راغفر در این گفتگو تأکید کرده است: «مسئله مهم این است که پشتوانه‌ی این بانک‌ها و این افراد، نهادهای قدرت هستند. منابع در قالب وام داده شده اما بازگشت ندارد. به همین دلیل بانک‌ها با کسری بزرگ مواجهند.» او همچنین گفته است: «دستگاه قضایی باید اعلام کند درباره‌ی بانک آینده چه کسانی را مجازات می‌کند. با حفظ کانون‌های عفونیِ فساد، مبارزه با فساد ممکن نیست.»

این کارشناس تصریح کرده است که زیان بانک آینده یک عدد حسابداری صرف نیست، بلکه نشانه‌ی ساختارِ اقتصادِ سیاسیِ کشور است، جایی که بدهکاران بزرگ و ابر‌بدهکاران با پشتوانه‌ی نهادی از پاسخ‌گویی مصون مانده‌اند. به گفته‌ی راغفر، حتی اگر دولت بتواند به‌طور فنی این بانک را منحل کند، «بدون برخورد با حلقه‌های قدرت، فقط تابوت فساد را جابه‌جا کرده است.»

راغفر گفت: امروز سوال ما این است که در این مدت بخش نظارتی دولت کجا بوده و الان کجاست و چرا با این میزان تاخیر نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است. شنیده‌ام برای تاخیر در انحلال بهانه نبود قانون را مطرح کردند که این توجیه بی‌ربط و غیر واقعی است.  

وی تاکید کرد: مساله مهم این است که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد نهادهای قدرت هستند و به این نهادهای قدرت، منابع  در قالب وام داده می‌شود و بازگشت هم ندارد و به همین دلیل بانک‌ها با کسری  بودجه بزرگ مواجه هستند. 
این اقتصاددان گفت: چرا ابربدهکاران بانکی را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمی‌کنند چراکه این افراد  صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاییه می‌تواند با آنها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به این موضوع را دارد، بنابراین تا مادامی که این شرایط وجود دارد برای مشکلات و معضلات اقتصاد کشور راه حلی نداریم. 

او هشدار داده است که بی‌عملی دولت در این پرونده، «یعنی استمرار سیاستِ حفظِ شبکه‌ی بدهکاران بزرگ به قیمت فروپاشی اعتماد عمومی.» اکنون، با انبوهِ بدهی‌ها و سکوت نهادهای ناظر، پرسش اصلی همان است که راغفر طرح کرده بود: دولت چه خواهد کرد با قدرت‌هایی که پشت بدهکاران بانک آینده ایستاده‌اند؟