به گزارش دیوان اقتصاد، هدف نظام‌های بازنشستگی تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی برای افراد در دوران کهولت و کاهش توانایی کاری است. فلسفه وجودی این نظام‌ها بر اصل «همبستگی بین نسلی» استوار است؛ به این معنا که نسل‌های شاغل با پرداخت حق بیمه یا پس‌اندازهای بلندمدت منابع لازم برای حمایت از نسل‌های بازنشسته را فراهم می‌سازند. این سازوکار نه‌تنها ابزاری برای مدیریت ریسک فردی و خانوادگی محسوب می‌شود، بلکه در سطح کلان نیز نقشی تعیین‌کننده در پایداری اجتماعی، کاهش نابرابری و تضمین عدالت بین‌نسلی دارد.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظام‌های بازنشستگی توانسته‌اند طی دهه‌ها با ایجاد صندوق‌های قدرتمند مالی، طراحی مدل‌های پایدار سرمایه‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی کارآمد بخش بزرگی از نیازهای بازنشستگان را پوشش دهند. در این کشورها بازنشستگی به‌عنوان یک مرحله از چرخه زندگی با ثبات نسبی اقتصادی همراه است و سالمندان با بهره‌مندی از مستمری‌های منظم از امنیت روانی و اجتماعی برخوردارند. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختار اقتصادی شکننده، گستردگی بخش شاغل غیررسمی، ضعف در فرهنگ پس‌انداز بلندمدت و فشارهای جمعیتی کارآمدی نظام‌های بازنشستگی موجود را با چالش‌های عمیق مواجه ساخته است.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار بیش از نیمی از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی (Informal Sector) مشغول به فعالیت هستند. این گروه‌ها که شامل کارگران روزمزد، شاغلان خرد، فعالان کشاورزی سنتی، زنان خانه‌دار و مشاغل خانگی می‌شوند اغلب هیچ دسترسی مستقیمی به صندوق‌های بازنشستگی رسمی ندارند و با خطر فقر اقتصادی در سال‌های سالمندی مواجه خواهند شد. علاوه بر آن روند گذار جمعیتی کشور به سمت یک جامعه سالمند فشار مضاعفی بر منابع و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌سازد و توازن میان ورودی‌ها (حق بیمه‌ها) و خروجی‌ها (مستمری‌ها) را به‌طور جدی بر هم می‌زند. در چنین بستر اجتماعی و اقتصادی ضرورت بازاندیشی در طراحی ابزارهای نوین بازنشستگی بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی از نوآورانه‌ترین پاسخ‌ها به این نیاز توسعه و پیاده‌سازی بیمه‌های خُرد بازنشستگی (Micro-Pension Insurance) است. این الگو که در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف جهان به‌ویژه در آسیا و آفریقا تجربه شده، بر اساس مشارکت داوطلبانه و پرداخت‌های اندک اما مستمر از سوی افراد کم‌درآمد بنا شده و به آنان اجازه می‌دهد با تجمیع اندوخته‌های کوچک منبعی پایدار برای دوران سالمندی خود فراهم آورند.

ویژگی اصلی این نوع بیمه، انعطاف‌پذیری بالا، سادگی سازوکار و قابلیت انطباق با شرایط اقتصادی و فرهنگی گروه‌های هدف است. از این دیدگاه بیمه‌های خرد بازنشستگی نه‌تنها یک ابزار مالی برای مدیریت ریسک فردی محسوب می‌شوند، بلکه کارکردی اجتماعی و توسعه‌ای نیز دارند. آن‌ها می‌توانند به‌طور همزمان سه هدف کلیدی را دنبال کنند: نخست، تقویت عدالت اجتماعی از طریق گسترش دسترسی اقشار محروم به حمایت‌های بازنشستگی؛ دوم، کاهش فقر سالمندی با ایجاد درآمدی پایدار در دوران کهولت؛ و سوم، ارتقای تاب‌آوری مالی (Financial Resilience) خانوارها در برابر شوک‌های اقتصادی.

بیمه‌های خرد بازنشستگی نوعی سازوکار مالی است که به اقشار کم‌درآمد و فعالان بخش غیررسمی اجازه می‌دهد با پرداخت‌های اندک اما منظم برای دوران سالمندی خود اندوخته‌ای پایدار ایجاد کنند. این بیمه در ذات خود ترکیبی از پس‌اندازهای خرد (Small-Scale Savings) و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. ویژگی اصلی این نوع بیمه انعطاف‌پذیری در حق بیمه، دسترسی آسان و استفاده از سازوکارهای ساده توزیع است. به طور اصولی بیمه‌های خرد با طراحی محصولات کم‌هزینه و قابل‌دسترس به دنبال افزایش پوشش بیمه‌ای میان اقشار فاقد دسترسی به نظام‌های رسمی هستند. هدف بیمه‌های خرد بازنشستگی نه فقط تأمین یک حقوق بازنشستگی معادل صندوق‌های بزرگ، بلکه ایجاد حداقل درآمد پایدار در دوران سالمندی است تا فقر سالمندی کاهش یابد. در ایران با توجه به سهم بالای بخش غیررسمی در اشتغال، پراکندگی جغرافیایی نیروی کار و محدودیت منابع مالی بیمه‌های خرد بازنشستگی می‌توانند به‌عنوان مکملی برای صندوق‌های بازنشستگی رسمی طراحی و اجرا شوند.

