به گزارش دیوان اقتصاد، این بدان معناست که اقتصاد از یک سو با کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت رشد مواجه است، و از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز به‌طور هم‌زمان با سرعتی فزاینده افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که:

۱. رشد اقتصادی کند یا منفی است و نرخ بیکاری رو به افزایش می‌گذارد (رکود)؛

۲. سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد (تورم).

حل این معضل برای سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار دشوار است، زیرا راه‌حل‌های معمول برای کنترل تورم، مانند کاهش نقدینگی در دست مردم، می‌تواند رکود را تشدید کند و بالعکس. اما چه عواملی به‌طور کلی باعث بروز رکود تورمی در یک اقتصاد می‌شوند؟ و به‌طور خاص، چه عامل یا عواملی منجر به رکود تورمی در ایران شده‌اند؟

دلایل اصلی شکل‌گیری رکود تورمی

۱. علل سمت عرضه: افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید (مانند افزایش قیمت نفت یا مواد اولیه) موجب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، ساختارهای معیوب حاکم بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توانند منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه رکود تورمی شوند.

۲. سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد: تصمیمات ناهماهنگ یا نادرست در حوزه‌های پولی و مالی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، می‌توانند وضعیت رکود تورمی را تشدید کنند.

۳. بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی: تغییرات مکرر در مدیریت اقتصادی، قوانین و سیاست‌های مرتبط با تولید، و ناکارآمدی مدیریتی و بوروکراتیک نیز از جمله دلایل بروز رکود تورمی در کشور هستند. 

بدیهی است که رکود تورمی آثاری به‌مراتب مخرب‌تر از بروز هرکدام از رکود یا تورم به‌طور جداگانه دارد. افزون بر این، درمان این بیماری اقتصادی نیز بسیار دشوارتر از مواجهه با رکود یا تورم به‌صورت مستقل است. برخی از آثار رکود تورمی عبارت‌اند از: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و فقر، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، و بی‌اعتمادی و نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصادی.

ضرورت شناخت ریشه‌ها

همانند هر بیماری دیگر، برای درمان رکود تورمی در ایران باید ریشه‌ها یا ریشه اصلی این بیماری را در ساختار اقتصادی کشور شناخت. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تشخیص اشتباه ریشه بیماری منجر به تجویز نسخه اشتباه برای بیمار می‌شود؛ و حاصل این خطا، یا مرگ بیمار یا وخیم‌تر شدن حال اوست. در حوزه‌های اجتماعی، از جمله اقتصاد، تجویز نسخه اشتباه ناشی از تشخیص غلط ریشه بیماری، منجر به اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

بنابراین، برای درمان بیماری رکود تورمی که سال‌هاست بر اقتصاد کشور سایه افکنده، باید ریشه بروز و تداوم آن را به‌درستی شناخت تا بتوان نسخه‌ای مؤثر برای درمان آن تجویز کرد. بر اساس شواهد موجود، رکود تورمی در ایران ریشه در ساختارهای معیوب، ضدتولید و ضدتوسعه‌ای دارد که بر نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم‌اند.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، رکود تورمی عمدتاً ریشه در سمت عرضه دارد؛ یعنی عواملی که موجب می‌شوند تولید در کشور پرهزینه شود. در این شرایط، به دلیل افزایش هزینه تولید، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. با بالا رفتن قیمت‌ها، تقاضا کاهش می‌یابد و اقتصاد از تعادل خارج می‌شود. طبق قانون عرضه و تقاضا، برای بازگشت به تعادل، قیمت باید کاهش یابد؛ اما چون ریشه افزایش قیمت، هزینه تولید بوده، قیمت نمی‌تواند به کمتر از هزینه تولید کاهش یابد. در این صورت، اقتصاد کشور دچار قفل شدگی می‌شود: از یک سو، مصرف‌کنندگان قادر نیستند در قیمتی معادل یا بالاتر از هزینه تولید خرید کنند، و از سوی دیگر، تولیدکننده نیز نمی‌تواند قیمت را کمتر از هزینه تولید تعیین کند. در نتیجه، بخشی از کالاهای تولیدشده در انبارها یا فروشگاه‌ها باقی می‌مانند و در صورت تداوم این وضعیت، تولیدکننده ناچار به کاهش تولید خواهد شد. کاهش تولید نیز منجر به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری (رکود) می‌شود، و هم‌زمان با بالا بودن هزینه تولید از یک سو، و کاهش تولید به دلیل کاهش تقاضا، از سوی دیگر، به افزایش باز هم بیشتر قیمت‌ها (تورم) منجر خواهد شد.

