به گزارش دیوان اقتصاد، فرزین با ترسیم مسیر نظارتی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی بر اساس قانون در صدر برنامه های بانک مرکزی است. در این راستا فرآیند گزیر بانک آینده از یک ماه پیش شروع شده است و گزارش اقدامات به صورت ماهانه به افکار عمومی ارائه می شود و برای موسسه اعتباری ملل هیئت سرپرستی تعیین شد. همچنین بانک مرکزی عزم جدی در شفاف سازی سهامداری بانک های خصوصی و دولتی دارد تا اصلاح نظام بانکی به مسیر خود ادامه دهد و با تخصصی کردن بانک ها بسیاری از بانک ها نمی توانند  بنگاهداری کنند.

وی در مراسم رونمایی از سامانه «سین» با اشاره به انتظارات افکار عمومی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت: اصلاح نظام بانکی هم بر اساس قانون برنامه توسعه و هم قانون جدید بانک مرکزی و هم تکالیف در صدر برنامه های بانک مرکزی است. در این راستا موضوع نظارت هوشمند برای اقدامات پیشگیرانه در حوزه نظارت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و سامانه سین نیز در پاسخ به این خواسته طراحی و رونمایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی برقراری ثبات مالی را مهمترین هدف بانک مرکزی برشمرد و گفت: طراحی این سامانه در بانک مرکزی در بستر نرم افزاری مناسب با استفاده از هوش مصنوعی و با پشتوانه قوانین جدید برای برقراری ثبات و سلامت در نظام بانکی که ستون نظام تامین مالی کشور انجام شده است. 



دکتر فرزین با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی به ویژه در سال جدید گفت: ما نگرانی های نظارتی بسیار متفاوت و گسترده ای داریم. از سویی بانک ها تحت فشار بسیار زیاد برای تامین مالی اقتصاد قرار دارند و تقریبا نود درصد تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام می شود. حتی در یکی دو سال اخیر بخش زیادی از تامین مالی دولت هم بر دوش نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است. بنابراین نظام بانکی مهمترین  ستون اساسی تامین مالی کشور است.



وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه شبکه بانکی در نظام تامین مالی، هم تخلفات و هم اقدامات و آثار مثبت آن بر جامعه گسترده خواهد بود. اگر نظام بانکی در فرآیند تامین مالی نتواند نقش خود چه در خارج و چه در داخل کشور ایفا کند، مشکلات زیادی در اقتصاد ایجاد می شود. 



رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوعات و اولویت های نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: یکی از موضوعات اساسی دسته بندی نظام بانکی در شش دسته است که به زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. البته این فرآیند زمان بر است ولی با اجرایی شدن آن بانک ها در حوزه تخصصی مربوطه سرمایه گذاری می کنند. و از این منظر وضعیت بنگاهداری بانک ها نیز تعیین تکلیف می شود.



وی در خصوص تکالیف بانک ها برای خروج از بنگاهداری تصریح کرد: بانک هایی که بیش از اندازه در فعالیت های بنگاه داری هستند بر اساس قانون باید از این فعالیت های غیرمرتبط با حوزه بانکی خارج شوند در غیر این صورت و با استناد به قانون هزینه های زیادی به بانک تحمیل خواهد شد.  ما اکنون صندوق ضمانت سپرده ها را ایجاد کرده ایم و اگر بانکها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می شویم بنگاه های بانک را با قیمت هایی کمتر از قیمت بازار به فروش برسانیم.



دکتر فرزین مسئله شفافیت در سهامداری بانک را مسئله ای حیاتی برای نظام بانکی برشمرد و گفت: متاسفانه مسئله سهامداری بانک خصوصا در بانک های غیر دولتی باعث عدم شفافیت در نظام بانکداری شده است. ما باید بدانیم سهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص در قابل اقدامات بانک خود باید پاسخگو باشد. اکنون معاملات سهامداری برخی بانک ها به صورت غیر شفاف صورت می گیرد و ما نمی دانیم بانک متعلق به چه کسی است. برای رفع این مشکل سامانه ای را طراحی کرده ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می تواند سهامدار بانک باشد، آماده ایم ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.



رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی باید شفاف شود. البته در بانک‌های دولتی نیز مسئله‌ سهام‌داری دولت مطرح است. در بانک‌های دولتی نیز ما با چالش سهامداری و ایفای تعهدات سهامداران مواجه هستیم و درخواست ما از دولت و مجلس این است که در قانون جدید بودجه، تکلیف بانک‌های دولتیِ ناتراز از منظر پرداخت بدهی های دولت (سهامدار بانک) و منابع سرمایه ای مشخص شود. ناترازی بانک های دولتی بیشتر ناشی از تکالیف قانونی و مطالبات از دولت است و  این مسائل باید در نهاد حاکمیت مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد و تکلیف سهام‌داری در کل شبکه بانکی روشن شود.



وی با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی تفاوتی میان سهام‌داری دولتی و غیردولتی قائل نشده است، افزود: براین اساس تکالیف بانک‌های غیردولتی و دولتی یکسان است بنابراین مدیران فعلی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی باید با سهام‌داران خود تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهام‌داری تعیین تکلیف شود و ما باید بدانیم دقیقاً با چه سهامدارانی روبه‌رو هستیم و مقررات را به‌طور یکسان برای همه‌ بانک‌ها اجرا کنیم.



شمولیت مالی نظام بانکی در حد استانداردهای جهانی است

دکتر فرزین با تاکید بر اهمیت شمولیت مالی و دسترسی عادلانه مردم در سراسر کشور به خدمات بانکی گفت: بانک‌ها باید بتوانند خدمات خود را در تمامی نقاط ایران به‌صورت یکنواخت ارائه دهند به‌گونه‌ای که افراد در دورترین مناطق کشور نیز به‌ سادگی از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. در عین حال نظام بانکی  کشور از نظر شاخص شمولیت مالی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت مطلوبی دارد و بانک های ما گستردگی و پراکنش جغرافیایی خوبی دارند و در اقصی نقاط کشور می تواند به همه ایرانیان خدمت اداره کنند.



رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش اختیارات شعب استانی بانک ها تاکید کرد و گفت: در حال افزایش اختیارات شعب در استان ها برای گسترش شمولیت مالی نظام بانکی هستیم. زیرا بسیاری از بنگاهها که در استان ها و شهرهای کوچک هستند، منابع خود را به تهران می آورند که کار درستی نیست و باعث تمرکز ۶۰ درصد منابع پولی کشور در تهران شده است. برای اصلاح این عدد باید اختیارات شعب و استان ها را افزایش دهیم تا بنگاهها برای دریافت خدمات مالی مجبور به مراجعه به تهران نشوند.



رئیس هیئت عالی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: این موضوع را در هیات دولت اعلام کردم و با تصویب رییس جمهور مقرر می شود هلدینگ هایی که شرکت هایشان در شهرستان ها قرار دارد، تلاش کنند که پول هایشان در استان بماند و تمرکز پولها در تهران نباشد و مالیاتش را هم در همان استان بپردازد.



اقدامات مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده ماهانه به افکار عمومی گزارش می شود

رئیس کل بانک مرکزی به موضوع بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر آن اشاره کرد و گفت: مدت بسیار زیادی بود که ما قصد اصلاح این بانک را داشتیم اما به دلایل بسیار مختلفی امکان‌پذیر نشد. در نهایت با توجه به عدم اصلاح آن برای آن هیات گزیر بر اساس قانون تشکیل شد و روز جمعه بعد از اعلام شروع فرآیند گزیر آن نخستین جلسه هیات تشکیل شد.



فرزین به تشکیل هفت کمیته تحت نظر این هیات گزیر برای تعیین تکلیف مسائل بانک آینده سابق اشاره کرد و افزود: موضوع کارکنان، سهامداران خرد، سهامداران عمده، سپرده‌گذاران، دارایی‌ها، شرکت‌ها در این هیات و کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و قرار است هیات گزیر ماهانه به افکار عمومی درباره اقدامات انجام شده گزارش دهد تا مردم در جریان مراحل گزیر و انحلال بانک آینده قرار گیرند. گزارشی نیز از اقدامات انجام شده به سران سه قوه و دستگاه های مسئول ارایه شده است.



