به گزارش دیوان اقتصاد، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.

 وی تصریح کرد: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از 41 بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.

این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.

بیانه FATF در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت

رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه نیز عنوان کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی‌شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود و عملاً اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد.