به گزارش دیوان اقتصاد، شهبازی اظهار کرد: یکی از نخستین دغدغه‌ها در معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، کاهش فاصله میان صف و ستاد بود. به همین منظور برگزاری مجامع استانی با حضور مدیرعامل و مدیران در دستور کار قرار گرفت تا مدیران استانی بتوانند مستقیم دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کرده و عملکرد استان را ارایه دهند. این اقدام ضمن افزایش بهره‌وری، موجب شد تصمیمات مهم در همان استان‌ها و با مشارکت همه ذی‌نفعان اتخاذ و مصوب شود.

وی با اشاره به رصد مستمر عملکرد استان‌ها افزود: عملکرد استان‌هاو شعب به‌صورت روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس شاخص‌های استاندارد، فعالیت شعب ساماندهی می گردد که این روند علاوه بر ایجاد رقابت سالم، به رشد کیفی فعالیت‌ها کمک کرده است.

شهبازی از استانداردسازی شعب به‌عنوان یکی دیگر از اهداف معاونت متبوع خود یاد کرد و گفت: کارگروهی متشکل از کارشناسان تشکیل شده تا استانداردهای لازم در حوزه نیروی انسانی، زیرساخت، تجهیزات و حتی مکان استقرار شعب تدوین و اجرا شود. این اقدام قطعا می‌تواند نقش مهمی در ارتقای خدمات به مشتریان ایفا کند.

در حوزه حقوقی نیز، وی با تأکید بر اینکه در حوزه حقوقی اصلاحات زیر ساختی و عملیاتی خوبی انجام شده است افزود: تفکیک و اصلاح قراردادهای تسهیلاتی با رعایت موازین بانکداری اسلامی از اقدامات مهم حقوقی در سال جاری بوده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها درباره تعاملات با مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی سبب شد اهداف صندوق به‌طور شفاف تبیین شود و خوشبختانه زمینه افزایش سرمایه صندوق در بودجه سالانه فراهم آید. در همین راستا نمایندگان محترم همواره حمایت خود را از عملکرد صندوق ابراز نمونده اند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به فعالیت‌های بازرسی اشاره کرد و افزود: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی در استان‌ها به‌طور منظم انجام می‌شود و نتایج آن با حضور مدیران استانی و شهرستانی بررسی و در صورت نیاز مصوبات اصلاحی و هشداری صادر می‌گردد.

شهبازی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه اصلی ما ارتقای کیفیت خدمات در صف و ستاد است. اگر بدانیم که ارتباط با مشتری در خط مقدم است، تعاملات بهبود یافته و خدمات‌رسانی به جامعه هدف تسهیل خواهد شد و در این مسیر، اصلاح باورها و فرهنگ سازمانی همکاران صندوق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.