به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از وزارت نفت، زهره عالی‌پور امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) در آئین دومین همایش ملی توسعه و آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: تاکنون حدود ۶۵ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند و به جز دو یا سه شرکت از جمله پتروشیمی هگمتانه، ابن‌سینا و سهم کوچکی در هلدینگ خلیج فارس، دولت دیگر مالکیتی در این صنعت ندارد که بخواهد رقیب بخش خصوصی باشد؛ موضوعی که گامی بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بدون تردید واگذاری امور به بخش خصوصی به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود، بیان کرد: همچنین با توجه به پرداخت سود سهام عدالت از سوی پتروشیمی‌ها، امروز شمار قابل‌توجهی از مردم به‌طور غیرمستقیم سهام‌دار این شرکت‌ها هستند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر لزوم ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: ایجاد این نهاد ضروری است و مباحث مربوط به آن در مجلس مطرح شده است؛ امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.

عالی‌پور با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیشران کشور به‌شمار می‌رود، گفت: با توجه به سرعت بالای تحولات فناوری در این حوزه، سرمایه‌گذاران باید ضمن توجه به جنبه‌های فناورانه، به موضوع سودآوری و رقابت با کشورهای همسایه نیز دقت داشته باشند تا بتوانند سهم مؤثری در بازارهای بین‌المللی کسب کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت سهم قابل‌توجهی در صنعت پتروشیمی ندارد، ورود شرکت‌های خصوصی سبب شکل‌گیری نسبی فضای رقابتی در این حوزه شده است. با این حال، نبود نهاد تنظیم‌گر مشخص یکی از ضعف‌های موجود است که باید برطرف شود تا مسیر برای شکل‌گیری بازاری سودآورتر و شفاف‌تر در صنعت پتروشیمی هموار شود.