به گزارش دیوان اقتصاد، در اجرای الزامات قانونی، تمامی خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته‌چک، ارائه انواع تسهیلات و تعهدات، و همچنین ابزارهای پرداخت و پذیرش، صرفا در صورت تطابق نشانی ثبت‌شده مشتریان با اطلاعات مندرج در سامانه مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

از مشتریان درخواست می‌شود پیش از مراجعه به شعب بانک، با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان  نسبت به ثبت  آدرس محل سکونت خود اقدام کرده و از تطابق آن با اطلاعات ارائه‌شده به بانک اطمینان حاصل نمایند.