به گزارش دیوان اقتصاد، خبر صدور حكم دادگاه پرونده كرسنت و تلاش طرف مقابل براي مصادره يكي از ساختمان‌هاي مهم ايران در خيابان ويكتورياي لندن، يك‌بار ديگر ابعاد مختلف اين پرونده را در ويترين افكار عمومي گشود و درباره آن بحث و تبادل نظرهاي بسياري صورت گرفت. مطابق محتواي قرارداد كرسنت كه در زمان دولت اصلاحات منعقد شده بود، ايران بخشي از طرفيت‌هاي بالاي گاز خود را به طرف اماراتي مي‌فروخت و نقش قابل توجهي در تحولات مرتبط با اين صنعت در منطقه پيدا مي‌كرد. اما طي طول حدود ۳دهه‌اي كه از توقف اين قرارداد گذشته، نه تنها گازي از سوي ايران صادر نشده و ميلياردها دلار سرمايه ايران بر باد رفته، بلكه اعتبار ايران نيز خدشه‌دار شده و فرصت وابستگي كشورهاي همسايه به ايران نيز از ميان رفته است. چنين خساراتي در ايران در شرايطي تجربه مي‌شود كه در هيچ نقطه‌اي از جهان چنين برخوردهاي سياسي و جناحي با موضوعاتي كه به نوعي به منافع ملي مرتبط است، رخ نمي‌دهد. اما در ايران گروه‌هاي سياسي و جناح‌ها با منافع ملي بازي مي‌كنند بدون اينكه هيچ نهاد ناظري پيگيري‌هاي لازم را صورت دهد.

همه به اين واقعيت اشراف دارند كه قرارداد كرسنت اگر روال عادي خود را طي مي‌كرد، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي ايران افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كرد. از سوي ديگر علاوه بر اينكه درآمدهاي ارزي بالايي براي كشور ايجاد مي‌كرد، باعث مي‌شد روابط ايران با كشورهاي همسايه، قوي‌تر و از نظر امنيتي مستحكم‌تر شود.

ضمن اينكه كشورهاي ديگر به انرژي ايران وابسته مي‌شدند و ايران به عنوان بازيگر اصلي انرژي در منطقه ايفاگر نقشي ويژه مي‌شد. ايران مي‌توانست پلير و بازيگر اصلي گاز در خاورميانه و آسياي مركزي و تعيين‌كننده قيمت گاز در منطقه شود. اما به دليل اشتباهات استراتژيك ايران، تركيه بازيگر اصلي گاز در منطقه شده است. ايران هم از كريدورهاي شمالي به جنوب و هم كريدور‌هاي شرق به غرب مي‌توانست بازيگر اصلي انرژي باشد.

كرسنت به دليل مسائل سياسي و جناحي در ايران، در حاشيه قرار گرفت و منافع ايران از دست رفت. كار به جايي رسيد كه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي محكوم و دارايي‌هاي ايران در جهان ضبط شد. خسارتي كه دادگاه به طرف مقابل تشخيص داده، ايران را در موضع محكوم قرار داده و راي به مصادره شركت‌ها و اموال ايران داده شده است. اين دارايي‌ها، ثروت مردم ايران است كه بازيگر گروه‌هاي سياسي قرار گرفته است. هيچ نهاد ناظري هم پيگير موضوع نيست. هر جريان سياسي كه باعث و زمينه‌ساز اين حكم محكوميت شده بايد مجازات شود. اصولا منافع ملي خارج از دعواهاي سياسي قرار مي‌گيرد، اما در ايران بدون توجه به اين بايدها، منافع مردم بازيچه درگيري‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد.‌

اي كاش كرسنت، تجربه‌اي شود تا الگوي توسعه در كشور جدا از بازي‌هاي سياسي قرار گيرد. بايد پرسيد چرا دولت‌ها در ايران زودتر با امارات به توافق نرسيده و اين قرارداد را احيا نكرده‌اند. اين معامله را مي‌شد دوباره زنده كرد. اميدوارم دولت پزشكيان اين اقدام را در دستور كار قرار دهد و فرصت‌هاي تازه‌اي در حوزه انرژي شكل دهد.

مي‌توان با امارات مذاكره و پرونده را حل و فصل كرد. ايران معامله‌اي صورت داد و به هر دليلي كنسل شد، بايد طرف مقابل را راضي و قانع مي‌كرديم. ايران منابع بزرگ انرژي در حوزه نفت و گاز دارد و مي‌شد به راحتي امارات را قانع ساخت و پروژه را زنده كرد. حتي مي‌شد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي ايران استفاده مي‌شد تا اين نيازهاي امارات به گاز برطرف شود. ناراحتي هر ايراني وطن‌دوستي اين است كه چرا اين مدت زمان طولاني سپري شده و اقدامي براي حل مشكل انجام نشده است؟ ايران بايد يك تيم مذاكراتي ويژه و يك تيم حقوقي حاذق را به كار مي‌گرفت و موضوع را حل و فصل مي‌كرد. هر چند كرسنت خسارات بسياري به ايران وارد ساخت، اما‌ اي كاش اين پرونده تجربه‌اي شود كه ايران پرونده‌هاي مرتبط با منافع ملي خود را از بازي‌هاي سياسي و جناحي و مساله قدرت به دور نگه دارد.

تعادل