این مسئله محدود به امسال و سال گذشته نیست؛ کسری بودجه به نوعی مزمن شده و ریشه‌های آن به ساختار اقتصادی کشور بازمی‌گردد. ناتوانی در افزایش درآمدهای پایدار و وابستگی بیش از حد به منابع غیرمستمر، چالش بزرگی برای دولت در مدیریت مالی به شمار می‌آید.

در دهه‌های گذشته، بودجه‌های عمومی کشور همواره به درآمدهای نفتی وابسته بوده‌اند و زمانی که فروش نفت با محدودیت یا افت قیمت مواجه می‌شود، شکاف میان منابع و مصارف دولت نمایان‌تر می‌شود.

در سال‌های اخیر، با کاهش امکان فروش نفت یا دشواری در بازگشت درآمدهای ارزی، دولت‌ها برای تأمین مالی به سمت استقراض داخلی، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی رفته‌اند؛ راهکارهایی که اگرچه به‌صورت کوتاه‌مدت کسری بودجه را پنهان می‌کند، اما در بلندمدت فشار تورمی و بدهی‌های انباشته را افزایش می‌دهد.

این وضعیت به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. کسری بودجه معمولاً با چاپ پول یا استقراض جبران می‌شود که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.

تورم نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه باعث گران‌تر شدن کالاهای ضروری و خدمات عمومی می‌شود. در چنین شرایطی، حتی حقوق‌بگیران ثابت نیز با کاهش محسوس ارزش درآمد خود مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر، فشار کسری بودجه باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت می‌شود. وقتی منابع دولت صرف جبران هزینه‌های جاری و بدهی‌ها شود، پروژه‌های زیربنایی مانند راه، مدرسه و بیمارستان به تعویق می‌افتد.

نتیجه آن، کاهش کیفیت خدمات عمومی و کند شدن رشد اقتصادی است که در نهایت به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نگرانی‌های معیشتی در جامعه منجر می‌شود.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مصارف دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و سهم هزینه‌های عمرانی همواره کمتر از حد انتظار است. به همین دلیل، حتی با افزایش درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی، کسری بودجه پابرجا مانده و تحقق پروژه‌های توسعه‌ای با تأخیر مواجه می‌شود.

بررسی روند بودجه در سال‌های اخیر حاکی از آن است که حتی در دوره‌هایی که درآمد نفتی بهبود یافته، به دلیل افزایش همزمان هزینه‌های جاری، تراز عملیاتی دولت همچنان منفی باقی مانده است.

در سال ۱۴۰۳ نیز به‌رغم تلاش برای اصلاح ساختار درآمدی، فروش اوراق و برداشت‌های مختلف، شکاف میان منابع و مصارف دولت بسته نشد و بر اساس تحلیل کارشناسان، همین وضعیت در بودجه ۱۴۰۴ هم ادامه خواهد داشت.

به نظر می‌رسد استمرار کسری بودجه بدون اصلاحات اساسی در ساختار هزینه‌ها و تأمین منابع پایدار درآمدی، فشارهای تورمی را افزایش داده و توان سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد.

کنترل هزینه‌های غیرضروری، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود مدیریت بنگاه‌های دولتی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند شرایط بودجه‌ای کشور را بهبود بخشد و در نهایت به ارتقای معیشت مردم کمک کند. تنها با اتخاذ چنین رویکردهای راهبردی، می‌توان چشم‌اندازی روشن‌تر برای اقتصاد ایران و رفاه عمومی ترسیم کرد و از پیامدهای مخرب کسری بودجه جلوگیری کرد.