به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محسن صالحی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال جاری روزنه‌ای برای عدم قیمت‌گذاری خودرو از سوی این شورا وجود دارد؟ گفت: شورای رقابت طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول تعیین قیمت خودروست. بر این اساس کنار کشیدن این شورا از تعیین قیمت خودرو بی‌معناست. شورای اقتصاد فهرستی از کالاهای انحصاری را به تصویب رسانده است و خودرو هم در این فهرست قرار دارد. بنا بر حکم قانون شورای رقابت باید در مورد قیمت جدید خودرو نظر بدهد، مگر اینکه بنا بر درخواست وزارت صنعت یا تولیدکنندگان خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. تأخیر پیش‌آمده را نمی‌توان مقدمه‌ای برای عدم دخالت این شورا در قیمت‌گذاری در نظر گرفت. دیدگاه شخصی من این است که شورا مشغول بررسی اسناد و مدارک است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.
وی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با ساماندهی بازار ارز مبنی بر اینکه هر نوع واردات خودرو از شرکت‌های غیر نماینده ممنوع است گفت: نزدیک به هفت ماه است که این ابلاغیه عملیاتی شده و وزارت صنعت از واردات خودرو توسط شرکت‌های غیر نماینده جلوگیری کرده است. این قضیه در فضای اقتصادی کشور جاافتاده و نمایندگی مجاز در کشور فعالیت می‌کنند و واردات خودرو هم چنان ادامه دارد. به نظر من این ممنوعیت تأثیر چندانی در قیمت خودرو در بازار داخلی نداشته است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوعیت واردات با توجه به افزایش توان تولید داخلی گفت: در سال جاری واردات خودروهای لوکس ممنوع اعلام‌شده است اما قراردادهای توسعه‌ای ارتباطی به بحث واردات خودرو ندارد. واردات خودرو تأثیرپذیر از مسائل دیگری است. واردات به سطح انتظارات بازار بستگی دارد. اینکه چه سطحی از کیفیت و خدمات پس از فروش توسط خودروساز خارجی ارائه می‌شود و انتظار مشتریان چیست؟ سطح قیمت خودروهای وارداتی به ایران و نیازهای مخاطبان دو عامل تعیین‌کننده در این زمینه است.
وی با مثبت ارزیابی دانستن همکاری با خودروسازان داخلی اظهار کرد: قراردادهای توسعه‌ای خودروسازان مسیر خوبی را طی کرده و محصول این قرارداد ازنظر کیفی قابل‌توجه است. از محصول مشترک ایران‌خودرو و همکار خارجی‌اش هم رونمایی شده و عرضه این محصول به بازار نزدیک است. من به‌طورکلی مشکلی درروند اجرای قراردادها نمی‌بینیم.