به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رویکرد کیش، در سال‌های اخیر یکی از مشکلات جدی جامعه بیمه‌شدگان، شکل‌گیری بازار سیاه و دلال‌بازی آشکار در فرآیند دریافت مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور است.

این بحران، نه تنها امنیت روانی متقاضیان بازنشستگی را به مخاطره انداخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در جزیره کیش، با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر بیمه‌شده در محدوده‌ای کوچک به وسعت بیش از ۹۰ کیلومتر مربع، شاهد وضعیتی نگران‌کننده که همان متکی به واسطه گران می باشد، هستیم.

 این گزارش در ادامه می افزاید: متقاضیانی که پس از سال‌ها خدمت صادقانه و پرداخت مستمر حق بیمه، هنگام نزدیک شدن به مرز بازنشستگی، ناچار می‌شوند با افراد ناشناس یا برخی کارکنان سابق سازمان تأمین اجتماعی،آن هم  بدون هیچ گونه شناختی، وارد مذاکره شوند تا بتوانند با استفاده از ساز و کار قانونی موجود که هر متقاضی از فرایند آن بی اطلاع است؛ از امتیاز مشاغل سخت بهره مند شوند.

رویکرد کیش در ادامه می افزاید، این افراد به واسطه آشنایی با ساز و کار اداری و بدون هیچ صلاحیت قانونی، اقدام به دریافت مبالغ گزافی تا ۱۰ میلیون تومان از هر متقاضی می کنند.

این چرخه غیرقانونی، نتیجه نبود شفافیت، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی است؛ موضوعی که متقاضیان را مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و مراجعه به واسطه‌ها می‌کند.

به‌جای اینکه فرآیند تأیید «سختی کار» و بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی زودهنگام مستقیم و شفاف از طریق خود سازمان تامین اجتماعی انجام شود مهیا نشده و  زمینه ورود اشخاص ثالث و فاقد صلاحیت به این موضوع رقم خورده است.

حال پرسشی که در اذهان  عمومی ایجاد می شود؛ اگر فرآیند قانونی و شفاف است، چرا متقاضی باید از چرخه رسمی خارج شود و مبالغ گزاف بپردازد؟ و اگر غیرقانونی است، این ساختار واسطه گری چگونه به‌راحتی و آشکارا فعالیت می‌کند؟

ادامه چنین روندی نه تنها اعتماد بیمه‌شدگان را نسبت به وظایف سازمان تأمین اجتماعی از بین می‌برد، بلکه ماهیت خدمت‌رسانی به مردم و اصل عدالت اجتماعی را نیز زیر سوال خواهد برد.

لازم است سازمان تأمین اجتماعی با اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی موثر و حذف واسطه‌ها، جایگاه خود را نزد مردم بازسازی کند و اجازه ندهد سودجویی افراد معدود، سرمایه اجتماعی این نهاد را تخریب کند.