به گزارش دیوان اقتصاد، ناترازی انرژی به معنای تفاوت میان تولید و مصرف انرژی است که چند سالی است کشور ما درگیر آن شده و طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین انرژی روبه‌رو بوده است. این بحران که در حال حاضر به ویژه در بخش‌های برق، گاز، نفت و آب مشهود است، می‌تواند تبعات سنگینی برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.   

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش مصرف بی‌رویه انرژی به دلیل سوءمدیریت و الگوی مصرف نادرست، باعث شده که در برخی فصول سال به ویژه در تابستان و زمستان، کشور با کمبود منابع انرژی مواجه شود. این وضعیت نه تنها برای مردم عادی مشکلاتی ایجاد کرده، بلکه اختلالاتی در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز ایجاد کرده است.

طی سال‌های اخیر درباره بحران ناترازی انرژی در کشور و ضرورت تغییرات اساسی در سیاست‌های مصرف انرژی، از سوی کارشناسان و مسئولان هشدار داده شد. البته ناگفته نماند که در این میان استفاده نابرابر از یارانه‌های انرژی هم به این وضعیت دامن زده است.

از سوی دیگر بخش مهمی از یارانه انرژی در ایران به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود که این موضوع بارها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. متاسفانه این یارانه به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و ثروتمندان بیشترین استفاده را از آن می‌برند. بنابراین یکی از دغدغه‌های دولت این است که چگونه سیاست‌های حمایتی را به افراد واقعاً نیازمند به‌درستی منتقل کند. به گفته فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت- به همین دلیل مطالعات کارشناسی و اجماع نخبگان بر این است که سیاست‌های کنونی در حوزه انرژی باعث نمی‌شود اقشار کمتر برخوردار به اندازه سهم‌شان برخوردار شوند؛ یعنی این اقشار از یارانه‌های انرژی برخورداری بیشتری دارند.   

در این راستا، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای گذر از شرایط رخ داده و مدتی است روی میز بررسی دولتمردان و نهادهای مربوطه قرار دارد. موضوعی که اخیرا در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که ۲۴ آبان ماه ابلاغ شد به آن اشاره و اعلام شده است دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهک‌های پر درآمد و پر مصرف اجرا می‌شود.

در بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاه‌های اجرایی برای بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از بخش‌های مهم در کنار هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.

در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزو لاینفک طراحی راهکارهاست.  اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر - به‌ ویژه در دهک‌های پردرآمد - با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد.  هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم‌ مصرف و کم درآمد است.  

افزایش قیمت اولین و ساده ترین راه است و شاید دلیلش کسانی که تخلف در حوزه انرژی دارند باشند اما مردم عادی در این زمینه تنبیه می‌شوند.

همچنین در بخش نامه مذکور تأکید شده که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل، دولت از دستگاه‌ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم‌ترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود. همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است. 

در این راستا، امیر میثم نیک‌فر - کارشناس انرژی - در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره توضیح داد: در اینکه انرژی در ایران بسیار ارزان بوده و افزایش قیمت انرژی بر زندگی روزمره مردم و نرخ تورم اثرگذار است، تردیدی وجود ندارد اما با انجام یک مدیریت بهینه می‌توان ناترازی انرژی را تا حدودی کاهش داد تا فشاری هم به معیشت مردم وارد نشود.  

وی افزود: متأسفانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قاچاق سوخت داریم که فقط به مدیریت بد توزیع بازمی‌گردد، بنابراین مردم مقصر این موضوع نیستند. درباره اینکه دولت بخواهد بنزین سه نرخی را ارائه دهد، ما پیشنهادمان این بود که هزینه بنزین هر کس که با کارت جایگاه سوخت بنزین می‌زند، افزایش یابد. این موضوع باعث می‌شود در قدم اول مردم موظف به تهیه کارت سوخت شوند.

او در توضیح این موضوع گفت: واقعیت این است که عمده قاچاق سوخت از طریق همین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران انجام می‌شود، بنابراین اگر قیمت بنزین کارت سوخت جایگاه‌داران افزایش یابد، به مردم فشاری وارد نمی‌شود و دیگر کسی کارت‌سوخت خود را نمی‌فروشد، همچنین مصرف بنزین هر ماشین شفاف و مشخص می‌شود.  

این کارشناس حوزه انرژی معتقد است با این کار، یک تیر سه نشان زده می‌شود. یعنی قاچاق سوخت که در پمپ بنزین‌های نزدیک مرزها اتفاق می‌افتد، کم می‌شود و میزان مصرف بنزین هر خوردو برای دولت شفاف و در نهایت برنامه‌ریزی برای آینده راحت‌تر می‌شود. 

