به گزارش دیوان اقتصاد، پوپولیسم و توهمات در کنار تحریم‌های اقتصادی دهه‌های اخیر موجب شده کشور ایران با این حجم عظیم منابع و ثروت به چنین شرایط نگران کننده‌ای دچار شود. قطعا تا زمانی که اداره اقتصاد کشور بر پایه عقلانیت نباشد و همچنان تفکر اقتصاد رانتی نفتی و غیررقابتی و شبه‌دولتی تداوم یابد، شرایط وخیم‌تر خواهد شد.

تجربه کشورهای سوسیالیستی همچون کوبا و ونزوئلا جلوی چشم همه ما است به‌طوری که سیاست‌های غلط اقتصادی چه سرنوشت خطرناکی بر یک ملت تحمیل می‌کند و بحران‌های متعدد فزاینده حاصل تفکرات غلط اقتصادی همچون توزیع رانت ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات متعدد و کنار زدن بخش خصوصی از صحنه اقتصادی است. حتی گسترش و تداوم تحریم‌های اقتصادی نیز حاصل همین تفکرات غلط گروهی متوهم است که منافع کلانی از این رهگذر نصیب خود کرده و یک ملت را گرفتار کردند.

اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و رویکردهای عوام‌فریبانه دیگر در کنار تحریم‌های اقتصادی مستمر، با افت سرمایه‌گذاری و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و استهلاک شدید منابع در دهه۹۰ مواجه شد و این دهه با تورم حدود ۲۷‌درصد و رشد اقتصادی زیر یک‌درصد در شرایط رکود تورمی همراه شد.

تداوم شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی و نیز تداوم سرکوب سرمایه‌گذاری موجب شد در سال‌های اخیر ناترازی‌های اقتصاد کلان به شرایط بحرانی برسند و تازه نوک قله یخ از آب درآمده و بحران‌های آب و برق و گاز تازه خود را عیان کرده‌اند و جالب اینکه هیچ مسوول و وزیر دولت‌های گذشته نیز پاسخگوی چنین شرایطی نیستند.

دهه پیش‌رو شاید یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر است به‌طوری که برخی بحران‌های اقتصادی نظیر بحران آب و برق و گاز تازه شروع و عیان شده‌اند و برخی دیگر همچون بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیری جمعیت نیز پیش‌رو هستند.

در چنین شرایطی دولت‌ها نیز درگیر روزمرگی شده و از اتخاذ تصمیمات سخت جهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی طفره رفته‌اند. بدیهی است تداوم و تشدید بحران‌های اقتصادی در کنار شرایط ریسک فزاینده سیاسی و اقتصادی و اخیرا نظامی، به‌شرایط رکودی عجیب و غریبی در کشور منجر شده که شاخص‌های شامخ منتشره نیز بخشی از این حجم گستره رکود صنعت را به تصویر می‌کشد بنابراین معتقدم جز با تن دادن به اصلاحات ساختاری و نهادی سخت و بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصادی و سیاسی شرایط بهبودی اندک نخواهد داشت و بلکه بدتر خواهد شد.

چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی واقعی نیست و با سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته بالاخص قیمت گذاری‌های دستوری و مداخله‌های متعدد نمی‌توان اقتصاد و بحران‌های متعدد و فزاینده را سامان داد.

کشور باید به‌سرعت از اقتصاد رانتی و غیررقابتی خارج شود و شبه‌دولتی‌ها را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کند و هر نهاد غیرمرتبط سیاسی باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شود و اجازه دهد مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد شکل واقعی بگیرد و بخش‌خصوصی وارد صحنه اقتصاد شود. همچنان معتقدم با تفکرات دولتی بالاخص در صحنه اقتصاد رانتی و نفتی و پنهان، بر گستره و تعدد بحران‌ها افزوده خواهد شد.

بنابراین تا دیر نشده باید اصلاحات ساختاری و نهادی در جهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به سمت بخش‌خصوصی واقعی شکل بگیرد و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در کنار بهبود محیط کسب‌وکار سرلوحه سیاست‌های دولت و کشور قرار گیرد و باید از اقتصاد رانتی و غیرشفاف دوری کرد. تداوم چنین شرایطی برای اداره اقتصاد غیرممکن است و هیچ چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی نیست.

*اقتصاددان

منبع: روزنامه جهان صنعت