به گزارش دیوان اقتصاد، اختلال در ارائه خدمات عابربانک‌ها، نبود وجه نقد و اختلال خدمات آنلاین بانکی در کنار افزایش انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی، مشکلات را برای مردم و فعالان بازار دوچندان کرده است. در این شرایط باید پرسید اکنون بانک مرکزی کجاست و چرا در این روزهای بحرانی منفعل عمل می‌کند؟

بحران اختلالات بانکی در روزهای اخیر
از روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد، گزارش‌های متعددی از قطعی خدمات آنلاین بانک سپه منتشر شد. گروه هکری «گنجشک درنده» مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفت و مدعی شد که داده‌های بانک سپه را نابود کرده است. این حمله نه‌تنها دسترسی به حساب‌های بانکی را مختل کرد، بلکه ساختمان مرکزی بانک سپه را به تعطیلی کشاند و شعب این بانک از مشتریان خواستند تا اطلاع ثانوی از مراجعه به بانک خودداری کنند.

همزمان، بانک پاسارگاد نیز با اختلالات مشابهی مواجه شد و گزارش‌هایی از عدم امکان برداشت پول از خودپردازها و مشکلات در تراکنش‌های آنلاین منتشر شده است.

بسیاری از شهروندان به رسانه‌ها خبر دادند که برای خرید بسته اینترنت، هم دچار مشکل شده و رمز دوم پویا برایشان ارسال نشده است. این مشکلات در حالی رخ می‌دهد که خودپردازها در بسیاری از مناطق، به‌ویژه تهران، گیلان و مازندران، یا خالی از پول نقد هستند یا به دلیل محدودیت‌های نقدینگی، سقف برداشت روزانه را به ۲۰۰ هزار تومان کاهش داده‌اند که با توجه به تورم کنونی، عملاً پاسخگوی نیازهای اولیه مردم نیست.

مشکل چک‌ها نیز به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است. به دلیل اختلال در سیستم تسویه بین‌بانکی و قطعی اینترنت، بسیاری از چک‌های صادره قابلیت نقد شدن ندارند و این موضوع زنجیره پرداخت‌ها را مختل کرده است.

از طرفی با توجه به شرایط جنگی کشور، برخی از فعالین اقتصادی امکان پر کردن حساب‌های خود را از دست داده‌اند و به دلیل نقد نشدن چک‌های صادر شده، تمامی حساب‌هایشان مسدود شده و حتی به اندازه مایحتاج روزانه هم اجازه برداشت از حساب خود را ندارند.

همچنین برخی از تجار و کسبه به دلیل عدم اطمینان به نقد شدن چک‌ها، از پذیرش آنها خودداری می‌کنند، که این امر به کاهش معاملات تجاری و تشدید کمبود نقدینگی در بازار منجر شده است.

این روزها بانک مرکزی کجاست؟
بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حفظ ارزش پول ملی، تنظیم سیاست‌های پولی و نظارت بر نظام بانکی را بر عهده دارد. با این حال، در شرایط کنونی، عملکرد بانک مرکزی در برابر بحران‌های پولی و بانکی با انتقادات جدی مواجه شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به مشکلات گزارش‌شده، تنها به انتشار خبری ‌کلی درباره بازدید سرزده رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، از شعب بانکی و تأکید بر «ارتقای کیفیت خدمات» اکتفا کرده است. این پاسخ در شرایطی که مردم با هک اطلاعات بانک‌های بزرگ، قطعی همراه بانک، حساب‌های مسدود و محدودیت برداشت پول نقد از کارتخوان مواجه‌اند، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.

یکی از انتقادات اصلی به بانک مرکزی، عدم واکنش سریع و قاطع به حملات سایبری است. در حالی که گروه‌های هکری مانند «گنجشک درنده» به صراحت از هدف قرار دادن زیرساخت‌های بانکی ایران سخن می‌گویند، بانک مرکزی هیچ برنامه مشخصی برای تقویت امنیت سایبری یا بازیابی سریع خدمات ارائه نکرده است.

علاوه بر این، توقف موقت سرویس‌های پرداخت آنلاین پلتفرم‌های خرید و فروش طلا به دستور بانک مرکزی، بدون ارائه جایگزین، به سردرگمی بیشتر منجر شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که مردم به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، به دنبال تبدیل دارایی‌های خود به طلا به‌عنوان دارایی امن هستند، اما این امکان نیز از آنها سلب شده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی نیز ناکام بوده است. افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد تهران در روزهای اخیر و تنها چند روز پس از آغاز درگیری‌ها، نشان‌دهنده شوک سیاسی و انتظارات تورمی است. بانک مرکزی با توقف موقت فعالیت صرافی‌های رمزارزی تلاش کرد از هجوم به بازار ارز جلوگیری کند، اما این اقدام بدون سیاست‌های مکمل، تنها به تشدید فشار بر بازار نقدی منجر شده است.