نیک‌فر با تأکید بر اینکه راه‌حل رفع ناترازی انرژی لزوما افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: افزایش قیمت اولین و ساده‌ترین راه است و شاید دلیلش کسانی باشند که تخلف در حوزه انرژی دارند اما مردم عادی در این زمینه دچار سختی می‌شوند. زمانی که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش یابد، درصدی به تورم کشور اضافه، ارزش پول ملی کاهش و قیمت دلار افزایش می‌یابد و درنهایت دوباره گفته می‌شود که انرژی ارزان است.

او تاکید کرد: به عقیده شخصی من ابتدا دولت باید صرفه‌جویی را خودش آغاز کند. به طور مثال در اقتصاد کشور ثباتی را از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری در نرخ ارز ایجاد کند. 

وی با بیان اینکه در مرحله دوم دولت باید نسبت به صرفه جویی در حیطه مصرف خود اقدام کند، تصریح کرد: به طور مثال اگر دولت ۲۰ تا ۲۵ درصد پرتی برق در شبکه توزیع را کنترل کند که بخش عمده آن به برق دزدی شبکه توزیع باز می‌گردد، خود معادل ۲۵ درصد صرفه جویی محسوب می‌شود و اگر مردم عادی بخواهند حتی تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی کنند، تأثیرش به اندازه ۲۵ درصدی که دولت می‌تواند انجام دهد، هم نیست.

او ادامه داد: همچنین در حوزه گاز حدود ۵۰ درصد گاز تولیدی را برای تولید برق به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم که عمدتا راندمان بسیار پایینی دارند. بنابراین اگر بتوان نیروگاه‌ها را اورهال(تعمیرات) کرد و راندمان آن را بالا برد، بخش عمده‌ای از گاز صرفه‌جویی می شود. بنابراین بهتر است دولت به این مسائل بپردازد و بعد به سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود. 

۹۹ درصد اقشار پر مصرف ما و حتی بیشتر کسانی هستند که کار تولید انجام می دهند. زمانی که به این گروه فشار می آوریم مجبور می شوند محصولات تولید خود را در بازار افزایش قیمت دهند که بازهم دود آن به چشم مصرف کننده که همین اقشار کم درآمد هستند می رود.این کارشناس حوزه انرژی معتقد است که حمایت از اقشار کم درآمد شعاری است چراکه معاملات و عرضه و تقاضا را بازار تعیین می‌کند. بنابراین هرچه قدر گفته شود که به اقشار کم درآمد یارانه پرداخت می‌شود، در نهایت این قشر مجبور می شوند این یارانه را در همین بازار  هزینه کنند. اگر مبنا و فرمول را اصلاح نکنیم، در نهایت به نقطه اول که تصمیم اشتباه گرفته شد باز می‌گردیم.   

نیک‌فر با اشاره به اینکه اگر فرمول را اصلاح کنیم، نیازی به پول‌پاشی در سطح جامعه نیست و اقشار کم درآمدی که نیاز باشد از آنها حمایت شود به وجود نمی‌آیند، گفت: دود عمده این ناترازی‌ها در چشم دولت می‌رود چراکه در تأمین برق و گاز موظف است مردم را در اولویت و سپس برق و گاز صنایع را که بخش مولد جامعه هستند، قطع کنند. این امر کاهش درآمد ارزی را به همراه خواهد داشت و دولت مجبور می‌شود از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد از دست رفته خود را جبران کند. اگر دولت صرفه‌جویی را ابتدا از خودش شروع کند، مردم هم از آن یاد می‌گیرند.  

وی در ادامه صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه نباید فراموش کرد اقشار پرمصرف لزوما افراد اسراف کننده نیستند، بلکه قشر مولد جامعه که صنعتگران و کارخانجات را شامل می‌شوند جزو این دست قلمداد می‌شوند، اظهار کرد: لازم است به این نکته توجه کنیم ۹۹ درصد اقشار پر مصرف ما و حتی بیشتر کسانی هستند که کار تولیدی انجام می‌دهند. زمانی که به این گروه فشار می‌آوریم، مجبور می‌شوند محصولات تولید خود را در بازار افزایش قیمت دهند که باز هم دود آن به چشم مصرف کننده که همین اقشار کم مصرف هستند، می‌رود. بنابراین این نگاه که از اقشار پرمصرف بگیریم و به اقشار کم مصرف بدهیم، یک نگاه و رویه اشتباه است.

این کارشناس حوزه انرژی در پایان گفت: نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین و پر مصرف‌ترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی در حوزه‌های حمل و نقل، صنعت و غیره، دولت است و زمانی که می‌خواهد افزایش قیمت دهد، یک بار مالی سنگینی را به خود تحمیل می‌کند و لازم است حتما در بودجه به آن توجه کند.