ساختارهای ناکارآمد و ریشه‌های غیراقتصادی

آنچه سال‌هاست در کشور رخ داده، چنین روندی داشته و دلیل عمده آن، ساختارهای ناکارآمد حاکم بر نظام تصمیم‌گیری است. اما برخلاف بسیاری از جوامع دیگر که ساختارهای ناکارآمد اقتصادی دارند، در ایران این ساختارها ریشه‌های غیراقتصادی و در واقع فلسفی و نگرشی دارند. در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی با فاصله‌ای قابل توجه، بر رشد و رفاه اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم اولویت دارند. این اولویت در دو بستر نمود پیدا می‌کند:

۱. نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت: در تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، انتخاب و انتصاب افراد بر اساس اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی صورت می‌گیرد، نه شایستگی‌های تخصصی و مدیریتیِ لازم برای رشد و رفاه اقتصادی.

۲. نظام تخصیص منابع بودجه‌ای: منابع مالی کشور بر اساس همان اولویت‌های غیرتوسعه‌ای تخصیص می‌یابند، نه بر اساس نیازهای لازم برای افزایش تولید ملی و رفاه عمومی. 

در چنین ساختاری، کارگزاران حاکمیت اعم از تصمیم‌گیران، مدیران و کارکنان در همه قوا، نهادها، و دستگاه‌ها، اغلب بهره‌وری لازم برای افزایش تولید کالا و خدمات را ندارند. به عبارت دیگر، این نیروها بیش از آنچه به تولید ملی و رفاه کشور می‌افزایند، دریافت می‌کنند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که به هر فردی به اندازه‌ای پرداخت شود که به تولید ملی و رفاه عمومی کمک می‌کند؛ اما در ساختار فعلی، این منطق نادیده گرفته شده است.

پیامدهای ساختار ضدتوسعه

حاکمیت ساختار ضدتولید و ضدتوسعه، موجب تخصیص منابع در جهت اهداف ایدئولوژیک و سیاسی شده است؛ نه در جهت رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم. به همین دلیل، بودجه عمومی کشور مملو از ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه اقتصادی یا تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و حتی بهبود کمی و کیفی خدمات حکمرانی نمی‌کنند. این ردیف‌های هزینه‌ای، طی سال‌های وفور درآمد نفتی، توسط افراد و گروه‌های قدرتمند یا صاحب نفوذ سیاسی، قومی، مذهبی و نهادها و افراد سیاسی یا مسئول از جمله نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، بر بودجه کشور تحمیل شده‌اند. نتیجه این ساختار، افزایش هزینه تولید کالا و خدمات در کشور بوده است.

افزون بر این، قوانین و مقرراتی که در کشور حاکم شده‌اند، به‌جای تسهیل امور اقتصادی، به موانعی دست‌وپاگیر تبدیل شده‌اند. حاصل این وضعیت، بوروکراسی کند و ناکارآمدی است که روند تولید و ارائۀ خدمات را طولانی و پرهزینه، و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را خسته و فرسوده کرده و هزینه تولید را افزایش داده است.

بی‌ثباتی مدیریتی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تغییرات مکرر در قوانین نیز به سردرگمی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از یک سو، و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر منجر شده‌اند. گستردگی فساد اقتصادی، اداری و اجرایی نیز از دیگر عوامل تأخیر در تولید و افزایش هزینه‌های آن است.

تأثیر روابط خارجی و تحریم‌ها

در کنار عوامل داخلی، انبوهی از تنش‌ها و بی‌ثباتی در روابط خارجی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، با تشدید تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تحولات سیاسی منطقه که از سال گذشته آغاز شد و با جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به اوج رسید، روابط تجاری و اقتصادی کشور را با بن‌بست‌ها و دشواری‌های فراوان مواجه کرده است. حاصل این وضعیت، افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی بوده است. افزایش قیمت این گروه از کالاهای وارداتی، که سهم قابل توجهی در فرآیند تولید داخل دارند، منجر به افزایش بیشتر هزینه‌های تولید در داخل کشور شده است. لازم به ذکر است که اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به‌شدت به روابط اقتصادی و تجاری خارجی وابسته شده است. هر تحول منفی در این روابط، مستقیماً بر تولید و معیشت داخلی تأثیرگذار بوده و هست؛ امری که در تمامی سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

