گرانی‌هایی که نه فقط فشار بر سفره خانوارها را دوچندان کرده، بلکه پرسش‌های اساسی درباره سازوکارهای نظارتی و سیاست‌گذاری اقتصادی را به میان آورده است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بی‌توجهی به واقعیت‌های زنجیره تأمین است. دولت  به طورعمده  تمرکز خود را روی قیمت‌های نهایی کالاها گذاشته، بدون آنکه هماهنگی لازم در مراحل تولید و تأمین مواد اولیه مانند شیر خام، نهاده‌های دامی و انرژی برقرار شود.

 تصمیم ناگهانی افزایش ۲۷ درصدی قیمت شیر خام در اردیبهشت ۱۴۰۴، نمونه بارزی از همین وضعیت بود که با عدم برنامه‌ریزی دقیق، موجی از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت. صنایع لبنی و تولیدکنندگان مجبور شدند این افزایش هزینه را به سرعت به قیمت نهایی منتقل کنند و در نتیجه مصرف‌کننده نهایی با جهش شدید قیمت‌ها مواجه شد.

از سوی دیگر، ابزارهای تنظیم بازار که دولت به آن‌ها متکی است، مانند ارز ترجیحی و سامانه‌های نظارتی، کارایی لازم را ندارند. ارز ترجیحی که قرار بود قیمت نهاده‌های دامی را کنترل کند، در بسیاری از موارد به شکل صحیح به دست تولیدکننده نهایی نمی‌رسد و با نرخ‌های آزاد جایگزین می‌شود. 

سامانه‌های نظارتی نیز بیشتر نقش نمایشی دارند و برخورد جدی و مستمر با گران‌فروشی‌ها و تخلفات بازار صورت نمی‌گیرد. نتیجه این است که قیمت‌ها بدون نظارت دقیق و پاسخگویی شفاف، افزایش می‌یابند.

همچنین، یکی از حلقه‌های گمشده در سیاست‌های دولت، توجه ناکافی به رفتار تقاضا و قدرت خرید مردم است. افزایش مکرر قیمت‌ها بدون همراهی سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، سبب کاهش مصرف و شکل‌گیری رکود تورمی در بازار اقلام ضروری شده است. 

در حالی که سرانه مصرف لبنیات و سایر کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته، فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد افزایش یافته است.

از سویی مشکلات در سطح کلان اقتصادی نیز بی‌تأثیر نیستند. افزایش هزینه‌های دولت و عدم اصلاح ساختار بودجه، افزایش نقدینگی و بی‌نظمی‌های مالی، زمینه‌ساز افزایش تورم و نوسانات قیمت در بازار شده‌اند. بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات بازار کالاهای اساسی به‌صورت پایدار حل شود.

برای خروج از این چرخه معیوب، دولت باید رویکردی جامع‌تر اتخاذ کند که شامل اصلاح واقعی نظام یارانه‌ها، شفاف‌سازی زنجیره تولید و توزیع، هدفمندسازی حمایت‌ها و تقویت سامانه‌های نظارتی کارآمد باشد. 
همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تنظیم بازار و بهبود مدیریت عرضه ضروری است.

و سخن آخر اینکه گرانی‌های پی‌درپی و بی‌پاسخ در بازار کالاهای اساسی، تنها یک مسئله قیمتی نیست بلکه نتیجه یک نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد است که باید به سرعت اصلاح شود تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد و سلامت اقتصادی کشور تضمین شود.