به گزارش دیوان اقتصاد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در نشست تخصصی صنایع پیشران اقتصاد دومین دوره همایش اقتصاد دریا محور در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: سیاستگذاری ملی یک کالای عمومی است که یک‌محوره هم نخواهد بود. باید مجموعه‌ای از اقدامات باشد. همچنین باید‌ها و نباید‌ها را نیز باید بررسی و رصد کرد.

او افزود: با این مقدمه، مروری بر سیاستگذاری ملی کشور خواهیم داشت.

وزیر سابق راه با اشاره به سابقه سیاست‌های توسعه‌ای کشور گفت: در سال ۱۳۴۶، توسعه صنعتی در تهران در محدوده ۱۲۰ کیلومتری منع گسترش شد؛ قانونی که چهار بار اصلاح گردید و پس از آن به‌طور کامل ملغی شد.

او ادامه داد: در این شصت سال، ۲۲ هزار واحد صنعتی با ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در محدوده تهران ایجاد شد. این اقدام در حالی انجام شد که جمعیت تهران از حد امکان ۵.۵ میلیون نفر فراتر رفت و به ۱۴ میلیون نفر رسید.

آخوندی افزود: در مثالی دیگر، در اواخر دهه ۶۰ دولت تصمیم به احداث شهر‌های جدید پیرامون کلان‌شهر‌ها گرفت تا جمعیت را کنترل کند؛ اما این سیاست نیز شکست خورد، چرا که توسعه شهر تهران به‌صورت عمودی در دستور کار قرار گرفته بود.

اقتصاد دریا باید با نگاه ملی و نه مرکزگرا تدوین شود
او در ادامه با تأکید بر اهمیت درس‌گرفتن از گذشته گفت: این مثال‌ها در این راستا بود که در کنار توسعه اقتصاد دریامحور، باید نباید‌ها را نیز تدوین کرد تا مانند گذشته به مشکل نخوریم.

آخوندی با اشاره به روند تاریخی توسعه جهانی افزود: تمام انقلاب‌های بزرگ دنیا نظیر انقلاب صنعتی، انقلاب فناوری و انقلاب هوش مصنوعی سبب رشد کشور‌ها شدند، اما در ایران به ابزاری برای توجیه اشتباهات سیاستمداران بدل شده‌اند.

وی تصریح کرد: با این مقدمات، پی بردیم که نحوه سیاست‌گذاری و چگونگی اجرایی آن می‌تواند در توسعه اقتصاد دریایی مؤثر ظاهر شود. در حال حاضر ۴۰ درصد از کلان‌شهر‌های دنیا در سواحل قرار دارند، اما ایران حتی یک کلان‌شهر ساحلی نیز ندارد.

آخوندی در پایان هشدار داد: اگر قرار باشد توسعه اقتصاد دریامحور به‌گونه‌ای باشد که درآمد آن در تهران خرج شود، توسعه‌نیافتگی آن بهتر است. توسعه باید متوازن، ملی و بر مبنای منافع ساکنان مناطق ساحلی باشد تا اثرگذاری واقعی خود را نشان دهد.