به گزارش دیوان اقتصاد از شادا، سید محمدهادی سبحانیان اظهار کرد: کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب‌وکار، فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلا به در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به‌نحوی‌که در دیدار وزیر اقتصاد وقت با رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ این مهم به‌عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان، مطرح و گوشزد شده بود.

وی افزود: بر اساس بازطراحی فرآیندهای درون‌سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری طی سال‏های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صرفاً ۲۷ مورد از مقررات درون‌سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش‏تر از آن (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) که ۶۵ مورد ابطال شده بود، روند کاهشی ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سبحانیان در ادامه به دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون‌سازمانی پرداخت و گفت: اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن، افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری، دفاع مؤثر از مقررات در دیوان عدالت اداری و اصلاح مقررات خلاف قانون چهار دلیل اصلی و عمده این موضوع هستند.