به گزارش دیوان اقتصاد، به گفته منتقدان، شکاف عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، عملاً به «کارخانه تولید رانت» در دل اقتصاد ایران تبدیل شده است.

فرزین در یک نشست خبری گفت: نرخ‌های ترجیحی و نیمایی به ما کمک می‌کند منابع ارزی کشور را هدفمند به کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید اختصاص دهیم. در شرایط تحریم و محدودیت درآمد ارزی، حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن غیرعملی و پرخطر است.

او افزود که حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین حمایتی، معیشت مردم را به خطر می‌اندازد.

اما داده‌های رسمی تصویر متفاوتی نشان می‌دهند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۳)، طی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته که بخش قابل‌توجهی از آن یا به مقصد اعلام‌شده نرسیده یا کالاهای واردشده با نرخ آزاد فروخته شده‌اند. این گزارش تصریح می‌کند که نفع واقعی این یارانه ارزی به جیب واردکنندگان خاص و واسطه‌ها رفته است.

دکتر علی کبیری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، هشدار داده است:

وقتی اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد بیش از ۲۰۰ درصد می‌شود، انگیزه برای فساد و قاچاق معکوس به‌شدت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، منابع ملی به‌جای افزایش رفاه عمومی، صرف تقویت سرمایه گروه‌های رانت‌خوار می‌شود.

تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF, 2022) نیز درباره کشورهایی با نظام ارزی چندنرخی نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی:

یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شود؛

سرمایه‌گذاری مولد کاهش یافته و انحصار شرکت‌های نزدیک به دولت تقویت می‌شود؛

کسری بودجه دولت با چاپ پول جبران شده و تورم ساختاری تشدید می‌گردد.

در عمل، به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تخصیص و فقدان سیستم رهگیری مؤثر، حتی اگر نیت اولیه بانک مرکزی حمایت از مردم باشد، مکانیزم ارز چندنرخی باعث نشت منابع به جیب افراد بانفوذ می‌شود.

نتیجه برای مردم عادی، افزایش قیمت کالاها متناسب با نرخ آزاد و کاهش قدرت خرید است؛ در حالی که واردکنندگان و دلالان از اختلاف نرخ‌ها سودهای کلان می‌برند.

منتقدان می‌گویند پافشاری بانک مرکزی بر این سیاست، به معنای حفظ ساختاری پرهزینه و ناکارآمد است که دستاوردی جز تداوم منافع گروه‌های خاص ندارد.

برندگان اصلی: واردکنندگان خاص، دلالان ارز، شبکه‌های نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری

بازندگان اصلی: خانوارها، کسب‌وکارهای کوچک، تولیدکنندگان داخلی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند

نتیجه نهایی:  انتقال ثروت از عموم جامعه به گروهی کوچک، همراه با کاهش کارایی اقتصادی، گسترش فساد و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های پولی.

دلیل دفاع بانک مرکزی: کنترل مقطعی قیمت برخی کالاها و مدیریت ظاهری بازار ارز — هرچند به بهای سنگین بلندمدت برای اقتصاد و معیشت مردم.