به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس این دستورالعمل، عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت خواهند بود که در چارچوب جز (2) بند (ج) ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به موجب دستورالعمل چارچوب امور نظارتی مصوب هیات عالی، مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تأسیس، فعالیت، نظارت، گزیر و… صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عهده خواهند گرفت.

براساس این چارچوب، امور نظارتی صندوق‌های خرد و کوچک، توسط بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود. همچنین این امور در صندوق های متوسط به تشخیص معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی قابل واگذاری به عاملان نظارتی است. امور نظارتی تمام صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی خواهد ماند. 

پس از تعیین عامل نظارتی، تمام فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود و تشخیص و تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (23) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

متقاضیان واجد شرایط باید مدارک و مستندات لازم شامل سوابق حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، ساختار سازمانی، عملکرد مالی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت ارائه دهند. پس از ارزیابی و متناسب با ظرفیت‌ها، عاملان نظارتی به صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی خواهند شد.
 

- چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی