به گزارش دیوان اقتصاد از ایرنا، در جلسه امروز چهارشنبه(۵ شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد(۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

اقدامات لازم برای ساماندهی و حفظ هویت ایرانی- اسلامی ایرانیان خارج از کشور

بر اساس ماده ۱۴ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور ساماندهی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی، دفاع از حقوق و جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، خط مشی گذاری، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رئیس‌ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران امورخارجه، دادگستری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود.

تبصره - وزیر امورخارجه دبیر و جانشین رئیس شورای یادشده بوده و محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت امور خارجه است.

همچنین طبق ماده (۱۵) این لایحه که تصویب شد، به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان، نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور، توسعه بین المللی و صادرات شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرح های دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.

دولت مکلف به ایجاد مشوق‌هایی در قالب طرح های مشترک با متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور شد

در ادامه رسیدگی، نمایندگان با ماده (۱۶) لایحه نیز موافقت کردند که طبق آن دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و نهادهای غیردولتی داخلی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، مشوق‌هایی در قالب طرح های مشترک تعیین کند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح و امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.