کارکردها

پیاده‌سازی و نهادینه‌سازی بیمه‌های خرد بازنشستگی در کشور نه تنها واجد اهمیت اقتصادی است، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و فرهنگی نیز در پی دارد. چنین ابزارهایی می‌توانند به‌عنوان حلقه‌ای مفقوده در نظام رفاه اجتماعی ایران عمل کرده و پلی میان اقشار کم‌درآمد و سازوکارهای رسمی تأمین اجتماعی ایجاد کنند.

عدالت اجتماعی (Social Equity)

یکی از مهم‌ترین کارکردهای بیمه‌های خرد بازنشستگی ارتقای عدالت اجتماعی از طریق گسترش پوشش بیمه‌ای به گروه‌هایی است که تاکنون از مزایای نظام‌های بازنشستگی رسمی محروم بوده‌اند. زنان خانه‌دار، کارگران غیررسمی و فصلی، رانندگان حمل‌ونقل شهری و روستایی و صاحبان کسب و کارهای کوچک نمونه‌هایی از این گروه‌ها هستند. ورود این اقشار به شبکه حمایت‌های بازنشستگی به‌معنای کاهش شکاف طبقاتی و ارتقای انسجام اجتماعی خواهد بود.

 کاهش فقر سالمندی (Old-Age Poverty Reduction)

کشور در دهه‌های آینده با پدیده “سالمندی جمعیت” مواجه خواهد شد و این امر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌آید. فقدان منابع مالی پایدار برای سالمندان می‌تواند پیامدهای منفی همچون افزایش هزینه‌های درمانی، وابستگی مالی به خانواده و گسترش فقر سالمندی را به دنبال داشته باشد. بیمه‌های خرد بازنشستگی با فراهم‌سازی ساز و کار ساده و تدریجی برای پس‌انداز و تجمیع منابع قادر است این تهدید را به فرصتی برای ارتقای امنیت اجتماعی تبدیل کند.

توسعه فرهنگ بیمه‌ای

همواره فرهنگ بیمه در کشور با ضعف‌های جدی مواجه بوده و بسیاری از اقشار جامعه پوشش های بیمه ای را ضرورتی حیاتی تلقی نمی‌کنند. طراحی و ترویج بیمه‌های خرد بازنشستگی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار آموزشی و فرهنگی عمل کند و آگاهی عمومی نسبت به ضرورت پس‌انداز بلندمدت، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی برای آینده را افزایش دهد. لذا بیمه‌های خرد نه تنها یک ابزار مالی نیستند، بلکه ابزاری فرهنگی-آموزشی برای ارتقای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.

پایداری مالی صندوق‌ها

یکی از کارکردهای کلیدی بیمه‌های خرد، تجمیع منابع خرد در مقیاس ملی است که به شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی کوچک اما گسترده منجر می‌شود. این منابع اگر به‌صورت حرفه‌ای مدیریت شوند، می‌توانند در پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و بخش‌های مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری گردند. بدین ترتیب بیمه‌های خرد علاوه بر تضمین مستمری بازنشستگی برای اقشار هدف، به پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای و حتی توسعه اقتصادی کشور یاری می‌رسانند.

 کاهش بارمالی دولت

دولت ادر شرایط کنونی بخش عمده‌ای از هزینه‌های حمایتی سالمندان فاقد پوشش را متحمل می‌شود. این فشار مالی نه تنها کسری بودجه را تشدید می‌کند، بلکه کارایی نظام رفاه اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد. توسعه بیمه‌های خرد بازنشستگی می‌تواند بار مالی دولت را کاهش داده و با واگذاری تدریجی نقش‌ها به بیمه گران و بخش خصوصی، زمینه‌ساز اصلاح ساختار تأمین اجتماعی گردد.

موانع پیاده‌سازی بیمه‌های خرد بازنشستگی در کشور

اجرای بیمه‌های خرد بازنشستگی به دلیل ویژگی‌های خاص ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور با مجموعه‌ای از موانع و محدودیت‌های جدی روبه‌روست. این چالش‌ها نه‌تنها کارآمدی طرح را کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند به شکست یا عدم استقبال عمومی از آن نیز منجر شوند.