بانک‌های مرکزی در شرایط جنگی چه می‌کنند؟
تجربه کشورهای دیگر در شرایط جنگی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی نقش محوری در حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم دارند. به‌عنوان مثال، در جنگ اوکراین، بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره به ۲۵ درصد و اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای، از فرار سرمایه و سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کرد.

همچنین، با تقویت زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال و ارائه کیف‌پول‌های موبایلی، امکان تداوم تراکنش‌ها حتی در مناطق جنگی فراهم شد.

بانک مرکزی روسیه نیز در سال ۲۰۲۲، پس از تحریم‌های گسترده، با افزایش نرخ بهره به ۲۰ درصد و الزام صادرکنندگان به تبدیل ارز به روبل با نرخ شناور، ارزش پول ملی را تثبیت کرد و از فروپاشی مالی جلوگیری کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در شرایط بحرانی با ابزارهایی مانند تزریق نقدینگی هدفمند، افزایش نرخ بهره، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌توانند از شدت بحران بکاهند.

در ایران، تجربه جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ نیز درس‌هایی دارد. در آن دوره، دولت با اجرای نظام کوپنی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تلاش کرد از التهاب بازار جلوگیری کند. هرچند این سیاست‌ها با چالش‌هایی مانند بازار سیاه و فرار سرمایه همراه بود، اما نقش فعال دولت و بانک مرکزی در توزیع منابع و مدیریت نقدینگی، از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کرد.

تقویت امنیت سایبری و تزریق نقدینگی هدفمند
بانک مرکزی ایران برای کاهش مشکلات پولی در شرایط کنونی باید اقداماتی فوری و هدفمند انجام دهد. تقویت امنیت سایبری اولویت نخست است؛ حملات سایبری به بانک‌هایی مانند سپه نشان‌دهنده نیاز به همکاری با بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های ابری و سامانه‌های هشدار سریع است. این امر از تکرار اختلالات جلوگیری می‌کند.

تزریق نقدینگی هدفمند راهکار بعدی است؛ ارائه خطوط اعتباری اضطراری به بانک‌ها و افزایش سقف برداشت از خودپردازها می‌تواند کمبود نقدینگی را جبران کند و دسترسی مردم به پول نقد را بهبود بخشد. از سوی دیگر تسهیل تسویه چک‌ها نیز حیاتی است. بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد سیستم‌های آفلاین یا موقت برای تسویه چک‌ها، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، اعتماد به نظام پرداخت را تقویت کند.

علاوه بر این، صدور چک‌های قابل معامله در بازار می‌تواند به بانک‌ها اجازه دهد ابزارهای مالی جدیدی ارائه کنند. این چک‌ها، با قابلیت خریدوفروش در بازار ثانویه، به‌عنوان جایگزینی برای پول نقد عمل می‌کنند، ضمن اینکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بهبود می‌بخشند.

همچنین بانک مرکزی باید با مدیریت انتظارات تورمی، مانع هجوم به بازار ارز ‌شود. در نهایت، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، مانند کیف‌پول‌های موبایلی و پرداخت‌های آفلاین، که در تجربه‌های جهانی در شرایط بحرانی کارآمد بوده‌اند، باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات، با تمرکز بر افزایش دسترسی به نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و بهبود زیرساخت‌های مالی، می‌توانند اثرات منفی شرایط کنونی را کاهش دهند و نظام پولی را پایدارتر کنند.

ضرورت خروج بانک مرکزی از انفعال
در شرایطی که ایران با تنش‌های نظامی و حملات سایبری مواجه است، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی نمی‌تواند نقش منفعل خود را ادامه دهد. مردم در حالی با خودپردازهای خاموش، حساب‌های مسدود و چک‌های غیرقابل نقد شدن دست‌وپنجه نرم می‌کنند که انتظار دارند بانک مرکزی با اقدامی قاطع، ثبات را به نظام مالی بازگرداند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در شرایط جنگی با واکنش سریع، استفاده از ابزارهای پولی و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، می‌توانند از شدت بحران بکاهند. بانک مرکزی ایران نیز باید با درس گرفتن از این تجارب و تمرکز بر اعتمادسازی، نقدینگی و امنیت سایبری، نقش خود را به‌عنوان ستون اقتصاد در این روزهای بحرانی ایفا کند.

در غیر این صورت، بی‌اعتمادی عمومی و تشدید مشکلات اقتصادی، هزینه‌های سنگین‌تری به مردم و کشور تحمیل خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین