به گزارش دیوان اقتصاد، دکتر محمدی با بیان این مطلب گفت: عامل تعیین کننده در ارتقای شفافیت در نظام بانکی، هوشمند سازی و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است که بانک رفاه کارگران در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی در سال های اخیر داشته است.  

وی افزود: در هر مجموعه ای که شفافیت وجود داشته، بسیاری از مشکلات مرتفع شده و نظام اداری تقویت شده است.

دکتر محمدی در ادامه نرخ کفایت سرمایه و وصول مطالبات را به عنوان فاکتورهای اصلی در ارزیابی بانک ها برشمرد و گفت: خوشبختانه بانک رفاه کارگران با نرخ کفایت سرمایه بالای 10 درصد و نسبت 4 درصدی در نسبت وصول مطالبات از بانک های پیشرو شبکه بانکی در استانداردسازی شاخص های عملکردی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین بالادستی باید سمت و سوی تسهیلات بانکی به سمت تولید ملی باشد و استان های کمتر برخوردار در اولویت دریافت تسهیلات باشند که بانک رفاه در این زمینه نیز عملکرد مناسبی داشته و از بانک های فعال در حمایت از واحدهای تولیدی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در مناطق محروم است.