خطاهای آماری و تحلیل‌های نادرست

یکی دیگر از نکات مهم در ارتباط با اشکالات ساختاری اقتصاد کشور، علاوه بر توصیه‌های غلط برخی اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات، اطلاعات و آماری است که توسط دستگاه‌های رسمی منتشر می‌شود. از آن نگران‌کننده‌تر، برداشت‌ها و تفسیرهای نادرستی است که توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران غیرمتخصص و حتی برخی متخصصان ارائه می‌شود و متأسفانه مبنای تصمیم‌گیری‌های اشتباه قرار می‌گیرد. برای نمونه، طبق آمار رسمی منتشرشده، در تمامی سال‌های پس از انقلاب، رشدهای اقتصادی بین ۲ تا حدود ۸ درصد اعلام شده‌اند (به‌جز چند سال خاص با رشد منفی). اما نگاهی عمیق‌تر به وضعیت کشور و نحوه محاسبه این آمارها، از جمله نرخ‌های رشد، نشان می‌دهد که در بسیاری از این سال‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی واقعی وجود نداشته، بلکه احتمالاً نرخ‌های رشد منفی بوده‌اند. دلیل این خطا، در نظر نگرفتن برخی واقعیات اقتصادی و زیست‌محیطی در محاسبات رسمی است.

برای مثال، یکی از اشکالات رایج در محاسبه تولید ملی، عدم کسر هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، نادیده گرفته می‌شود. این بدان معناست که تولید ملی بیش از میزان واقعی محاسبه می‌شود. هزینه‌های زیست‌محیطی شامل آلودگی‌هایی هستند که تولیدکنندگان به هوا، آب و محیط وارد می‌کنند. در ایران، اما تخریب محیط زیست فراتر از آلودگی‌های معمول است؛ شیوه حکمرانی و سیاست‌های غلط چهار دهه گذشته، منابع طبیعی کشور را نیز به‌شدت تخلیه و نابود کرده‌اند. جنگل‌ها، مراتع، آب‌های سطحی و زیرزمینی، خاک‌های حاصلخیز، انرژی‌های تولیدشده، گونه‌های جانوری و گیاهی کمیاب و ضروری برای حفظ تعادل زیست‌محیطی، همگی در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته‌اند. امروز، نتایج این نوع حکمرانی غلط دامنگیر تمامی مردم شده است؛ نبود آب، برق و گاز تنها نمونه‌ای از بحران‌های خودساخته‌ای است که طی چهار دهه گذشته شکل گرفته‌اند.

اما چه باید کرد؟

با توجه به شدت آسیب‌ها و عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده، هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود ندارد. هرچند حل مشکل روابط خارجی و عادی‌سازی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان، به‌ویژه کشورهای پیشرفته غربی، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل میان‌مدت مطرح باشد، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست. در این میان، انجام تحولات اساسی در ساختارهای معیوب غیراقتصادی یادشده، امری اجتناب‌ناپذیر برای رهایی از بن‌بست‌های موجود است که البته نه آسان است و نه کوتاه مدت. نخستین گام، بازنگری در اولویت‌های نظام ارزشی حاکم است. این نظام باید پیشرفت، رفاه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد؛ نیل به توسعه یعنی مرحله‌ای که تمامی مردم بتوانند نیازهای مادی و غیرمادی خود را به‌طور کامل البته متناسب با عرف رایج تأمین کنند. چنین تحول نگرشی، زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای اصلاح بنیادین در نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در تمامی رده‌ها و در همه دستگاه‌هایی خواهد بود که نقش تصمیم‌گیر یا سیاست‌گذار دارند. در این چارچوب، نظامی شکل خواهد گرفت که در آن کلیه تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، مدیران و کارکنان، بر اساس شایستگی‌های لازم برای هدایت جامعه به‌سوی توسعه همه‌جانبه انتخاب شوند. در چنین شرایطی، دستگاه‌های مقننه و قضائیه نیز به‌تدریج جهت‌گیری توسعه‌محور و تولیدی پیدا خواهند کرد؛ به نفع رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جامعه.

بی‌تردید، این تحولات بلندمدت، دشوار و پرهزینه خواهند بود و البته با مقاومت افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع مواجه خواهند شد. اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، به معنای واقعی آن، هیچ گریزی از این مسیر نیست. تنها از طریق اصلاحات بنیادین، می‌توان به ساختارهایی دست یافت که ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را داشته باشند و کشور را از چرخه معیوب رکود و تورم و سایر بحران‌های اقتصادی خارج کنند.

*اقتصاددان

منبع: آینده‌نگر