به گزارش دیوان اقتصاد، در حالی که سایه تهدید «مکانیزم ماشه» همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به رهبری سیدعلی مدنی‌زاده، برنامه‌ای فراتر از سیاست‌های سنتی تاب‌آوری طراحی کرده است.

این برنامه، که در مرکز آن مفهوم «پادشکنندگی» قرار دارد، با هدف تبدیل شوک‌ها به فرصت‌های اصلاح ساختاری، چهار محور اساسی را دنبال می‌کند: جذب سرمایه خارجی، رفع موانع فعالان تولید، تسریع فرآیندهای گمرکی و حمایت از کارآفرینان.

مدنی‌زاده در یکی از جلسات شورای معاونان وزارت اقتصاد تأکید کرده است:«اقتصاد ایران باید از حالت تدافعی خارج و به سطحی از پادشکنندگی برسد؛ جایی که هر تهدید، محرکی برای اصلاح و رشد جدید باشد.»

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر پایداری

تعریف جدید از «سرمایه‌گذاری مقاوم»

در بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها به‌عنوان منبع مالی بلکه به‌عنوان ابزار اصلاح ساختارها و انتقال فناوری تعریف شده است. مدنی‌زاده معتقد است که پایداری اقتصادی در گرو تنوع منابع سرمایه و پیوند با اقتصاد جهانی است.

به گفته او، «سرمایه‌گذاری خارجی باید در خدمت فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی اقتصاد باشد، نه جایگزین آن.» از این رو، وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه جامع تسهیل ثبت شرکت، بیمه سرمایه و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای منطقه‌ای را آغاز کرده است.

اطمینان، پیش‌شرط ورود سرمایه

ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، شفافیت در نظام مالیاتی و کوتاه‌سازی زمان ترخیص کالاها، سه ستون اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شده است. به همین منظور، کمیته ویژه هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکیل شده تا موانع صدور مجوز و مشکلات انتقال سود بررسی و رفع شود.

رفع موانع تولید با رویکرد اصلاح درون‌زا

وزارت اقتصاد رفع موانع فعالان بخش تولید را دومین رکن پادشکنندگی معرفی کرده است. به‌گفته مدنی‌زاده، دشمن در جنگ اقتصادی، تولید را هدف اصلی قرار داده چون با توقف آن، اشتغال و سرمایه اجتماعی نیز تضعیف می‌شود.

بر همین اساس، ستاد ویژه «پشتیبانی از تولید در شرایط تحریم» با حضور نمایندگان بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بورس و گمرک تشکیل شده است تا مشکلات عملیاتی تولیدکنندگان به‌صورت میدانی حل‌وفصل شود.

طرح جدید وزارت اقتصاد، تسهیلات مبتنی‌بر اعتبار عرضه‌کنندگان و خریداران را جایگزین تخصیص مستقیم ارز کرده است. در این الگو، تولیدکننده می‌تواند بخشی از مواد اولیه خود را با استفاده از اعتبار بانکی یا اوراق تامین مالی پیش‌فروش کند.

این شیوه ضمن کاهش فشار ارزی، گردش مالی تولید را شفاف‌تر می‌سازد و به گفته وزیر، «به‌جای توزیع منابع محدود، قدرت خلق اعتبار را میان بازیگران واقعی اقتصاد توزیع می‌کند».

تسهیل گمرک و تبدیل آن به بازوی ضدتحریم

مدنی‌زاده در نشست اخیر ستاد تسهیل تجارت، هدف اصلی اصلاحات گمرکی را «رسیدن به ترخیص سه‌روزه کالا» عنوان کرد. بر پایه آسیب‌شناسی انجام شده، بیش از نیمی از تأخیرهای فعلی ناشی از تعدد مجوزها و ناهماهنگی میان دستگاه‌هاست.

به همین منظور، وزارت اقتصاد راهبرد دو مرحله‌ای را تدوین کرده است: اول، اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور مجوزهای لازم با رویکرد بخش خصوصی؛ دوم، ارائه لایحه اصلاح قانون گمرک به مجلس برای بازنگری ریشه‌ای فرآیندها.

افزایش شفافیت از طریق سامانه‌های دیجیتال گمرکی، نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه هزینه تجارت را پایین می‌آورد. به گفته کارشناسان وزارت اقتصاد، هر روز کاهش در فرآیند ترخیص کالا، معادل چند ده میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های رسوب است.

هوشمندسازی گمرک با بهره‌گیری از داده‌های بزرگ و اتصال به سایر سامانه‌های مالی و بیمه‌ای، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این پیام را می‌دهد که ایران در مسیر بنیان‌گذاری «اقتصاد قابل‌پیش‌بینی» گام برداشته است.

