به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رویکرد کیش، جزیره کیش در طول سال‌های گذشته و مدیریت های مختلف با جذب سرمایه‌گذاران و پیمانکاران حوزه ساخت و ساز باعث شده تمرکز ویژه‌ای بر احداث مجتمع‌های بزرگ مسکونی بدون نظارت بر مصالح و متریال به کار رفته در داخل مجموعه ها شود حتی ساختمان های تازه احداث شده و همچنین مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی کیش که در گذر زمان بیشتر؛ تاثیرات خود را بر فرسودگی بافت مجتمع ها می گذرد؛ در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد فرسودگی زودهنگام برخی از مجتمع های مسکونی هستیم و همچنان قیمت مسکن با وجود چالش های متعدد سر به فلک کشیده است.

با توجه به اجرای عملیات های مختلف ساخت و ساز در جزیره که می توانست یک تعادل نسبی در حوزه عرضه و تقاضای مسکن را ایجاد کند اما متاسفانه این پروژه‌ها به نیازهای روز جامعه پاسخ نداده و منجر به تورم در بازار مسکن نیز شده‌اند.

همچنین، ساخت واحدها مسکونی بیش از ظرفیت نیاز جامعه بوده و علاوه بر این که هیچ اقدام موثری در خصوص متعادل سازی نرخ مسکن در جزیره محقق نشده بلکه بسیاری از واحدها به عنوان خانه دوم مالکانی که از استان های مختلف کشور نسبت به خرید این واحدها اقدام می کنند خالی مانده‌اند.

بنابر گزارش رویکرد کیش، واحدهای خالی که تعیین کننده نرخ مسکن در جزیره هستند و در زمان های شلوغی مسافر به جزیره ظرفیت های واقعی انرژی را به وضوح نشان می دهد که سرعت ساخت و ساز ها در جزیره از زیر ساخت ها پیشی گرفته است.

مهمترین مشکلی که امروزه در حوزه مسکن کیش شاهد آن هستیم، عدم نظارت مستمر بر کیفیت متریال‌های ساخت‌وساز است. علاوه بر این که موضوع یاد شده بر نرخ واحدهای مسکونی تأثیر منفی گذاشته حتی شاهد نمائی از فرسودگی زودهنگام برخی از مجتمع های بزرگی هستیم که چالش های متعددی را برای ساکنان رقم زده است.

در بسیاری از مجتمع‌های مسکونی، کیفیت پایین مصالح و نحوه ساخت‌وساز کاملا مشهود است که چالش‌های متعددی از قبیل (ریزش نماهای سنگی، نشتی آب ناشی از کانال‌های سرمایشی، ترک خوردگی، نم‌زدگی، مشکلات تأسیساتی، فرسودگی زودرس، خرابی آسانسورهاو عدم رعایت استانداردهای لازم  که در موارد زیاد می تواند منجر به حوادث غیرقابل جبران) را برای ساکنان ایجاد کند.

بحران فعلی مسکن در کیش، صرفاً یک مشکل در عرضه و تقاضا نیست، بلکه محصول یک سیستم برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای سیاست‌های کلان در حوزه ساخت‌وساز مدیریت های مختلف در سنوات گذشته است.

این چرخه، با تکیه بر سوداگری کوتاه‌مدت و نادیده گرفتن کیفیت و نیازهای جامعه، نه تنها به ایجاد جزیره‌ای با انبوهی از واحدهای مسکونی خالی و در معرض فرسودگی زودهنگام منجر شده، بلکه امکان برخورداری از مسکن مناسب را برای بسیاری از ساکنان و نیروهای کار ضروری جزیره سلب کرده و چشم‌انداز توسعه پایدار کیش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

برای خروج از این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها، تقویت نهادهای نظارتی و تدوین سیاست‌های جامع و بلندمدت هستیم که همزمان به کیفیت ساخت، پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و پایداری زیرساخت‌ها توجه شود.