به گزارش دیوان اقتصاد، در کنار این اندوه، نابودی محموله‌ها، کالاها و اموال تجار، زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی را رقم زده که فعالان اقتصادی را در گردابی از ناکامی فرو برده است.

نکول تعهدات، دعواهای حقوقی و افزایش چک‌های برگشتی، تنها بخشی از تبعات این فاجعه است.

واحدهای تولیدی، به دلیل نرسیدن مواد اولیه یا تجهیزات، با کاهش تولید و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای مواجه می‌شوند.

واردکنندگان خودرو که پیش‌پرداخت از مردم دریافت کرده‌اند، در تحویل تعهدات ناتوان‌اند و صادرکنندگان در برابر مشتریان خارجی شرمنده مانده‌اند. در صورت بی‌تدبیری این دومینوی فلج‌کننده، اقتصاد کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد،
اما سوال و پرسش فعالین اقتصادی و آسیب دیدگان از دولت و حاکمیت این است: برای جبران این خسارات عظیم و تسکین آلام بازماندگان چه برنامه‌ای دارید؟

فعالان اقتصادی که قربانی بی‌مبالاتی و قصوری خارج از اراده خود شده‌اند، چگونه باید این زیان را تحمل کنند؟

نظام بیمه‌ای کشور با ناکارآمدی‌های دیرینه، آیا توان پاسخگویی به این حجم از مطالبات را دارد؟

یا باز هم بار خسارت بر دوش بخش خصوصی خواهد افتاد؟

این فاجعه، نه محصول جبر طبیعی، بلکه نتیجه سوءمدیریت، عدم رعایت نظامات ایمنی بدیهی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های حیاتی است.

چرا باید فعالان اقتصادی و خانواده‌های داغدار تاوان سهل‌انگاری دیگران را بپردازند؟ دولت چه تدبیری برای حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگانی که سرمایه و اعتبارشان دود شده، و چه برنامه‌ای برای دلجویی از بازماندگان این مصیبت اندیشیده است؟

آیا یک سازوکار جبرانی شفاف و قابل قبول، بسته‌های حمایتی، تسهیلات مالی یا معافیت‌های مالیاتی در راه است، یا با وعده‌های توخالی مواجه خواهیم بود؟

دولت و حاکمیت باید با شفافیت، مسئولیت این فاجعه را بپذیرد و با برنامه‌ای منسجم، از فروپاشی زنجیره اقتصادی و تعمیق اندوه اجتماعی جلوگیری کند.

جبران خسارت‌ها، بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، اصلاح زیرساخت‌ها و حمایت از داغدیدگان، کمترین وظیفه دولت است. سکوت یا اقدامات نمایشی، زخم‌های این فاجعه را عمیق‌تر خواهد کرد. دولت پاسخ دهد:
چگونه این خسارات و آلام جبران خواهد شد؟

*رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن