به گزارش دیوان اقتصاد، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه‌ شده است.

 برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه‌نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌ شده است.

 هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.

وی از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام‌گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

خانی همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده و گفته که برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ تفصیل تشریح شده است.

به گفته وی، این برنامه باتوجه‌به نوع تهدیدها و آسیب‌های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت‌گرفته از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه‌داده‌های آماری، می‌بایست انجام شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در بندپایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرده که میزان پیشرفت و روند پیاده‌سازی برنامه اقدام در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.