به گزارش دیوان اقتصاد، نخستین تبعات این نابرابری، تشدید شکاف طبقاتی و احساس محرومیت در مناطق حاشیه‌ای است. قطعی مکرر برق در مناطقی که اغلب ساکنان آن از اقشار کم‌درآمد هستند، دسترسی به خدمات ضروری مانند آموزش آنلاین، ذخیره مواد غذایی، و سرمایش را مختل می‌کند. این محدودیت‌ها می‌توانند به کاهش کیفیت زندگی، افت تحصیلی کودکان، و افزایش فشارهای اقتصادی منجر شوند. 
بر اساس نظریه عدالت توزیعی جان رالز، توزیع منابع باید به گونه‌ای باشد که بیشترین نفع را برای محروم‌ترین گروه‌ها به همراه داشته باشد. قطعی‌های نامتوازن برق، برخلاف این اصل، محرومان را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و احساس بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول را تقویت می‌کند.

از منظر روان‌شناختی، تجربه مکرر قطعی برق در مناطق حاشیه‌ای می‌تواند به احساس تبعیض و انزوای اجتماعی دامن بزند. مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که نابرابری‌های ادراک‌شده می‌توانند به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش تنش‌های قومی-منطقه‌ای منجر شوند. در تهران، که تنوع فرهنگی و اقتصادی بالایی دارد، چنین تبعیضی می‌تواند به قطبی‌شدن بیشتر جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.

از بعد اقتصادی، قطعی برق در مناطق حاشیه‌ای که اغلب محل کسب‌وکارهای کوچک و خانگی است، می‌تواند چرخه فقر را تشدید کند. کسب‌وکارهای وابسته به برق، مانند اصناف وکارگاه‌های تولیدی یا خدمات محلی، با اختلال مواجه می‌شوند و این امر به بیکاری و کاهش درآمد خانوارها دامن می‌زند. در مقابل، مناطق مرفه‌تر با قطعی کمتر، ثبات اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند، که شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.

برای مقابله با این تبعات، لازم است سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و شفافیت در توزیع قطعی‌های برق اجرا شود. انتشار جداول خاموشی منطقه‌ای، اولویت‌بندی زیرساخت‌های مناطق محروم، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند از شدت این نابرابری بکاهند. در نهایت، عدالت اجتماعی نه تنها یک آرمان اخلاقی، بلکه پیش‌نیاز پایداری اجتماعی و انسجام ملی است. نادیده گرفتن این نابرابری، هزینه‌های بلندمدتی را به کل جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیدوار و چشم انتظاریم تا وزارت نیرو با مستندات وجود چنین تبعیضی را از اساس تکذیب کند و این نگرانی همه ما را برطرف کنند.

*رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران