به گزارش دیوان اقتصاد، در حالی‌که قیمت لوبیا، نخود و عدس در کمتر از یک‌سال چند برابر شده، وزارت جهاد کشاورزی همچنان با خونسردی از «منطقی بودن قیمت‌ها» سخن می‌گوید؛ رویکردی که فاصله‌ای آشکار با واقعیت معیشت مردم دارد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد ریشه این وضعیت را باید در سیاست‌های ناپایدار وزارت جهاد جست‌وجو کرد.

حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی مانند حبوبات بدون در نظر گرفتن ابزارهای جایگزین، باعث جهش ناگهانی قیمت شد. این در حالی است که دولت همچنان برای کالاهایی چون روغن پالم — که نه کالای اساسی است و نه سلامت جامعه را تأمین می‌کند — ارز ارزان اختصاص می‌دهد، اما برای حبوبات که اصلی‌ترین منبع پروتئین اقشار کم‌درآمد است، حمایتی قائل نیست.

عملکرد وزارت جهاد در حوزه تولید نیز مورد انتقاد جدی کارشناسان است. این وزارتخانه طی دو سال گذشته نتوانسته سیاست روشنی برای حمایت از کشت داخلی حبوبات ارائه دهد.

کمبود نهاده‌ها، تأخیر در توزیع سموم و کود، و نبود خرید تضمینی مؤثر باعث شده کشاورزان کوچک که بخش عمده تولید کشور را در اختیار دارند، از ادامه کشت صرف‌نظر کنند. نتیجه، کاهش تولید و وابستگی بیشتر به واردات بوده است.

در حوزه واردات نیز نشانه‌ای از مدیریت مؤثر دیده نمی‌شود. آمار گمرک نشان می‌دهد میزان واردات حبوبات در سال گذشته بسیار کمتر از نیاز واقعی بازار بوده، آن هم در شرایطی که تولید داخلی کاهش یافته است.

وزارت جهاد در پاسخ به این ناهماهنگی‌ها، صرفاً وعده «رصد بازار» و «توزیع هوشمند» داده اما نه از نظارت خبری هست و نه از تعادل قیمت.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند مشکل اصلی، نبود نگاه جامع به امنیت غذایی است. در حالی‌که بسیاری از کشورها در شرایط تورمی، تولید و مصرف اقلام پروتئینی ارزان را در اولویت قرار می‌دهند، سیاست‌های وزارت جهاد در عمل به حذف تدریجی همین اقلام از سفره مردم منجر شده است.

اگر این روند ادامه یابد، بحران فعلی حبوبات تنها آغاز ماجراست؛ چرا که کاهش تولید داخلی، وابستگی به واردات و سیاست‌های ارزی متناقض، می‌تواند بازار کالاهای اساسی را در ماه‌های آینده با موج تازه‌ای از تورم مواجه کند — موجی که اولین قربانی آن، خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود.