‌به گزارش دیوان اقتصاد، پروزیان گفت: این تغییرات در گروی اصلاح بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشور است و همایش امسال با محوریت اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی ، ابعاد حکمرانی پولی و بانکی را تشریح و بررسی می کند.

متن بیانیه افتتاحیه سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به شرح زیر است:

 با عرض ادب و احترام و تشکر از حضور ارزشمند شما، سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را در دولت جدید وفاق ملی با نام و یاد آغاز می‌کنیم.

برگزاری این همایش، با حمایت‌های بی‌دریغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای تبادل اندیشه، تضارب آرا و هم‌فکری در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی فراهم آورده است. امسال، با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بین‌المللی، و نیز اهداف و  الزامات  اجرای قانون بانک مرکزی جهوری اسلامی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور، «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» به عنوان موضوع اصلی همایش برگزیده شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده دغدغه‌ای بنیادین برای بازآرایی ساختار پولی در راستای هماهنگی بیشتر و بهتر سیاست‌‌های پولی و مالی  و تجاری در کشور است.

اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی، ارزی و اعتباری است. سیاست‌های سمت عرضه به منظور افزایش بهره‌وری منابع، تقویت بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت همگی در گروی اصلاح بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشور است.

هدف و اولویت اصلی بهبود و اعتلای حکمرانی، بی‌تردید اصلاح عدم تعادل‌های ساختاری نظام اقتصادی کشور است که از یک طرف انجام هر اقدامی را برای تحقق رشد پایدار اقتصادی دشوار ساخته و از سوی دیگر آنچنان با مقوله کیفیت حکمرانی و به‌طور مشخص الگوهای مورد استفاده در حکمرانی اقتصادی کشور در هم‌تنیده است که قابل تصور نیست بتوان بدون اصلاح الگوی حکمرانی، برای اصلاح این ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید.

در چنین بستری، تأکید بر «اعتلای حکمرانی» نه صرفاً یک مفهوم، بلکه نگاهی تحولی و در عین حال ضرورتی راهبردی است که باید از سطوح مفهومی به راهکارهای عملی، برنامه‌های عملیاتی و سازوکارهای نهادی ترجمه شده و عینیت یابد. تم امسال همایش، با تأکید ویژه بر اسناد بالادستی نظیر قانون بانک مرکزی (که در آستانه یک‌سالگی اجراست)، برنامه هفتم توسعه (که احکام اثرگذاری در حوزه پولی و بانکی دارد) و قانون تأمین مالی تولید گامی در جهت نهادینه‌سازی این نگاه تحولی است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی، و فشارهای بودجه‌ای مواجه است، اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است. تم امسال همایش بر آن است تا پیوند میان حکمرانی پولی و بانکی و اسناد بالادستی را برجسته کند؛ پیوندی که اگر به‌درستی تعریف شود، می‌تواند به بهبود کارآمدی، پاسخ‌گویی، ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بینجامد.

همایش امسال با هشت محور کلیدی طراحی شده که هر یک از آن‌ها، به نحوی، بخش مهمی از ابعاد حکمرانی پولی و بانکی را پوشش می‌دهند. در ادامه، به‌اختصار به تبیین برخی از مهمترین این محورها و اهمیت آن‌ها در قالب تم همایش می‌پردازیم:

«اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی» به عنوان محور نخست این همایش باید بر دو محور استقلال سیاست‌گذار پولی و همچنین هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی استوار باشد تا دستیابی به هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم امکان‌پذیر باشد. عدم هماهنگی در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و به بیان دیگر سلطه مالی طی دهه‌های متمادی زمینه‌ساز تضعیف استقلال و کارآمدی سیاست‌گذاری پولی بوده است. لذا، یکی از الزامات اساسی حکمرانی مؤثر، طراحی و اجرای سیاست‌های پولی منسجم، هدفمند و هماهنگ با دیگر اجزای سیاست اقتصادی است.

موضوع دیگر، پیگیری احکام و اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال است. یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی، بازطراحی ساختارهای تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری در کشور است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون بانک مرکزی در کنار توجه به اهداف و مأموریت‌های پولی و ثبات و سلامت مالی به نحو برجسته‌ای مورد تأکید قرار گرفته مقوله «تأمین مالی» کسب و کارها و خانوارها است. بانک مرکزی برای پیگیری و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین گردید، تأمین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت را در دستور کار قرار داده است.