نیاز به سرمایه اجتماعی

تجربه‌های گذشته، مانند بحران‌های مالی و کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی موجود، سبب شده است که اقشار هدف به‌ویژه کم‌درآمدها و شاغلان غیررسمی نسبت به پایداری و کارآمدی طرح‌های جدید بدبین باشند. لذا ایجاد انگیزه برای مشارکت نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی (Social Capital) و شفافیت نهادی است.

نوسانات اقتصادی

تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی مکرر بزرگ‌ترین مانع در پس‌انداز بلندمدت محسوب می‌شود. افراد با درآمد پایین توان مالی کافی برای پرداخت منظم حق بیمه ندارند و حتی در صورت مشارکت، کاهش ارزش واقعی اندوخته‌ها موجب تضعیف اعتماد و انگیزه خواهد شد. بنابراین بدون ابزارهای پوشش تورم و سرمایه‌گذاری ایمن، بیمه‌های خرد بازنشستگی در معرض شکست قرار می‌گیرند.

خلأهای حقوقی و نظارتی

در حال حاضر چارچوب قانونی مشخصی برای بیمه‌های خرد بازنشستگی در کشور وجود ندارد. این خلأ موجب افزایش ریسک برای بیمه گران و نیز بی‌اعتمادی برای مشتریان می‌شود. نبود قوانین حمایتی و سازوکارهای شفاف نظارت، زمینه‌ساز سوءاستفاده، تقلب یا ورشکستگی صندوق‌ها خواهد بود. تدوین مقررات اختصاصی برای این حوزه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

زیرساخت های فنآوری

گرچه استفاده از فناوری‌های مالی می‌تواند نقش مهمی در توسعه بیمه‌های خرد داشته باشد، اما ضعف زیرساخت‌های هوشمند در بسیاری از مناطق محروم و روستایی کشور مانع دسترسی برابر به این خدمات بوده و در نبود اینترنت پایدار، بانکداری هوشمند فراگیر و دانش مالی کافی امکان توسعه فراگیر بیمه‌های بازنشستگی خرد محدود خواهد ماند.

پراکندگی و ناپایداری درآمدی

اقشار هدف بیمه‌های خرد اغلب در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند و درآمد آن‌ها به‌شدت متغیر و غیرقابل پیش‌بینی است لذ این وضعیت تعیین حق بیمه ثابت و پایدار را دشوار می‌سازد. بنابراین بسیاری از افراد ممکن است پس از چند پرداخت از ادامه مشارکت بازبمانند. طراحی مدل‌های انعطاف‌پذیر و متناسب با نوسانات درآمدی این گروه‌ها شرط لازم برای موفقیت این طرح است.

چالش‌های فرهنگی و رفتاری

یکی از موانع پنهان اما جدی فرهنگ مصرف‌گرایی و ترجیح هزینه‌کرد کوتاه‌مدت بر پس‌انداز بلندمدت است. در بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، فشار نیازهای روزمره، تمایل به سرمایه‌گذاری برای آینده را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن،آگاهی اندک نسبت به مزایای بیمه‌های بازنشستگی و نبود آموزش‌های مالی سبب می‌شود که مشارکت در چنین طرح‌هایی در اولویت قرار نگیرد.

نگاهی به نمونه‌های موفق بین‌المللی

مطالعه تطبیقی تجارب بین‌المللی در حوزه بیمه‌های خرد بازنشستگی نشان می‌دهد که این ابزار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه توانسته است به عنوان یکی از نوآورانه‌ترین سازو کار‌های تأمین اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد به ویژه کارگران غیررسمی، زنان روستایی و کسب و کارهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد. بررسی ها بیانگر آن است که سه مؤلفه کلیدی شامل نوآوری مالی(Financial Innovation)، حمایت دولتی (Government Support) و بهره‌گیری از فناوری دیجیتال (Digital Technology Adoption) نقشی اساسی در موفقیت این نظام‌ها ایفا کرده‌اند. در هند طرحی با همکاری دولت، نهادهای مالی و سازمان‌های تنظیم‌گر به اجرا درآمد که میلیون‌ها کارگر فعال در بخش غیررسمی را تحت پوشش قرار داد. ویژگی مهم این طرح انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه است؛ به این معنا که افراد می‌توانند متناسب با توان مالی خود و در فواصل زمانی مختلف مبالغ متفاوتی را واریز کنند. دولت هند نیز با پرداخت یارانه‌های مستقیم به اقشار کم‌درآمد مشارکت آنان را تقویت کرده است. این اقدام موجب شد تا علاوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازنشستگی گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی در میان گروه‌های محروم برداشته شود. تجربه بنگلادش نیز نشان می دهد این کشور با اتکا به نظام بانکداری خرد، به‌ویژه از طریق بانک گرامین، بیمه‌های بازنشستگی مبتنی بر پس‌اندازهای هفتگی را در اختیار زنان روستایی و صاحبان مشاغل خرد قرار داد. سهولت دسترسی، نیاز به سرمایه‌گذاری اندک در آغاز و ایجاد حس تعلق اجتماعی در میان بیمه‌گذاران از جمله مزایای این الگو به شمار می‌رود. همچنین پیوند بیمه‌های بازنشستگی با خدمات اعتباری خرد موجب شد نوعی اثر هم‌افزا میان پس‌انداز، بیمه و اعتبار شکل گیرد که گسترش پوشش بیمه‌ای در میان اقشار ضعیف را تسریع کرد. در کنیا با استفاده از بستر بانکداری همراه و به‌ویژه سامانه مشهور “ام‌پسا” امکان پرداخت سریع و آسان حق بیمه را برای میلیون‌ها نفر فراهم کرد. این ابتکار توانست محدودیت‌های ناشی از فاصله جغرافیایی، کمبود زیرساخت‌های بانکی و ضعف نهادی را تا حد زیادی برطرف کند. تجربه کنیا نشان می‌دهد که هوشمند‌سازی فرآیندها می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای تعمیم بیمه‌های بازنشستگی در مناطق دورافتاده و در میان گروه‌های محروم عمل کند.

راهبردهای پیشنهادی

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور امکان‌سنجی و پیاده‌سازی بیمه‌های خرد بازنشستگی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از راهبردهای کلیدی است که بتوانند هم امنیت مالی افراد را تضمین کرده و هم ساختار نظام رفاه اجتماعی را تقویت کنند. نخستین گام ایجاد چارچوب حقوقی مستقل است؛ بدین معنا که قوانین ویژه ای برای بیمه‌های خرد بازنشستگی طراحی شده و ضمن شفافیت، حمایت لازم از بیمه‌گذاران را فراهم کنند. در کنار آن بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی گسترده برای عرضه محصولات بیمه‌ای و تجمیع پرداخت‌ها می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد را تسهیل کرده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. هوشمند و برخط سازی فرآیندها نیز نقش مهمی در موفقیت این طرح دارد؛ طراحی برنامه های تلفن همراه و سامانه‌های ساده برای ثبت‌نام، پرداخت حق بیمه و مدیریت حساب بازنشستگی خرد موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و دسترسی آسان به خدمات خواهد شد. از سوی دیگر ارائه یارانه‌ها و مشوق‌های مالی هدفمند به اقشار کم‌درآمد انگیزه مشارکت مستمر آن‌ها را افزایش می‌دهد و تضمین می‌کند که گروه‌های آسیب‌پذیر از پوشش بیمه‌ای محروم نشوند. منابع مالی تجمیع‌شده از طریق بیمه‌های خرد می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی و مولد سرمایه‌گذاری شود و به این ترتیب هم بازدهی بلندمدت برای بیمه‌گذاران تضمین شود و هم به رشد اقتصادی کشور کمک گردد. افزون بر آن مشارکت نهادهای مردمی مانند تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد اجتماعی نقش حیاتی دارد و می‌تواند مشارکت اقشار هدف را تسهیل کند. موفقیت بیمه‌های خرد بازنشستگی مستلزم یک نگاه جامع و هماهنگ است که ابعاد حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی را همزمان در نظر گیرد. تنها با پیاده‌سازی چنین رویکردی این ابزار نوآورانه می‌تواند به تأمین امنیت مالی سالمندان و تقویت عدالت اجتماعی در ایران کمک کند.

بیمه‌های خرد بازنشستگی می‌تواند به‌عنوان یکی از نوآوری‌های کارآمد در نظام رفاه اجتماعی کشور مطرح شود. این الگو قادر است شکاف میان کارگران رسمی و غیررسمی را کاهش داده، فقر سالمندی را محدود کند و بار مالی دولت را سبک‌تر نماید. با این حال تحقق این اهداف نیازمند سیاست‌گذاری جامع، حمایت‌های هدفمند، ثبات اقتصادی و توسعه فناوری‌های هوشمند است. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که ترکیب «نوآوری مالی، حمایت نهادی و اعتماد اجتماعی» می‌تواند مسیر توسعه بیمه‌های خرد بازنشستگی در کشور را هموار سازد. لذا باید گفت امکان‌سنجی این طرح در کشور مثبت ارزیابی می‌شود، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاران، نهادهای بیمه‌ای و جامعه مدنی با رویکردی هماهنگ، برنامه‌ریزی و اجرا را پیش ببرند. بیمه‌های خرد بازنشستگی می‌توانند نه تنها ابزار مالی برای اقشار کم‌درآمد، بلکه راهبردی برای پایداری و عدالت در کل نظام رفاه اجتماعی کشور باشند.

*وحید نوبهار، عضو میز تحصصی درمان پژوهشکده بیمه

*محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه