به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت بانکی، شاخص کفایت سرمایه است. بر اساس تعاریف آیین‌نامه بانک مرکزی، کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک. هدف از رعایت استاندارهای کفایت سرمایه این است که بانک‌ها برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود باید سرمایه کافی داشته باشند تا آسیب‌های وارد‌شده، به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

در واقع کارکرد اصلی این نسبت، حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان بوده و هر چقدر این نسبت بزرگ‌تر باشد توان بانک در مقابله با زبان‌های احتمالی بیشتر و احتمال ورشکستگی آن کاهش می‌یابد.

براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل باید مثبت ۸ درصد باشد. البته قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در ماده هشت خود به بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از استاندارد بانک مرکزی بوده، این فرصت را داده تا برای اصلاح ساختار مالی و حل وفصل ناترازی، تا پایان سال ۱۴۰۷ کفایت سرمایه خود را به عدد مثبت ۸ درصد برسانند.

آن‌طور که محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای گذشته خبر داده، در حال حاضر ۶ بانک کشور دارای کفایت سرمایه منفی هستند.در میان بانک‌های کشور، بانک شهر وضعیت متفاوتی دارد. این بانک طی چند سال اخیر توانسته از کفایت سرمایه نزدیک به منفی ۳۶ درصدی به کفایت سرمایه مثبت ۱.۲درصد برسد.

مرور احیای کفایت سرمایه این بانک قابل‌تأمل است.

طبق داده‌های صورت مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر از منفی ۱۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود منفی ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده بود که در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این عدد به ترتیب منفی ۳۱.۷ درصد، منفی ۱۹.۵ درصد، منفی ۱۱.۱ درصد و منفی ۹.۱ درصد بوده است.

اما این عدد در سال ۱۴۰۳ با تغییر روند قابل‌توجه، تا پایان شهریور نزدیک به ۱.۲ درصد رسیده است. به عبارتی، روند تضعیف کفایت سرمایه بانک شهر که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به اوج خود رسیده بود و این احتمال می رفت که همچون چند بانک دیگر، اعداد منفی به رقم‌های عجیب و غریبی نیز برسد، اما طی سه سال اخیر نه تنها روند تضعیفی کنترل شده، بلکه کفایت سرمایه بانک به عدد مثبت ۱.۲ درصد نیز رسیده است.

لازم به ذکر است طبق ماده ۸ برنامه هفتم، در بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها در سال اول اجرای این برنامه کمتر از عدد مثبت ۸ درصد بوده، هیأت‌مدیره موظف شده با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، برنامه اجرایی خود را جهت نیل به هدف مذکور به بانک مرکزی تسلیم کند.

به گفته مدیران بانک، کفایت سرمایه بانک شهر طی سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست سال جاری از تکالیف برنامه هفتم و برنامه اعلامی هیات‌مدیره برای سال اول دوم نیز جلوتر است.

درخصوص دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانک شهر بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش قابل‌توجه نسبت تسهیلات غیرجاری، افزایش سرمایه بانک، واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد، بهبود سودآوری و ترمیم نقدینگی بانک، افزایش درآمدهای پایدار همچون درآمدهای کارمزدی ازجمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر منجر به بهبود چشمگیر کفایت سرمایه این بانک شده است.