به گزارش دیوان اقتصاد، ابراهیم مظهری موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بیمه‌های اتکایی نوعی خرید پوشش بیمه‌ای از سوی خود شرکت‌های بیمه‌ای است به طوری که بیمه‌گذاران، خود را نزد شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه می‌کنند و شرکت‌های بیمه‌ای نیز ریسک‌های پذیرفته شده را بنا بر دلایلی از جمله میزان بزرگی ریسک، جدید بودن ریسک، تجمیع ریسک، ماهیت خطرناک بودن ریسک و عواملی از این دست، به دیگر شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر اتکایی)، واگذار می‌کنند. بر این اساس، تعریف کلی بیمه‌های اتکایی توزیع جهانی ریسک است؛ به عبارتی وقتی شرکت بیمه‌ای یک ریسک را می‌پذیرد، آن را بین شرکت‌های بیمه‌ای (اتکایی) در داخل و خارج از کشور توزیع می‌کند و در حالت کلی بیمه‌های اتکایی به دو نوع «قراردادهای اتکایی» و «واگذاری‌های اختیاری» تقسیم می‌شوند.

قراردادهای اتکایی؛ نسبی و غیر نسبی

وی در تشریح ماهیت قراردادهای اتکایی تصریح کرد: قراردادهای اتکایی خود به دو گروه نسبی و غیر نسبی تقسیم می‌شوند. در قراردادهای اتکایی نسبی بین آنچه بیمه‌گر واگذارکننده به بیمه‌گر اتکایی می‌دهد، از نظر سرمایه/تعهد و حق بیمه، تناسب وجود دارد. برای مثال بیمه‌گر واگذارکننده اتکایی میزان ۱۰ درصد از ریسک خود را به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌کند و بر این اساس ۱۰ درصد از حق بیمه را نیز به آنها واگذار می‌کند که متعاقب آن بیمه‌گر اتکایی مکلف است در زمان وقوع خسارت، به میزان ۱۰ درصد از کل خسارات را پرداخت کند.

این عضو کمیسیون اتکایی سندیکای بیمه‌گران ایران ادامه داد: قراردادهای نسبی نیز خود به دو گروه مشارکتی و مازاد سرمایه تقسیم می‌شوند که نوع مشارکتی بیشتر مناسب برای شرکت‌های بیمه‌ای تازه تاسیس است تا به میزانی یک حاشیه امن برای این شرکت‌ها ایجاد نماید. برای مثال ۷۰ درصد از ریسک/بیمه نامه‌ها را به بیمه‌گران اتکایی ارائه و ۳۰ درصد از ریسک/بیمه نامه‌ها را نزد خود نگاه می‌دارند که به تناسب آن ۷۰ درصد از «هر خسارتی» را شرکت بیمه‌گر اتکایی (مشروط بر اینکه در چهارچوب این قرارداد باشد) موظف به پرداخت خسارات آن می باشد. با این حال ممکن است برخی از ریسک‌ها در قرارداد مشارکتی استثنا باشد، برای مثال ممکن است در قراردادی ذکر شود که در بیمه اتکایی آتش سوزی، موضوع فعالیت هسته‌ای استثناء می باشد.

در قراردادهای اتکایی نسبی بین آنچه بیمه‌گر واگذارکننده به بیمه‌گر اتکایی می‌دهد، از نظر سرمایه/تعهد و حق بیمه، تناسب وجود دارد. برای مثال بیمه‌گر واگذارکننده اتکایی میزان ۱۰ درصد از ریسک خود را به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌کند و بر این اساس ۱۰ درصد از حق بیمه را نیز به آنها واگذار می‌کند که متعاقب آن بیمه‌گر اتکایی مکلف است در زمان وقوع خسارت، به میزان ۱۰ درصد از کل خسارات را پرداخت کند.مظهری موسوی خاطرنشان کرد: قراردهای اتکایی برای پوشش یک رشته یا رشته‌های بیمه‌ای برای یک سال آینده منعقد می‌شود و معمولا شرکت بیمه‌گر واگذارکننده به صورت سه ماهه صورتحساب قرارادهای اتکایی را به شرکت بیمه‌گر اتکایی ارسال و مانده صورتحساب را، پرداخت می‌کند. اما نکته قابل تامین این است که در این نوع قراردادها از همان زمانی که قرارداد منعقد شود، پوشش خسارات‌هایی که در چهارچوب این قرارداد باشد از سوی بیمه‌گر اتکایی یک تکلیف است و اینگونه نیست که بعد از سررسید پرداخت حق بیمه از سوی شرکت واگذارکننده، پوشش ریسک انجام شود.

وی افزود: با این حال هرچه شرکت بیمه‌ای بزرگتر و از کفایت سرمایه، نیروهای فنی، ذخایر قانونی بیشتری برخوردار باشد ممکن است نوع قرارداد اتکایی را بجای مشارکتی از نوع قراردادهای مازار سرمایه منعقد کند و ریسک بیشتری را نزد خود نگاه دارد و بیمه نامه‌های خُرد را نزد خود نگاه دارد و از یک میزان سرمایه مشخص بیشتر، خود را تحت پوشش قرارداد اتکایی قرار دهد.

بیمه‌های اتکایی غیر نسبی

دبیر کارگروه بیمه‌های اتکایی در تشریح بیمه‌های اتکایی غیرنسبی گفت: قرارداهای غیر نسبی نیز شامل دو گروه «مازاد خسارت» و «زیان بس» می‌باشند. در نوع قراردادهای زیان بس، اگر ضریب خسارت از یک میزان بالاتر باشد از یک ضریب خسارت مشخص بیمه‌گر اتکایی، پرداخت خسارات را بر عهده می‌گیرد. بنابراین در این نوع بیمه‌های اتکایی شاخص اندازه گیری میزان ضریب خسارات است. اما نوع مازاد خسارت بیشتر برای رشته‌هایی است که شدت خسارات در آن‌ها بالا و تواتر خسارت در آن‌ها کم باشد. به عبارتی در رشته‌های که این احتمال وجود داشته باشد که ممکن است شدت خسارات بسیار بالا باشد از قرارداد مازاد خسارات استفاده می‌شود.

مظهری موسوی گفت: یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در حوزه بیمه‌های اتکایی، بخش اکچوئری و محاسبات حق بیمه قراردادهای اتکایی غیر نسبی است. به عبارتی بحث قیمت گذاری قراردادهای اتکایی غیر نسبی یکی از پیچیده‌ترین مباحث این حوزه می باشد. در بخش بیمه‌های اتکایی اختیاری بیمه‌گر صادر کننده بیمه نامه، از زمان نهایی شدن تصمیم بیمه گذار و بیمه گر صادرکننده برای صدور بیمه نامه، اقدام به خرید پوشش اتکایی برای این ریسک/بیمه نامه می‌نماید. برای مثال شرکت بیمه در حال صدور بیمه نامه برای یک کشتی بزرگ به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون یورو می باشد، بنابراین این شرکت در مورد پوشش ریسک آن علاوه بر قراردادهای اتکایی که دارد برای پوشش مازاد قرارداد اتکایی به دنبال شرکت بیمه‌گر اتکایی رفته و مازاد میزان پوشش اتکایی مورد نیاز خود را، تامین می‌کند.

قراردهای اتکایی برای پوشش یک رشته یا رشته‌های بیمه‌ای برای یک سال آینده منعقد می‌شود و شرکت بیمه‌گر واگذارکننده به صورت سه ماهه صورتحساب قرارادهای اتکایی را به شرکت بیمه‌گر اتکایی، پرداخت می‌کند. در این نوع قراردادها از همان زمانی که قرارداد منعقد شود، پوشش خسارات‌هایی که در چهارچوب این قرارداد باشد از سوی بیمه‌گر اتکایی یک تکلیف است.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای بر دو اساس بیمه نامه‌های خود را به شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی واگذار می‌کنند. یک پایه آن مربوط به «قوانین بیمه مرکزی» به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه است و مبنای دیگر، محافظت از شرکت بیمه صادر کننده در مقابل تلاطم مالی ناشی از خسارت های بزرگ یا تجمع ریسک‌ها، است. در قانون تاسیس بیمه مرکزی یکی از اختیارات بیمه مرکزی تهیه آیین نامه‌ها و قوانین مربوط به حسن اجرای تعهدات بیمه‌ای است و بحث دیگر مربوط به نحوه اجرای بیمه نامه‌های اتکایی اجباری بوده و یکی دیگر از مباحث مرتبط با قبول بیمه نامه‌های اتکایی اختیاری است.

مظهری موسوی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی یک شورا تحت عنوان «شورای عالی بیمه» ایجاد شده که یکی از وظایف آن تعیین انواع معاملات بیمه، تصویب شرایط عمومی بیمه نامه‌ها و نظارت بر بیمه نامه‌های اتکایی است. بر این اساس آیین نامه‌ها و قوانین مختلفی از جمله آیین نامه ۵۵ و آیین نامه ۷۶ شورای عالی بیمه مربوط به موضوع بیمه‌های اتکایی است.

دبیر کارگروه بیمه‌های اتکایی در تشریح این ضوابط و قوانین گفت: در ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی آمده است که کلیه موسسات بیمه ملزم هستند که ۵۰ درصد از بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد از بیمه نامه‌ها در سایر رشته‌ها را به صورت اجباری به بیمه مرکزی واگذار کنند. این میزان اتکایی اجباری تا سال ۱۳۹۱ به همین صورت بوده و از سال ۱۳۹۱ به بعد یک روند کاهشی را طی کرد به طوری که در سال ۱۳۹۶ در قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکید شده است که دولت تصدی خود را بر بخش بیمه‌های اتکایی کاهش دهد و امروز و در سال جاری واگذاری اجباری بیمه‌ها به بیمه مرکزی برای رشته‌های زندگی به ۱۰ درصد و برای سایر رشته‌ها به پنج درصد (۵ درصد) رسیده است که کاهش چشمگیری داشته است.

وی در پایان در رابطه با حادثه‌ای مثل انفجار در بندر شهید رجایی و چالش شرکت‌های بیمه گفت: در صنعت بیمه علاوه بر اینکه در رابطه با یک ریسک بیمه‌ای یا بیمه نامه، پوشش اتکایی خریداری می‌شود در رابطه با حوادث فاجعه آمیز و تجمع ریسک‌ها نیز، پوشش اتکایی تهیه می‌شود. به عبارتی در این شرایط اگر در یک حادثه یک خسارت فاجعه آمیز رخ دهد، تا حدی از خسارت در تعهد و نگهداری شرکت بیمه صادرکننده می باشد و از یک میزان مشخص (حد نگهداری) بالاتر، بر عهده بیمه‌گران اتکایی است. بنابراین، این خسارت‌ها میان شرکت بیمه صادرکننده و چندین شرکت بیمه‌گر اتکایی تقسیم می‌شود تا هزینه پرداخت خسارات تقسیم و توزیع شود و بار مالی بسیار بالایی برای تنها یک شرکت بیمه‌ای، به همراه نداشته باشد.