به گزارش دیوان اقتصاد، برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین کشورها که معمولا با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است، یکی از روشهای مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی محسوب می شود.
دراین روش براساس توافقی که بین دولت ها صورت می گیرد، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش و یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می شوند.
این اقدام موجب می شود کالا با قیمت مناسبتری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذیری آن بیشتر شود.
به گزارش ایرنا، هفتمین دور از مذاکرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح معاون وزیر و در قالب هیات 33 نفره در تهران برگزار شد.
در هفتمین دور از مذاکرات، معاونان وزیران صنعت و کشاورزی از پنج کشور عضو اتحادیه با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، تعرفه ترجیحی اقلام کشاورزی و صنعتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و خواستار اولویت تجارت از سوی کشور مقابل شدند، با این شرط که تعرفه ترجیحی آسیبی به تولیدات کشورها نزند.
«مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آغاز نشست، بر علاقمندی ایران به نهایی شدن مذاکرات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب همکاری‌های مشترک اشاره کرد.
وی افزود: در مذاکرات «بیشکک» اعلام کردیم خواهان توسعه روابط با کشورهای اوراسیا هستیم و از جایگزین کردن کشورهای اوراسیا در فهرست اقلام وادراتی و توسعه بازارهای صادراتی با تعرفه‌های ترجیحی استقبال می‌کنیم.
خسروتاج ادامه داد: با توجه به محور این مذاکره ها که اولویت قائل شدن برای تجارت دو طرف و لطمه نزدن به تولیدات است، از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز انتظار می رود با رعایت راهبرد برد- برد با وضع تعرفه‌های ترجیحی، بیش از پیش فرصتی نیز به شرکت‌های فعال اقتصادی برای حضور در بازارهای یکدیگر بدهند.
وی پذیرش این توافق را از طرف همه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ضروری برشمرد و گفت: تلاش کنیم هیچیک از کشورها با فشار مجبور به پذیرش تعرفه ترجیحی نشوند، زیرا این توافق باید برای همه و در سطح کلان برد-برد باشد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار داشت: دستکم 50 درصد از اقلام تجارت فعلی ما با کشورهای اوراسیا باید مشمول این موافقت‌نامه شود و 50 درصد دیگر نیز با افزودن کالای جدید و وضع تعرفه‌های ترجیحی دیگر در آینده سبب توسعه روابط دوطرف در زمینه‌های تجاری خواهد شد.
ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با عضویت پنج کشور روسیه، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و بلاروس، تا به حال چندین دور مذاکره در سطوح مختلف کارشناسی و معاون وزیر برگزار کرده که به گفته کارشناسان، مذاکرات چند جانبه، به دلیل تفاوت ساختار اقتصادی کشورها یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین نوع مذاکرات است.
مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از 20 میلیون کیلومترمربع، جمعیت آن بیش از 180 میلیون نفر است و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2013 میلادی حدود 4 هزار میلیارد دلار (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) بود.