به گزارش دیوان اقتصاد، سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه: صنعت فولاد ایران با وجود تحریم‌های گسترده و نوسانات اقتصادی تنها صنعتی است که با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مستمر توانسته به اهداف توسعه بلندمدت خود دست یابد، اما امروز این صنعت با تهدیدی جدی بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحرانی که ناشی از ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌های کلان، ضعف زیرساخت‌های تامین انرژی و سیاست‌های ناپایدار در حوزه قیمت‌گذاری و تخصیص منابع است.

از ابتدای اردیبهشت ‌ماه محدودیت‌های شدید برق در واحدهای صنعتی اعمال شده است. این در حالی ا‌ست که شرکت فولاد مبارکه به ‌عنوان پیشروترین بنگاه زنجیره فولاد کشور با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۵۰ میلیون یورو موفق به ایجاد ظرفیت ۸۲۰ مگاوات برق خودتامین شده و این عدد تا سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۷۰۰ مگاوات خواهد رسید. با وجود چنین اقدامات مسئولانه و زیرساختی تولید در این شرکت و دیگر واحدهای بزرگ با کاهش شدید مواجه شده و صنایع کوچک و واحدهایی که در احداث نیروگاه مشارکت نداشتند به‌ طور کامل از مدار تولید خارج شده‌اند.

با این حال سیاست‌های اعمال‌شده هیچ ‌گونه تمایزی بین صنایع متعهد و غیرمتعهد قائل نمی‌شود. نتیجه آنکه شرکت‌هایی که در چارچوب تفاهم‌نامه‌های احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌ جای تشویق با جریمه مواجه شده‌اند، اقدامی که نه‌ تنها غیراصولی و ناعادلانه است بلکه ضدتوسعه و خلاف منافع ملی به شمار می‌آید.

محدودیت شدید گاز طبیعی نیز فشار مضاعفی بر زنجیره فولاد وارد کرده و به اختلال در فعالیت‌های تولیدی، کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات و رشد شدت مصرف انرژی منجر شده است.

واقعیت تاسف‌بار آن است که برخلاف تصور عمومی محدودیت انرژی نه ‌تنها به کاهش مصرف نمی‌انجامد، بلکه به ‌دلیل توقف‌های مکرر و ناپایداری فرآیند، مصرف موثر انرژی را افزایش داده و هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به صنعت تحمیل می‌کند.

رشد شتاب‌زده و گاه غیرمنطقی قیمت حامل‌های انرژی، چشم‌انداز این صنعت را تیره‌تر می‌کند. صنعت فولاد هرگز با انرژی ارزان توسعه نیافته بلکه با سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌های خودتامین برق و گاز و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مسیر خود را ساخته است. اکنون اما با تصمیماتی که برخلاف اصل تشویق به سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند، روند رشد در این صنعت استراتژیک و ارزآور یا متوقف شده و یا در مسیر توقف قرار گرفته است.

وزارت نیرو موظف است به جای اعمال فشار مضاعف و قطعی‌های مکرر خطوط فشار قوی شرکت‌ها که ریسک بهره‌برداری را به‌ شدت افزایش می‌دهد از اقدامات سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه فاصله بگیرد و به تکالیفی که قانون بر عهده‌اش گذاشته عمل کند نه اینکه با وضع مقررات یک‌طرفه و بهره‌گیری ابزاری از قانون برای تحمیل فشار ادامه مسیر را برای صنعت دشوارتر سازد.