به گزارش دیوان اقتصاد از ایلنا، درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی طبق قانون باید ۴۲ میلیون بیمه شده سازمان را رایگان تحت پوشش قرار دهد؛ اما سهم درمان سازمان تامین اجتماعی  طبق قانون به میزان ۹ بیست و هفتم پرداخت نشده و هرسال بودجه‌ای ناکافی اختصاص داده شده که جوابگوی ۴ میلیون نفر از ۴۰ میلیون نفر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی (یعنی ۱۰ درصد افراد تحت پوشش) نیز نیست. اگر نیاز جامعه هدف بیمه شده توسط ۴۰۰ مرکز ملکی سازمان تامین اجتماعی رفع می‌شد، هیچ بازنشسته‌ای هزینه قابل توجه به عنوان حق بیمه تکمیلی  از حقوق و مستمری خود نمی‌داد.

علت مراجعه بازنشستگان به مراکز غیرملکی و برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی این است که بازنشسته از روی اضطرار بیمه تکمیلی را انتخاب کرده است. این اضطرار ناشی از آن است که برای درمان‌های جزئی گاه تا یک ماه و برای عمل جراحی گاه تا شش ماه بیمار باید در انتظار نوبت باشند. گاه برای یک فرآیند کشیدن یا ترمیم دندان، بازنشسته‌ای در سنین بالا باید بیش از دو ماه درد تحمل می‌کند. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بیشتر به دنبال خرید خدمت درمان از سایر مراکز است. البته مسئولان باید در تریبون‌ها شعارهایی مبنی بر حفظ درمان رایگان ملکی بدهند اما آنچه در عمل سیاستگذاری می‌کنند، توسعه درمان پولی  است.

*کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر