به گزارش دیوان اقتصاد، برای همین منظور، این موضوع از دو منظر زیر قابل بررسی است:

الف)  کاهش عرضه از سوی بانک‌ها.
۱- ناکافی یا پایین بودن تعرفه و کارمزد تعیین شده از سوی بانک مرکزی (ردیف ۳ بخشنامه ۰۲/۳۲۷۸۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷) برای ارایه این خدمت، در مقایسه با هزینه‌های مترتب بر آن برای بانک (که می‌تواند مهم‌ترین دلیل باشد).
۲- لزوم اتخاذ تمهیدات لازم از سوی بانک در راستای رعایت حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک عملیاتی(بخشنامه شماره  ۰۰/۲۴۱۶۹۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲)، با توجه به ریسک‌های مترتب بر این صندوق‌ها (به عنوان نمونه؛ سرقت از صندوق امانات بانک …).
۳- عدم‌انگیزه کافی از سوی بانک برای تخصیص فضای مناسب و یا توسعه فضای موجود، علیرغم دارا بودن املاک مازاد.
۴- در نظر گرفتن ارایه این خدمت، صرفاً برای مشتریان خاص و ویژه خود (دارندگان منابع سپرده‌ای با مبالغ بالا، استفاده‌کنندگان از خدمات تعهدی بانک و…).

ب) افزایش تقاضا از سوی مشتریان.
۱- تبدیل سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود به ارز، طلا و موارد مشابه و به تبع آن، تلاش برای نگهداری این موارد در صندوق امانات بانک‌ها.
۲- مدیریت ریسک نگهداری اجناس و دارایی‌های ارزشمند خود در این صندوق‌ها، با توجه به پایین بودن هزینه اجاره‌بها و‌ ودیعه آن‌ها.
۳- قرار گرفتن در لیست مشتریان ویژه و خاص بانک‌ها، به منطور در اولویت قرار گرفتن در اخذ سایر خدمات از ایشان.

*  کارشناس پولی و بانکی