حمایت هدفمند از کارآفرینان و اقتصاد نوآور

کارآفرین به‌مثابه سرمایه ملی

در بسته‌ی سیاست‌های پادشکنندگی، کارآفرین ایرانی در جایگاه کنشگر اصلی توسعه شناخته شده است. مدنی‌زاده در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، از تشکیل «کارگروه سه‌ساله اقتصاد دیجیتال» و «هیئت مقررات‌زدایی ویژه اقتصاد نو» خبر داد که هدف آن تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و اتصال آنها به بازار سرمایه است.

او تأکید کرده که وزارت اقتصاد از پیوستن شرکت‌های فناوری به بورس به‌طور کامل حمایت می‌کند و تاکنون مشکل یک مجموعه عمده رفع، و مسیر ورود مجموعه بزرگ دیگری به بازار سرمایه هموار شده است.

تسهیل تأمین مالی فناورانه

از دیگر اقدامات جدید وزارتخانه، طراحی نظام تأمین مالی پلکانی است تا استارت‌آپ‌ها از مرحله ایجاد تا بلوغ بتوانند از ابزارهای مختلف (صندوق‌های جسورانه، اوراق بدهی کوچک، و طرح‏‌های سرمایه‌گذاری مشترک) بهره گیرند.

در همین چارچوب، طرح بیمه نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز در مرحله تصویب نهایی قرار دارد که ریسک شکست اولیه را برای کارآفرینان کاهش می‌دهد.

هم‌افزایی نهادی برای مقابله با «ماشه» اقتصادی

یکی از ویژگی‌های مهم بسته پادشکنندگی آن است که تقسیم‌کار شفافی میان نهادهای اقتصادی ایجاد کرده است:

بانک مرکزی: سیاست ارزی، کنترل نوسان و کاهش انتظارات تورمی.

سازمان برنامه و بودجه: کنترل هزینه‌ و کسری بودجه.

وزارت اقتصاد: مالیات، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، و گمرک.

تحت این الگو، ستاد عملیات بازارهای مالی شکل گرفته که در صورت بروز نوسانات ناشی از فشار خارجی، تصمیمات سریع برای تثبیت وضعیت اتخاذ می‌کند. این هماهنگی میان سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، نخستین پیش‌شرط برای جذب سرمایه و حفظ اشتغال به شمار می‌رود.

اطلاع‌رسانی و اعتماد اقتصادی

مدنی‌زاده بارها تأکید کرده است که «اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، خود نوعی پادشکنندگی است». از دید او، آشکارسازی اقدامات دولت موجب افزایش مشارکت اقتصادی مردم و کاهش رفتارهای هیجانی بازار می‌شود.

بر این اساس، وزارت اقتصاد راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی برخط طرح‌های حمایتی و تسهیلات جدید را در دستور کار قرار داده تا کارآفرینان و تولیدکنندگان بدون واسطه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

پادشکنندگی به‌عنوان دکترین جدید اقتصاد ملی

کارشناسان معتقدند که بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد را می‌توان «دکترین جدید امنیت اقتصادی» کشور دانست؛ دکترینِ عبور از سیاست‌های خنثی‌سازی به سیاست‌های سازنده.

در این الگو، جذب سرمایه خارجی برای تقویت ساختار داخلی، رفع موانع تولید برای افزایش بهره‌وری، اصلاح گمرک برای تسهیل جریان تجارت و حمایت از کارآفرینان برای ارتقای نوآوری همگی حلقه‌های یک زنجیره واحدند که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌هاست.

به بیان دیگر، اگر در گذشته مقاومت اقتصادی به معنای تاب‌آوری در برابر ضربه بود، امروز پادشکنندگی یعنی «قدرتمندتر شدن با هر ضربه». و وزارت اقتصاد تلاش دارد این منطق را در سراسر ساختار مالی و تولیدی کشور نهادینه کند.

مفهوم «پادشکنندگی» نخستین بار در اقتصاد مقاومتی ایران در دهه ۱۳۹۰ مطرح شد، اما تا سال‌های اخیر کاربرد اجرایی محدودی داشت. با افزایش فشارهای خارجی، این مفهوم به اولویت سیاست‌گذاری بدل شد.

وزارت اقتصاد از نیمه ۱۴۰۳، سلسله طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی، اصلاح گمرک، تسهیل صادرات دانش‌بنیان، و برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در قالب بسته واحد پادشکنندگی اقتصادی در برابر مکانیزم ماشه تدوین کرد.

هدف نهایی این بسته، تغییر ساختار اقتصادی از مدل واکنشی به مدل کنشی است؛ مدلی که در آن، تولید ملی فعالانه به موتور رشد پایدار بدل می‌شود.