به گزارش دیوان اقتصاد؛ رحمان سعادت درعین حال می گوید: حتی توافقی محدود نیز می‌تواند موجب تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در تعطیلات نوروزی، اگرچه سطح معاملات ارزی پایین بود، اما قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش یافتند. این افزایش به طور عمده  ناشی از فعالیت دلالانی بود که از شرایط تعطیلی بازار سوءاستفاده کردند.

به گفته وی ، با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت ارز، طلا و سکه به‌سرعت کاهش یافت و همین مسئله نشان داد که افزایش‌های قبلی بیشتر جنبه مصنوعی و ناشی از «نرخ‌سازی» داشته است.

سعادت ادامه داد: پس از انتشار خبر آغاز مذاکرات، بازارهای ارز و طلا به شدت ریزش کردند و همین امر زیان قابل‌توجهی را متوجه دلالان و سوداگران کرد. معمولاً حدود ۷۰ درصد از افرادی که بدون آگاهی وارد این بازار می‌شوند، در دام نوسانات شدید و جهش‌های ارزی می‌افتند. در مقابل، فعالان حرفه‌ای و سرمایه‌داران بزرگ، معمولاً در زمان افت قیمت وارد بازار می‌شوند.

وی افزود: تجربه نشان داده که در هر جهش ارزی، معمولاً بخشی از افزایش قیمت‌ها در ادامه عقب‌نشینی می‌کند. برای نمونه، در ریزش اخیر شاهد کاهش حدود ۲۲ درصدی نرخ دلار بوده‌ایم. از این منظر، ارز در ایران متغیری است که به‌شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و تحولات بین‌المللی قرار دارد.

سعادت همچنین با اشاره به جایگاه دلار به‌عنوان ارز مرجع جهانی، خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد از مبادلات جهانی با دلار انجام می‌شود. بنابراین، هرگونه تحول در روابط خارجی ایران، به‌ویژه با آمریکا، مستقیماً بر ثبات نرخ ارز در کشور مؤثر است.

این استاد دانشگاه گفت: در صورت حصول توافقی قوی، می‌توان انتظار کاهش شدید نرخ ارز را داشت. اما حتی در صورت دستیابی به توافقی حداقلی نیز، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم ارزی دور از دسترس نیست.

وی در پایان تأکید کرد: ثبات بازار ارز نقش مهمی در رونق تولید دارد. با توجه به اینکه شعار سال جاری «سرمایه‌گذاری در تولید» است، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد تولید عمل کند. در صورت موفقیت مذاکرات و جذب سرمایه‌گذاری، اهداف برنامه هفتم توسعه نیز دست‌یافتنی‌تر خواهند شد.