حیدری: ریسک‌های بزرگ بدون بیمه اتکایی قابل مدیریت نیستند

حیدری: ریسک‌های بزرگ بدون بیمه اتکایی قابل مدیریت نیستند

مدیرعامل بیمه آسیا با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری گفت: صنعت بیمه برای پوشش خسارت‌های کلان نیازمند مدل‌سازی دقیق و تقویت بیمه اتکایی است و ارزیابی شرکت‌های بیمه نباید صرفاً به فعالیت‌های بیمه‌گری محدود شود.
 

به گزارش دیوان اقتصاد؛ مجتبی حیدری در نشستی صمیمی با خبرنگاران، با اشاره به این‌که قانون بیمه از ابتدا بر صدور، وصول و سرمایه‌گذاری حق‌بیمه تأکید داشته است، افزود: جبران خلأ ناشی از ریسک‌ها تنها از مسیر سرمایه‌گذاری ممکن است و این بخش باید هم‌پای بیمه‌گری مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته او، صنعت بیمه دو بال بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری دارد که هرگونه ضعف در یکی از آن‌ها می‌تواند شرکت‌ها را زمین‌گیر کند.

وی خاطرنشان کرد که حتی با انتخاب صحیح ریسک، تعیین دقیق حق‌بیمه و پرداخت خسارت به موقع، اتکای صرف به بیمه‌گری نمی‌تواند شرکت‌ها را در برابر خسارت‌های سنگین پایدار نگه دارد و حوزه سرمایه‌گذاری باید به‌صورت جدی دنبال شود.

حیدری با انتقاد از نبود مدل مدیریتی برای ریسک‌های بزرگ گفت: حوادثی همچون انفجار در بندر شهید رجایی یا وقوع جنگ نشان داد که صنعت بیمه الگوی مشخصی برای مدیریت چنین خسارت‌هایی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها اغلب دستوری است که چه در صورت پرداخت و چه عدم پرداخت خسارت، تبعات سنگینی به همراه دارد.

مدیرعامل بیمه آسیا نقش رسانه‌ها را در توسعه فرهنگ بیمه و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها در حوزه ریسک‌های بزرگ حیاتی دانست و افزود: با تعامل و هم‌فکری، می‌توان خط‌مشی مشترکی برای جریان‌سازی و ارتقای بهره‌وری صنعت بیمه ایجاد کرد.

وی همچنین بر ضرورت احترام به پیشکسوتان این صنعت تأکید کرد و گفت: اختلاف‌نظرها نباید مانع حفظ حرمت بزرگان شود، چرا که روزی همه ما جایگاه پیشکسوتی را تجربه خواهیم کرد.

حیدری در ادامه از تمدید بیمه حوادث خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار خبر داد و از همه اصحاب رسانه خواست در صورت جا ماندن از فهرست، به روابط عمومی بیمه آسیا مراجعه کنند.

وی در پایان تقویت شورای اطلاع‌رسانی بیمه آسیا و بهبود کانال‌های ارتباطی با سهامداران، نمایندگان و انجمن‌های صنفی را از برنامه‌های آتی این شرکت برشمرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.