رئیس هیئت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: دارایی های بانک آینده سابق بسیار گسترده است و بیش از ۳۵۰ قلم دارایی این بانک شناسایی شده و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. در این راستا یک هیات سه نفره متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور یا نمایندگانشان برای ارزش‌گذاری و فروش دارایی‌ها تشکیل می شود. برخی از این دارایی ها امروز مشتریانی دارد و کارها به خوبی پیش می رود. مسائل بانک آینده را به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهیم کرد.



بانک مرکزی اجرای ماده ۳۰ را در مؤسسه ملل آغاز کرده است

رئیس کل بانک مرکزی به تعیین هیات سرپرستی در موسسه ملل نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، درباره مؤسسه ملل، ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی اعمال شده است؛ ماده ۳۰ به این معناست که اختیارات هیات‌مدیره، هیات‌عامل و مجمع مؤسسه سلب شده و این اختیارات به هیئت عالی بانک مرکزی منتقل می‌شود.



فرزین با بیان اینکه هیات سرپرستی بلافاصله کار خود را برای اصلاح امور این موسسه آغاز کرده است، افزود: گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد فرایند کار به‌خوبی پیش می‌رود و امیدواریم اصلاحات مورد نظر در مؤسسه ملل به‌زودی انجام شود.



وی یادآور شد: این برنامه اصلاحی حدود ۲ سال پیش به مؤسسه ارائه شده بود، اما متأسفانه اقدام مؤثری برای اجرای آن انجام نشد. به‌همین دلیل، بانک مرکزی ناچار شد به سمت اجرای ماده ۳۰ حرکت کند. اکنون هیات سرپرستی با اختیارات کامل، امور مؤسسه را در دست دارد و وارد بررسی‌های اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه، این مؤسسه بیش از ۳۰۰ شعبه دارد که بخش زیادی از آن‌ها اجاره‌ای است؛ بنابراین، در حال حاضر تعیین‌تکلیف وضعیت شعب در دستور کار قرار گرفته است.



رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای فرآیند اصلاح تا یک سال مهلت بدهد، افزود: در صورت لزوم، این مهلت قابل تمدید است، اما تصمیم فعلی آن است که پس از پایان یک سال، درباره سرنوشت مؤسسه تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر مؤسسه مالی و اعتباری ملل، در این مدت اصلاح شود، به روند عادی فعالیت بازخواهد گشت؛ اما اگر اصلاح صورت نگیرد، مؤسسه وارد مراحل قانونی بعدی خواهد شد.



شاخص ها نشان از حرکت درست نظام بانکی در مسیر اصلاح دارد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قرار نیست هر بانک ناترازی به سمت ماده ۳۰ یا ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی (فرآِیند گزیر) برود؛ بسیاری از بانک ها ممکن است در دوره ای ناتراز شوند و این موضوع در همه جای دنیا متداول است؛ ناترازی وقتی مشکل ایجاد می کند که طولانی مدت شود. 



دکتر فرزین با اشاره به دو نوع ناترازی  نقدینگی و درآمد-هزینه خاطر نشان کرد: هر دوی این ناترازی ها باید در یک بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد؛ شاخص هایی که ارائه شده، نشان می دهد فرآیند نظام بانکی رو به اصلاح است اما اشکالات زیادی هنوز هست که بخشی از آن به اقتصاد کشور برمی گردد.



معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: «سین» و «روابط اشخاص»؛ دو بازوی جدید بانک مرکزی برای مهار ناترازی

دکتر فرشاد محمدپور در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) ضمن اشاره به قانون جدید بانک مرکزی از جنبه نظارتی گفت: رویکرد قانون جدید بانک مرکزی نسبت به نظارت بانک مرکزی متمرکز بر اقدامات پیشینی و پسینی است.



وی خاطرنشان کرد: هنگامی که از اصلاح نظام بانکی به ویژه در شیوه های مرتبط با اصلاح یا گزیر سخن می‌گوییم، عمدتا رویکرد پسینی را مدنظر قرار داده ایم. یعنی شرایطی موجب شده که بانک از شرایط تراز خارج شود؛ در چنین شرایطی ناچار به استفاده از رویکردهای خاص و ویژه در نظام بانکی هستیم.



معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اخیر این بانک برای اصلاح نظام بنکی یادآور شد: استقرار هیأت سرپرستی در یک بانک - همان کاری که در حال حاضر در موسسه ملل انجام شده است، رویکرد عادی بانکی به حساب نمی‌آید، بلکه این بدین معناست که بانک به شرایط ناترازی رسیده و ناچار شده ایم با استفاده از ابزارهای نظارتی در مؤسسه ملل، هیأت سرپرستی را مستقر کنیم.



دکتر محمدپور ادامه داد: این در حالی است که قانون جدید بانک مرکزی درباره اقدامات پیشینی نیز صحبت کرده و رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) از جمله اقدامات پیشینی است.



وی با اشاره به سایر سامانه‌های بانک مرکزی، گفت: سامانه روابط اشخاص هم نیز مقرر شده است برای نظارت پیشینی بر ذی نفعان  مالکان واحد و اشخاص مرتبط بانک ها پیاده‌سازی شود و تا اینگونه  بانک مربوطه به اقدامات پسینی وارد نشود.



به گفته این عضو هیات عامل بانک مرکزی این بانک به دنبال نظارت فعالانه  بر شبکه بانکی است و نظارت پیشنی کم هزینه ترین نظارت بر شبکه بانکی است.



وی افزود: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در معاونت نظارت بانک مرکزی ورود کرده ایم، سلطه اطلاعاتی داشتن بر بانک هاست به گونه ای که موضوع نظارت بانک مرکزی به صورت منسجم و تا قبل از ورود بانک به ناترازی، انجام شود.



معاون تنظیم‌گری و نظارت این بانک با انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی گفت: میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی بسیار بالاست و حتی از کل ناترازی سیستم بانکی نیز بیشتر است.



وی ضمن اشاره به سهم بانک‌ها در ناترازی نقدینگی گفت: در گذشته، سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود، اما در حال حاضر ۸۳ درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این مهم حاکی از آن است که باید درباره شیوه تعامل دولت با بانک‌ها تصمیم فوری گرفته شود.



وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بیشتر از توان واقعی بانک‌هاست. الزام قانونی به پرداخت این تسهیلات، خصوصاً برای بانک‌های دولتی، موجب شده برخی بانک‌های تراز به سمت ناترازی حرکت کنند.



محمدپور یادآور شد: برای اولین‌بار پس از حدود ۱۴ یا ۱۵ سال، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها مثبت شده است و این بهبود با تعیین تکلیف بانک آینده تقویت شده، به گونه‌ای که میانگین نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی رکوردی بی سابقه در ۲۰ سال اخیر به حساب می‌آید. با این حال، این امر به معنای ثبات کامل شبه بانکی نیست و شاخص‌ها هنوز شکننده‌اند و ممکن است با کم‌توجهی دولت و سهام‌داران دوباره منفی شوند.



عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: مجموع سرمایه بانک‌ها تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت بوده که این میزان‌در سه سال گذشته به ۱۵۰۰ همت رسیده و این امر به معنای آن است که نسبت مذکور سه برابر رشد کرده است. بااین‌حال، همچنان حدود ۱۴۰۰ همت کمبود سرمایه در شبکه بانکی وجود دارد که  باید برطرف شود.



رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ​​​​​​: افزایش جهشی نسبت کفایت سرمایه؛ از ۱.۲۳ درصد در شهریور تا ۴.۵۴ درصد در مهر ۱۴۰۴

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی نیز در این مراسم، تعیین تکلیف بانک های ناتراز، بهبود شاخص های ثبات و سلامت شبکه بانکی و ارتقای اشراف اطلاعاتی و توان نظارتی را سه رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت اعلام کرد و افزد: بر اساس تکلیف برنامه هفتم، سه رویکرد ادامه فعالیت هیات مدیره با برنامه اصلاحی، تعیین هیات سرپرستی و گزیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بر این اساس 6 موسسه اعتباری ناتراز شناسایی شد.



