به گزارش دیوان اقتصاد، کریمی با اشاره به تصویب افزایش سرمایه 100 همتی این بانک در قانون بودجه 1404 کل کشور گفت: این افزایش سرمایه از دو محل واگذاری دارایی‌های دولت با سازوکار ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه تسهیلات رهنی پیش‌بینی شده است. تاکنون آیین‌نامه مربوط به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از سوی مراجع ذیربط ابلاغ شده و اقدامات اجرایی برای تأسیس این صندوق با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن آغاز شده است. همچنین در اجرای بخش دوم این فرآیند، نهایی‌سازی دستورالعمل انتشار اوراق مالی اسلامی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است.

وی افزود: از دیگر اقدامات موثر در یک سال اخیر می‌توان به برگزاری به موقع مجمع عمومی عادی سالانه بانک جهت تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفندماه 1403 قبل از سایر بانک‌های دولتی در مردادماه سال جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد.

عضو هیات عامل بانک مسکن گفت: تسویه و پرداخت اقساط خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به حساب صندوق ملی مسکن، اخذ تائیدیه بانک مرکزی (تنفیذ) درخصوص محاسبات سرمایه نظارتی بانک و نسبت کفایت سرمایه، تدوین آئین‌نامه انتظام بخشی امور شرکت‌های زیرمجموعه بانک و برگزاری مجامع عمومی تمامی شرکت‌های زیرمجموعه تا قبل از پایان سال 1403، بخشی از مهم‌ترین اقداماتی هستند که در بانک مسکن طی اولین سال فعالیت دولت چهاردهم انجام شد.

توسعه ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیره‌ای

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از محورهای اصلی طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، به‌کارگیری اوراق گام به‌عنوان ابزاری کارآمد در کاهش فشار نقدینگی واحدهای تولیدی در بخش مسکن است. اوراق گام این امکان را فراهم می‌آورد که تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، منابع مالی خود را بدون اتکا بیش از حد به تسهیلات مستقیم بانکی، از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مبتنی بر ضمانت بانکی تأمین کنند. این اقدام باعث می‌شود فشار بر منابع نقدی بانک‌ها کاهش یافته و در عین حال جریان نقدی بنگاه‌های تولیدی نیز تسهیل شود. از آنجا که اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع نیازمند همکاری و تعامل واحدهای مختلف بانک است، موضوع با مشارکت واحدهای موردنظر در حال پیگیری است.

معاون مالی بانک مسکن همچنین به اقدامات این بانک در موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی سال‌های اخیر اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع دیگری علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دنبال شده که بخشی از آنها به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز صندوق‌های زمین و ساختمان بوعلی تهران و آلاله بندر انزلی در مراحل دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند و به‌محض صدور مجوز، با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی در حوزه مسکن و ساخت‌وساز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

به گفته کریمی، مجموعه این اقدامات در راستای راهبرد کلان بانک برای کاهش فشار بر منابع سنتی بانکی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تسهیل جریان نقدینگی در زنجیره تولید انجام می‌شود.