بی‌تردید ثبات اقتصاد کلان، ثبات بازارهای مالی و دارایی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری مولد، تجهیز و تخصیص منابع به بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران، صیانت از حقوق مالکیت و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بکارگیری دانش و فناوری‌های جدید از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد. 

در راستای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر تعریف حساب ویژه سرمایه در گردش (مبتنی بر ماده 21 قانون رفع موانع تولید) و نیز تمرکز بر ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای اعم از ابزار اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، توسعه ابزار‌های تعهدی که از آن طرف هم حجم نقدینه‌خواهی شبکه بانکی را کمتر کند و در همان حال منابع مذکور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاید، ضرورت دارد.

در این مسیر رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری و هدفمند به سمت بخش‌های مولد تولیدی هدایت شود و انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد به حداقل برسد. پرداخت تسهیلات اعتباری چرخان[1] همراه با بازپرداخت سریع که بر اساس تجربه‌های بین‌المللی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده می‌شود می‌تواند در راستای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید مثمرثمر واقع گردد.  در این راستا، افزایش کنترل نظارت بر مصرف تسهیلات به نحوی که تسهیلات در موضوع خودش و در جهت اهداف سیاستگذار هزینه شود از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، به منظور تأمین مالی ارزی بخش تولید، بهره‌گیری بیش از پیش از صکوک ارزی و اوراق مرابحه ارزی (که در حال حاضر نیز عملیاتی شده است) و سایر روش‌های تأمین ارز و ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد.

همانطور که استحضار دارید، فناوری‌های نوین، نه تنها باعث ایجاد تحول در ابزارها و فرآیندهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌شوند، بلکه خود به موضوع سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر، فناوری‌های نوین همانطور که فرصت‌هایی جدید را پیش‌روی نظام بانکی خلق کرده‌اند؛ اما در عین حال، ریسک‌هایی را نیز پدید آورده‌اند.

استفاده از ابزارهای «رگ‌تک» و تحلیل مبتنی بر داده‌های برخط، هزینه انطباق برای نهادهای تحت نظارت را کاهش داده و اثربخشی نظارت را افزایش می‌دهد. گسترش اشراف اطلاعاتی از طریق بکارگیری سامانه‌های نظارت برخط، تحلیل رفتار اعتباری مشتریان و استفاده از سامانه‌های گزارش‌دهی خودکار، سطح شفافیت را افزایش داده و پایش عملکرد اشخاص تحت نظارت را تقویت می‌نماید و به نوبه خود گام بلندی در جهت «حکمرانی فناورانه» در حوزه بانکی در کشور خواهد بود. با توجه به مباحث مطروحه، کمیته علمی سی و دومین همایش یکی از محورهای کلیدی این همایش را به موضوع مهم «فناوری‌های نوین مالی و حکمرانی پولی و ارزی» اختصاص داده است.

کاهش عدم تعادل‌ها و رفع ناترازی بانکی یکی از الزامات پوست‌اندازی نظام پولی در کشور است. وقتی صحبت از ناترازی می‌شود باید به صورت همزمان مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، بودجه دولت و ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.  یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر کاهش سهم سایر منابع تأمین مالی بنگاه‌ها اعم از بازار سرمایه، تأمین مالی خارجی، درآمدهای پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی تا حدود ۹۰ درصد بوده است. این امر منجر به تشدید فشار بر ترازنامه شبکه بانکی شده است.

همانطور که مستحضر هستید افزایش تعامل با نظام بانکی بین‌المللی در گروی پذیرش استانداردهای متعارف بین‌المللی شامل استانداردهای نظارتی، احتیاطی، عملیاتی، تطبیق و مبارزه با پول‌شویی است که افزایش سلامت مالی بانک‌ها را تضمین می‌کند. در شرایط حال حاضر، به دلیل عدم تطبیق و فاصله گرفتن زیاد از آموزش‌ها، استانداردها و رویه‌های متعارف، امکان فعالیت در نظام بانکداری بین‌المللی به شدت تضعیف شده است. لذا بازگرداندان شبکه بانکی به استانداردهای متعارف بین‌المللی بایستی با جدیت هر چه بیشتر دنبال شود.

به منظور نزدیک شدن استانداردهای مدیریتی و کیفیت خدمات بانکی و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم در خصوص نسبت کفایت سرمایه، کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها و همزمان پیگیری اجرای درست برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه در بانک‌های دولتی و غیردولتی ضرورت دارد. تا زمان تحقق چنین استانداردهایی، بانک مرکزی از روش‌هایی مانند سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان یک سیاست کلان احتیاطی استفاده نموده است. تداوم این سیاست در کنار توجه ویژه به کنترل کیفی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند اثر مسکنی در رفع ناترازی بانکی در اقتصاد کشور داشته باشد.

تخصصی کردن بانک‌ها و رفتن به سمت ارائه خدمات متمایز از تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه است. تفکیک بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک  توسعه‌ای، بانک قرض‌الحسنه و بانک پس‌انداز پیش‌بینی شده است که با اجرایی شدن این طرح، هر بانک در حوزه وظایف خاص خود به ایفای نقش و فعالیت می‌پردازد.

بر این باوریم که با توجه به جامعیت محورهای کلیدی، همایش امسال می‌تواند بستری برای طرح مباحث راهبردی و اثربخش در جهت بهبود حکمرانی پولی فراهم آورد. برای پوشش هر چه بهتر محورهای اصلی، ۱۰ نشست تحلیلی تدارک دیده شده و به منظور غنای بیشتر مباحث کارشناسی نشست‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی کاربردی به سیاستگذار، برای هریک از نشست‌های مذکور، پیش‌نشستی قبل از همایش با حضور اعضای پنل در محل پژوهشکده برگزار گردید.

در سی ‌و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، در مجموع ۵ سخنرانی کلیدی، ۱۱ کارگاه آموزشی، ۱۰ نشست تحلیلی و ۵ نشست ارائه مقالات علمی برگزار خواهد شد. از مجموع ۱۶۵ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۳۰ مقاله مورد پذیرش واقع شده که از این تعداد، ۱۸ مقاله برای ارائه شفاهی انتخاب شده که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه خواهند شد. همچنین، از مقالات علمی برتر در اختتامیه همایش تقدیر به عمل می‌آید.

در تمامی سال‌های برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی، همواره تلاش پژوهشکده این بوده تا این رویداد بتواند در عرصه تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی کشور به نحو احسن ایفای نقش نماید. باعث مسرت است که بعد از سی و یک دوره برگزاری موفق، همایش سیاست‌های پولی و ارزی به محفلی برای تعامل بهتر و تضارب آرای کارشناسان، خبرگان و متخصصان پولی و بانکی با بدنه اجرایی کشور بدل گشته است.

در همایش‌های سال‌های گذشته، مجموعه‌ای ارزشمند از دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و راهکارهای عملیاتی توسط اندیشمندان، متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور ارائه شد که در حوزه‌هایی نظیر مدیریت نرخ سود، تأمین مالی غیرتورمی تولید مانند اوراق گام، رفع معضل اضافه‌برداشت بانک‌ها و نیز طراحی سازوکارهای مؤثر در حوزه گزیر و بازسازی بانکی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و اجرایی در سطح نهادهای سیاست‌گذار و مجریان امر گردید. امید می‌رود در همایش امسال نیز، خروجی علمی و کارشناسی مباحث، با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، به تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها، مقررات و راهبردهای مؤثر بینجامد و آثار آن در بهبود عملکرد نظام پولی، بانکی و اعتباری کشور به‌طور ملموس مشاهده شود.

در همین راستا، انتظار می‌رود، اساتید، صاحبنظران، اندیشمندان و پژوهشگران حاضر در نشست‌ها و پنل‌های تخصصی این همایش، راهکارهای عملیاتی و نسخه‌های پیشنهادی خود را در جهت اصلاح و ارتقای حکمرانی پولی و ارزی در قالب یک بسته سیاستی ارائه دهند تا بدنه اجرایی اقتصادی کشور بتوانند نقشه‌راهی را با توجه به راهبردهای پیشنهادی تنظیم کنند.

در پایان از مدیران ارشد نظام اقتصادی و بانکی و اساتید ارجمند تقدیر و تشکر دارم که با قبول زحمت و حضور خود بر غنای علمی و اثرگذاری هر چه بیشتر این رویداد افزوده‌اند. همچنین از رئیس کل محترم بانک مرکزی، اعضای محترم هیئت عامل، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، دادستانی کل کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز اعضای راهبری همایش، کمیته‌های علمی و اجرایی، روابط عمومی، اصحاب رسانه و به ویژه همکاران ارجمندم در پژوهشکده کمال تشکر را دارم.