به گزارش دیوان اقتصاد از تابناک، در یک موضع‌گیری جنجالی، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور، سخت‌گیری‌های سازمان ملی استاندارد را مختل‌کننده تولید داخلی دانست و خواستار تسهیل‌گری مشابه واردات (حتی پذیرش استاندارد چین) برای تولیدات داخلی شد؛ این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتقادات عمومی و نهادهایی مانند پلیس راهور، بر پایین بودن کیفیت و ناایمنی خودروهای داخلی و به خطر افتادن جان مردم تأکید دارد که تضادی آشکار میان خواسته‌ی صنعت و مطالبه‌ی ایمنی عمومی است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور، با اشاره به سخت‌گیری‌های سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردها برای واردات خودرو آسان گرفته می‌شود و حتی استاندارد چین نیز مورد پذیرش است، اما برای خودروهای داخلی و قطعات، آن‌چنان سختگیرانه عمل می‌شود که روند تولید را مختل می‌کند بنابراین انتظار می‌رود از صنعت خودروسازی داخلی نیز به اندازه واردات خودرو حمایت شود؛ همان‌گونه که در مجلس شورای اسلامی نسبت به واردات آسان‌گیری می‌شود، باید در قبال خودروسازان داخلی نیز سهل‌گیری مشابهی وجود داشته باشد.

این گفته ها درحالی مطرح می شود که علاوه بر انتقادات عمومی و حتی از سوی نهادهایی مانند پلیس راهور، بر پایین بودن کیفیت و ناایمنی خودروهای داخلی مانند استحکام ضعیف بدنه، شاسی و اتاق تأکید دارند که جان مردم را به خطر می‌اندازد.

بسیاری از مردم براین باورند که قیمت پرداختی مردم برای خودروهای داخلی با کیفیت ارائه شده همخوانی ندارد و حمایت از تولید داخلی نباید به قیمت جان و مال مردم تمام شود . همچنین حمایت‌های « بی‌چون و چرا» از خودروسازان داخلی، باعث شده کیفیت ارتقاء نیافته و انحصار شکل بگیرد. 

درشرایطی که حمایت از تولید داخلی یک اصل است انتقاد دبیر انجمن خودروسازان کشور نسبت به سخت‌گیری‌های سازمان استاندارد، نوعی تلاش برای اجبار خودروسازان به ارتقای کیفیت محصولات است و اگر استانداردهای کیفی برای مصرف‌کننده داخلی سخت‌گیرانه اعمال شود، این امر به نفع مصرف‌کننده نهایی است، نه مانعی برای تولید.

بنابراین نقد اصلی بر این مبناست که آیا خودروسازان واقعاً به دنبال تولید کالای باکیفیت هستند یا صرفاً خواهان کاهش نظارت دولتی بر محصولاتشان هستند؟ البته درخواست نعمت بخش برای هم‌سویی حمایت‌ بین واردات و تولید داخلی بیشتر به معنای آن است که حمایت از تولید داخلی باید بدون قید و شرط و تسهیل‌گرانه باشد، حتی اگر به معنای نادیده گرفتن الزامات کیفی باشد.