مقدمه: اقتصاد ایران در تنگنای تاریخی

به گزارش دیوان اقتصاد، بعد از نزدیک به چهار دهه از پایان جنگ عراق و ایران و ناکامی در سیاستگذاری‌های اقتصادی ناشی از شکل‌گیری ساختارهای مدیریتی، نظارتی، تقنینی، قضائی و بوروکراسی، که خود متأثر از نظام ارزشی ایدئولوژیک‌گرا بوده، و پس از بیش از هفت سال تشدید تحریم‌ها و تخلیه منابع حاکمیت برای مدیریت شرایط بحرانی و وجود رکود تورمی نسبتاً طولانی، اکنون کشور در سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب قرار دارد.

هرچند در طول چهل سال گذشته آب خوش از گلوی مردم ایران فرو نرفته و این سال‌ها با زیگزاگ‌ها و تلاطم‌های توأم با استرس نسبت به آینده اقتصادی خود و خانواده‌هایشان سپری شده، اما امروز کشور در اوج تلاطم‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، داخلی و خارجی پس از انقلاب قرار دارد.

بنابراین، تدابیر معمول برای رفع مشکلات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی ـ به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ـ کارساز نبوده و لازم است سیاست‌های ویژه‌ای اتخاذ شود. بارها گفته و نوشته شده که پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه بعد از شیوع کرونا، باید شرایط فوق‌العاده اعلام و دولت مدیریت بسیاری از امور را به‌صورت ویژه بر عهده می‌گرفت تا از مسیر ناکارآمد فعلی خارج شود.

تحریم‌ها و پیامدهای مالی بر دولت

تشدید تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون، تخلیه منابع مالی در دسترس دولت در طول هشت سال گذشته، تشدید تنش‌های منطقه از سال گذشته تاکنون و اوج آن با سقوط بشار اسد، ناکامی برخی نیروهای حامی ایران در کشورهای منطقه و در نهایت حمله اسرائیل به ایران و جنگ دوازده‌روزه، کشور را در شرایطی فوق‌ویژه قرار داده است.

البته در صورتی می‌توان نسبت به آینده خوش‌بین بود که حاکمیت بپذیرد با تداوم ساختارهای فعلی، امکان هیچ تغییری در شرایط رفاهی و معیشتی مردم وجود ندارد. نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران کشور، ساختاری ناکارآمد و بی‌ثبات از مدیران و کارگزاران ایجاد کرده که خود به بوروکراسی ضدتولید و ضدتوسعه دامن زده است.

در چنین فضایی، دولت نه‌تنها توان بهبود شرایط اقتصادی را ندارد، بلکه خود به مانعی عمده برای فعالیت بخش خصوصی تبدیل شده و تولیدکنندگان را فرسوده کرده است.

بنگاه‌های اقتصادی در تنگنای رکود تورمی

اکنون که بخش تولید کشور با رکود تورمی مواجه است، تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار دشوار شده است. از یک‌سو دولت با سیاست‌های انقباضی مالی و پولی در پی کنترل تورم است و از سوی دیگر، درآمدهای دولت پس از سال‌ها تحریم و خالی‌شدن منابع جایگزین نفت، به پایان رسیده است. حذف بودجه‌های عمرانی نیز رکود و بیکاری را تشدید کرده و توان تحرک مالی دولت را به حداقل رسانده است.

بن‌بست تأمین مالی در بخش خصوصی

بنگاه‌های کوچک و متوسط اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که نه بانک‌ها به‌دلیل ریسک بالا و سیاست‌های انقباضی تمایل به اعطای تسهیلات دارند، و نه سود تولیدکنندگان به‌قدری است که بتوانند از مازاد آن برای سرمایه‌گذاری مجدد یا تأمین نیازهای سرمایه‌ای خود استفاده کنند.

از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه باعث شده شرکت‌های بزرگ صادراتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها نیز در تأمین منابع مالی خود دچار مشکل شوند.

پیشنهادهای غیرواقع‌بینانه و الگوهای نامناسب

در این شرایط، برخی افراد با خوش‌بینی یا ناآگاهی از ساختارهای ضدتولید موجود، پیشنهادهایی برای تأمین مالی ارائه می‌کنند؛ از جمله انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، توسعه بازار سرمایه و تسهیلات هدفمند دولتی.

اما در فضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کنونی، کارایی و امکان اجرای این روش‌ها به‌شدت محل تردید است.

برخی نیز به‌اشتباه تجارب موفق کشورهای دیگر را توصیه می‌کنند، غافل از آنکه ساختارهای ضدتوسعه موجود در ایران، برگرفته از اولویت اهداف ایدئولوژیک بر اهداف اقتصادی، شرایطی خاص ایجاد کرده که هیچ الگوی خارجی قابل تقلید نیست.

ناکامی توصیه‌های اقتصادخوانده‌های سه دهه گذشته، که الگوهای وارداتی را تجویز می‌کردند، گواه روشنی بر این واقعیت است. 

چشم‌انداز آینده: بن‌بست یا اصلاح ساختاری؟

با توجه به وضعیت کنونی، بستر خوش‌بینانه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد تنها راه، رفع تنش با آمریکا و کشورهای غربی، کاهش التهاب ناشی از تهدیدات اسرائیل و پس از آن، تحول بنیادین در ساختارهای ایدئولوژیک ضدتوسعه در میان‌مدت و بلندمدت است.

در غیر این صورت، تداوم وضع موجود و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، موجب خروج سرمایه و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد.

بنگاه‌هایی که کالاهای ضروری تولید می‌کنند، شاید تا زمانی که از سود نسبی برخوردارند بتوانند سرپا بمانند، اما شرکت‌های کوچک که در نقطه سربه‌سر قرار دارند، در مسیر ورشکستگی یا تعدیل نیرو قرار گرفته و رکود را تشدید می‌کنند.

در مجموع، در شرایط فعلی و با تداوم تحریم‌ها و خالی‌شدن منابع مالی در هشت سال گذشته، نه دولت توان مالی لازم برای حمایت از تولیدکنندگان را دارد، و نه بانک‌ها و بازار سرمایه که خود در بحران‌اند، قادر یا مایل به پذیرش چنین تعهداتی هستند.

*اقتصاددان

 منبع: آینده‌نگر