، بلکه باعث ایجاد رانت و فساد نیز شده‌اند که خود عاملی برای تداوم وضعیت بحرانی است.

در نتیجه این موانع داخلی، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا مانده‌اند. ناترازی در بخش‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی، تنها بخشی از این چالش‌هاست که به دلیل عدم اجرای اصلاحات ساختاری، روزبه‌روز تشدید می‌شوند. اگرچه تحریم‌ها فشارهای اقتصادی را افزایش داده‌اند، اما بخش مهمی از بحران‌های کنونی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد داخلی و عدم اراده جدی برای تغییر است.

برای غلبه بر این چالش‌ها، یک تغییر اساسی در رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است. اصلاحات باید بدون ملاحظات جناحی و فارغ از منافع گروه‌های خاص اجرا شوند. شفاف‌سازی، مقابله با اقتصاد پنهان و حذف امتیازات غیرعادلانه، اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم کنند. تا زمانی که تضاد منافع بر سیاست‌های اقتصادی سایه افکنده باشد، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود.