قیمت‌گذاری دستوری در زمان جنگ منجر به کمبود کالا خواهد شد

قیمت‌گذاری دستوری در زمان جنگ منجر به کمبود کالا خواهد شد

درحالی که با توجه به شرایط جنگی کشور، اولویت نخست باید تامین کالاهای مورد نیاز مردم باشد، سیاست‌‌گذار در حال اجرای قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای مختلف است. سیاستی که در صورت ادامه می‌تواند منجر به کاهش انگیزه تولید و کمبود کالا در کشور شود.

به گزارش دیوان اقتصاد از اقتصادآنلاین، نگرانی‌های جنگ همواره رفتار اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ابتدای تنش میان دو کشور، مردم با نگرانی از بالاگرفتن دامنه جنگ در آینده، اقدام به خرید و انبار کردن کالاهای اساسی می‌کنند تا در زمان بحران، دغدغه تامین مایحتاج و خوراک خانواده را نداشته باشند. به عبارتی اگرچه مصرف خانوار در زمان حال تغییری نمی‌کند اما ذخیره کالاهای مردم برای مصرف در آینده بیشتر می‌شود. این افزایش تقاضای ناگهانی، موجب کاهش موجودی کالاها و به تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌شود.

حال این افزایش قیمت کالاهاست که به تولیدکنندگان این پیام را می‌رساند که اکنون صرفه تولید افزایش پیدا کرده و باید با تمام ظرفیت به تولید پرداخت. این انگیزه موجب افزایش سطح تولید و عرضه می‌شود که در ادامه می‌تواند قیمت‌ها را نیز متعادل کند.

سیاست‌گذار اما اگر با نگاه حمایت از مردم در شرایط جنگ، نظام قیمت‌گذاری دستوری را بر روی کالاها اجرا کند، این سیگنال را به تولیدکنندگان مخابره می‌کند که وقت خودتان را صرف تولید نکنید؛ چرا که هرچه تولید کنید، باید با قیمت مصوبی عرضه کنید که صرفه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین با کاهش انگیزه تولیدکنندگان، تولید نیز دچار مشکل می‌شود و در ادامه با احتمال بالا، کالاها با کمبود مواجه خواهند شد.

متاسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در 4 دهه اخیر، همواره پای ثابت سیاست‌های اقتصادی کشور بوده و اکنون با توجه به شرایط جنگی کشور در حال تشدید است. در تازه‌ترین نمونه این سیاست، وزارت جهاد کشاورزی از کنترل قیمت برنج داخلی و خارجی خبر داده است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظارت بر قیمت برنج داخلی و خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کماکان ادامه دارد.

وی ادامه داد: برنج خارجی و همین‌طور برنج داخلی از نوع ارقام پرمحصول، مشمول قیمت‌گذاری هستند و در ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند و در شبکه عرضه بر قیمت آنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت می‌شود.

فتحی افزود: معمولا خانوارها مصرف یک سال برنج خود را به یک‌باره خریداری می‌کنند. از طرفی بنگاه‌های اقتصادی در فصل برداشت برنج، این محصولات را خریداری و نگهداری کرده و به تدریج به بازار عرضه می‌کنند. این دو عامل موجب شده تا تقاضای خرید و قیمت برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی در کشور ما بالاتر باشد.

این اظهارات در شرایطی بیان شده است که اولین دغدغه مردم در شرایط جنگی، تامین کالا در کشور و اولویت بعدی قیمت محصولات است، چرا که برنج ارزانی که در فروشگاه‌ها پیدا نشود را نه می‌توان خرید و نه پخت و خورد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.