به گزارش دیوان اقتصاد، محمد علی رستگار که مقاله خود با عنوان «مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران» را در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی ارائه می‌کرد، با ارائه پیشنهاد تقسیم‌بندی بانک‌ها بر اساس منطقه و استان‌های کشور، تاکید کرد: افزایش سرمایه تا استانداردهای جهانی و تنوع مدل‌ها به سمت بانکداری جامع با خدمات متنوع، پیش‌شرط ارتقای کارایی و ثبات است.

وی پراکندگی بیش از حد بانک‌ها را منجر به هزینه نظارت بالا، ضعف سرمایه و ریسک نکول متقابل ارزیابی و خاطرنشان کرد: تمرکز بیش از حد بانک‌ها نیز به کاهش رقابت، انحصار و افزایش ریسک سیستمیک در صورت بروز بحران یک بانک بزرگ منجر خواهد شد.

عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین همچنین با اشاره به این که در بیشتر کشورها، یک نهاد مرکزی مانند بانک مرکزی یا مقام ناظر مالی، چارچوب و مقررات را تعیین می‌کند، ادامه داد: نهادهای منطقه‌ای یا واحدهای تخصصی همان مقررات را اجرا و بر بانک‌های محلی نظارت می‌کنند.

رستگار با تاکید بر این که زیاد بودن تعداد بانک‌های محلی به معنی نبود نظارت نیست، افزود: این فرایند با گزارش‌دهی الکترونیکی، بازرسی‌های دوره‌ای و تقسیم شبکه گسترده قابل کنترل است.

وی افزود: در بازار ایران داشتن 5 تا 8 بانک جامع بزرگ با پوشش ملی و حدود 80 درصد سهم بازار، مطلوب است و بقیه بانک‌ها می‌توانند محلی، منطقه‌ای، تخصصی یا قرض‌الحسنه و برای پوشش نیازهای خرد باشند.

رستگار همچنین تاکید کرد که نظارت مؤثر، شرط لازم برای بهینه‌سازی تعداد بانک‌هاست و افزایش یا کاهش تعداد بانک‌ها بدون تقویت نهاد ناظر و ابزارهای نظارتی، به بهبود کارایی منجر نمی‌شود.