به گزارش دیوان اقتصاد، رحیم زارع در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین بیان داشت: ما یک تیم اقتصادی در کشور داریم که شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد است و از سوی دیگر یک سری وزارت‌خانه‌های زیرساختی و اقتصادی دیگر مانند وزرات صمت، جهاد، نیرو، نفت، کار و وزارت دفاع را داریم که عملکرد همه این نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها باعث می‌شوند که ارز وارد کشور شود.

وی افزود: امیدوارم وزیر بعدی توانایی لازم برای ایجاد هماهنگی بین این سازمان‌ها را داشته باشد. در واقع، وزیر اقتصاد را می‌توان به عنوان خزانه‌دار و وزیر مالیه عمومی دانست. بنابراین، باید فردی باشد که هم تجربه اجرایی داشته باشد، هم تحصیلات دانشگاهی مرتبط و هم در حوزه نظارت و قانون‌گذاری مسلط باشد تا نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

زارع در خصوص نرخ تورم سال بعد بیان کرد: در لایحه بودجه، نرخ تورم، ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است ولی با توجه به بی ثباتی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم به نظر من تورم قطعا بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: رشد ۸ درصدی هم تابعی از عوامل مختلف اعم از تحریم، نقل و انتقال پول، نرخ ارز و ... است؛ اما با این روندی که پیش می‌رویم، تحقق رشد ۸ درصدی سخت است و به نظر من اگر بتوانیم به رشد با ثبات ۵ درصدی هم برسیم می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.