وی افزود: در این راستا تاکنون طرح گزیر بانک آینده اجرا شده است و برای موسسه اعتباری ملل، هیات سرپرستی تعیین شده و به بانک سرمایه نیز تذکرات لازم داده شد تا در جهت اجرای برنامه اصلاحی حرکت کند.



دکتر اسماعیل‌زاده از طبقه بندی بانک های کشور در قالب بانک های قرض الحسنه، جامع، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای، تجاری و تخصصی خبر داد و گفت: به موجب بند الف ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی برنامه افزایش سرمایه ارائه شده از سوی موسسات اعتباری را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به آنها ابلاغ کرده است. در همین راستا با اقدامات انجام شده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در شهریور 1404 معادل 1.23 درصد بوده است که در مهر ماه 1404 با شروع فرآیند گزیر و تعیین تکلیف بانک آینده این نسبت به 4.54 درصد رسید.



وی افزود: طی دو سال اخیر، تعداد بانک های با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 9 بانک به 13 بانک و تعداد بانک های با کفایت سرمایه منفی از 9 بانک به 5 بانک کاهش یافته است. همچنین با پیگیری بانک مرکزی و اجرایی شدن مفاد برنامه هفتم پیشرفت، انتظار است که در سال 1404 و در سال های آتی شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه به صورت تدریجی در اکثر بانک ها و به تبع آن شبکه بانکی باشیم.



رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه میزان سرمایه ثبتی شبکه بانکی از 851.5 همت در پایان سال 1403 به 1035.4 همت در شهریور ماه 1404 رسیده است، گفت: این امر حاکی از رشد 22 درصدی سرمایه ثبتی شبکه بانکی طی 6 ماهه مذکور است.

دکتر اسماعیل‌زاده تصریح کرد: با احتساب 336 همت افزایش سرمایه در جریان 4 بانک و همچنین درخواست های واصله افزایش سرمایه به بانک مرکزی مجموعاً 88 همت، تحقق سرمایه ثبتی 1460 همت تا پایان سال 1404 قابل انتظار است که در مقایسه با سرمایه ثبتی در پایان سال 1403 حاکی از رشدی بالغ بر 71 درصد خواهد بود.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سامانه «سین» گامی بلند برای عبور از نظارت سنتی به نظارت هوشمند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در ایجاد سامانه یکپارچه نظارت مثبت است، گفت: به دنبال آن هستیم که از رویکردهای سنتی فاصله بگیریم و باید به حدی از پیشرفت دست یابیم که سیستم نسبت به تخلفات هشدار بدهد. چراکه قوانین بانک مرکزی مشخص است و به راحتی می‌تواند در این باره هشداردهد.



دکتر خداییان با تاکید بر حرکت به سمت نظارت های پیشینی  گفت: مقررات بانک مرکزی برای بانک‌ها لازم الاجرا است اما در این زمینه باید دید که آیا قوانین نهاد سیاست‌گذار  رعایت می‌شود یا خیر؟



وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت های سختگیرانه نسبت ان دسته از بانک هایی  که در مقابل نظارت مقاومت می‌کند تصریح کرد: براساس بند  الف ماده ۱۸ قانون برنامه  بانک مرکزی موظف به اصطلاح سامانه های نظارتی برخط شده است و خوشبختانه بانک مرکزی در این حوزه در استفاده از فناوری های نوین نسبت به سایر دستگاهها پیش قدم است ، این اقدام بانک مرکزی در یکپارچه سازی سامانه های نظارتی بستر مناسبی برای حرکت از نظارت های سنتی به سمت نظارت هوشمند است که اقدامی موثر در انتقال هشدار های پیشگیرانه است.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشکر از بانک مرکزی برای ایجاد سامانه های نظارتی و حرکت به سمت هوشمند سازی نظارت بر شبکه بانکی افزود: یکی از مشکلات نظارتی در حوزه نظارت پراکندگی اطلاعات است که این معضل موجب تاخیر در شناسایی تخلفات احتمالی می شود.



وی با اشاره به نقش تقویت نظارت های پیشینی در تقویت سلامت شبکه بانکی تاکید کرد:تقویت نظارت های پیشینی نه تنها  مانع از حرکت بانکها به سمت گزیر خواهد شد بلکه شاهد شفافیت در عملکرد بانکها و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.