به گزارش دیوان اقتصاد، با توجه به شرایط ویژه کشور و اختلال به وجود آمده در خدمات‌رسانی دو بانک عامل سپه و پاسارگاد، بانک مرکزی در راستای کمک به اشخاص متأثر از این وضعیت با هماهنگی دادستانی محترم کل کشور از آن مرجع درخواست نمود تا اعمال محدودیت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د ) ماده ۵ مکرر قانون چک در خصوص چک‌های صادره عهده دو بانک مذکور با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یکماه از تاریخ سررسید تعلیق گردد.

روز گذشته، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای از در نظر گرفتن تمهیدات لازم در پی ایجاد اخلال در ارائه خدمات ۲ بانک خبر داده بود.

بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.