به گزارش دیوان اقتصاد، سالانه حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود که ۵۵ درصد آن از منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد از منابع سطحی تأمین می‌شود. وابستگی به آب‌های زیرزمینی در برخی استان‌ها از حد مجاز فراتر رفته است؛ به‌گونه‌ای که در استان کرمان ۹۳ درصد و در یزد ۹۱ درصد از کل مصرف، متکی به منابع زیرزمینی است. در مجموع، بیش از نیمی از استان‌های کشور بیش از ۵۰ درصد آب مصرفی خود را از منابع زیرزمینی برداشت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر برداشت بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی باعث افت کیفیت و افزایش شوری آب در بسیاری از دشت‌ها شده است. میزان هدایت الکتریکی آب، که شاخصی برای سنجش میزان املاح است، از حدود ۲۲۰۰ به ۴۲۰۰ میکروموس بر سانتی‌متر افزایش یافته است؛ تغییری که می‌تواند آثار بلندمدتی بر کیفیت خاک و محصولات کشاورزی برجای بگذارد.

از سوی دیگر، منابع تجدیدپذیر کشور نیز در اثر کاهش بی‌سابقه بارش‌ها رو به کاهش گذاشته است. در حالی‌که میانگین بارش در ایران طی سال‌های معمول حدود ۲۴۷ میلی‌متر است، این میزان در سال آبی گذشته به ۱۵۲ میلی‌متر کاهش یافت که معادل افتی حدود ۴۰ درصدی است. کاهش بارش و افزایش دما سبب شده حجم آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۸۰ میلیارد مترمکعب برسد و بیش از ۵۰ شهر با خطر تنش آبی شدید مواجه شوند.

در چنین شرایطی، مدیران و کارشناسان حوزه آب بر ضرورت اصلاح الگوهای مصرف، تغییر شیوه‌های آبیاری و تمرکز بر بهره‌وری تأکید دارند. حمیدرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این‌باره گفته است: چرخه طبیعی میان آب‌های سطحی و زیرزمینی به هم خورده است. رودخانه‌های تغذیه‌کننده امروز خود به منابعی نیازمند تغذیه تبدیل شده‌اند و بدون اصلاح روش‌های مصرف، نمی‌توان از پایداری منابع سخن گفت.

او کسری آب‌های زیرزمینی را حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرده و تأکید کرده است که بدون توسعه پایدار، امنیت آبی و غذایی کشور آسیب‌پذیر می‌شود.

خطر فرسودگی آبی و نیاز به بازتعریف سیاست‌ها

داریوش عمادی، کارشناس صنعت آب، نیز در این رابطه به ایسنا گفت: ایران اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که به آن می‌توان “فرسودگی آبی” گفت؛ یعنی میزان برداشت و کاهش منابع زیرزمینی به‌قدری زیاد شده که حتی در صورت چند سال بارندگی مناسب، امکان جبران کامل آن وجود ندارد.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نبود تناسب میان سیاست‌های توسعه‌ای و ظرفیت منابع آبی کشور است. در بسیاری از مناطق، گسترش اراضی کشاورزی یا توسعه صنعتی بدون توجه به ظرفیت آب انجام شده و این مسئله تعادل طبیعی حوضه‌های آبریز را بر هم زده است. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم‌گیری باید مبتنی بر آمایش سرزمین و محدودیت منابع باشد.

عمادی تأکید کرد: در حال حاضر حدود دو سوم دشت‌های ایران در وضعیت بحرانی یا ممنوعه قرار دارند. وقتی سطح ایستابی کاهش می‌یابد، نه تنها دسترسی به آب سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود بلکه کیفیت آن نیز افت می‌کند و در نهایت، هزینه تولید مواد غذایی افزایش می‌یابد. این یعنی بحران آب تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی و اقتصادی اثر دارد.

وی افزود: در مدیریت منابع آب باید به سمت بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب‌ها حرکت کرد. هنوز بخش زیادی از پساب شهری و صنعتی کشور بدون تصفیه مؤثر رها می‌شود، در حالی که در کشورهای خشک و نیمه‌خشک، همین منابع یکی از پایه‌های مدیریت پایدار آب است.

این کارشناس صنعت آب اظهار کرد: بحران فعلی تنها با محدودیت مصرف حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تغییر نگرش در سطح کلان، بازنگری در الگوی کشت، بهبود فناوری آبیاری و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی است. آینده آبی ایران نه در میزان بارش، بلکه در نوع مدیریت ما رقم میخورد.

با نگاهی به آمارهای رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، روشن است که ایران در دهه پیش‌رو با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی خود روبه‌رو خواهد بود؛ چالشی که نه صرفاً به بارش یا اقلیم، بلکه به نوع نگاه به توسعه، مصرف و مدیریت منابع مرتبط است. استمرار برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی، کاهش کیفیت آب، افت بارش‌ها و افزایش دما در کنار توسعه نامتوازن کشاورزی، زنجیره‌ای از بحران‌ها را شکل داده که پیامد آن به زندگی روزمره شهروندان رسیده است.

بی‌شک عبور از این وضعیت نیازمند برنامه‌ای هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و جامعه است. بدون بازتعریف الگوهای توسعه، بازنگری در شیوه‌های کشت و مدیریت مصرف، و تقویت همکاری‌های محلی و ملی، بحران آب از یک تهدید زیست‌محیطی به تهدیدی برای امنیت ملی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.